اليمن

 

مؤشر الفجوة بين الجنسين [1]

مؤشر الفجوة بين الجنسين     2014

كُلّيّ

المشاركة الاقتصادية

التمكين السياسي

التحصيل التعليمي

المرتبة

العَلاَمَة

المرتبة

العَلاَمَة

المرتبة

العَلاَمَة

المرتبة

العَلاَمَة

142

0.577

138

0.360

138

0.025

140

0.707

(الرتبة: من أصل 142 بلدا) (العَلاَمَة: 0.00 = عدم المساواة، 1.00 = المساواة)

التشريع [2]

قانون الأسرة / قانون الأحوال الشخصية

  • وفقاً للدستور اليمني، تعتبر الشريعة (القانون الإسلامي) مصدر كل التشريع. وبشكل أكثر تحديداً، يحكم قانون الأحوال الشخصية لعام 1992 مسائل شأن الزواج والطلاق والميراث.

الزواج

  • لا يحدد قانون الأحوال الشخصية سن قانونية دنيا للزواج.
  • يعتبر الزواج المبكر مشكلة خطيرة في اليمن حيث يفيد مؤشر الجنسانية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أن ما نسبته 12٪ من النساء في سن 15 عاماً وما نسبته 32٪ منهن دون سن عاماً 18 كن متزوجات. وعلى الرغم من اختلاف بيانات المسح إلا ان النتائج مرتفعة باستمرار.
  • تم اتخاذ خطوات في الآونة الأخيرة لتحديد السن القانونية الدنيا للزواج ب 18 عاماً في الدستور الجديد.
  • بموجب المادة 40 من قانون الأحوال الشخصية، يتوجب على الزوجة طاعة زوجها الذي يعتبر قانونياً رب الأسرة (القانون رقم 23، المادة 49).
  • فيما يتعلق بالسلطة الأبوية، يعتبر الآب الوصي على أطفاله، في حين تعتبر الام الوصي الفعلي على الأطفال ولكن ليس لديها حقوقاً قانونية.
  • تعدد الزوجات مشروع بموجب أحكام الشريعة الإسلامية.

الطلاق

  • يحق للرجل ايقاع الطلاق بشكل احادي في حين لا يمكن للمرأة الطلاق إلا في إطار مجموعة محدودة من الظروف.
  • في حالة الطلاق، يجوز منح الأمهات حضانة الأطفال الصغار (لغاية سن 9 سنوات للأبناء و12  سنة للبنات)، ثم تعطى الحضانة للأب أو لأسرة الأب عندما يبلغ الأبناء والبنات تلك السن.

 الموارد والاصول

  • للمرأة الحق القانوني في امتلاك الأصول من الأراضي وغير الأراضي.
  • في إطار الزواج، تحتفظ النساء بملكية وحق التصرف بممتلكاتهن وأصولهن الخاصة، التي لا تعتبر ملكية مشتركة (نظام الملكية الزوجية الاعتيادي هو الفصل بين الملكية).
  • مع ذلك، فإن الفقر، والأمية، والجهل بالحقوق الاقتصادية والممارسات التمييزية تحد من قدرة المرأة على ممارسة هذه الحقوق. في معظم الحالات، تقوم النساء بتسليم إدارة الممتلكات والاصول إلى أزواجهن أو أقربائهن الذكور.
  • بالمثل، لا توجد قيود قانونية على حق المرأة في الوصول إلى الخدمات المالية، بما في ذلك ابرام العقود والانخراط في الأنشطة التجارية. ولا توجد قيود قانونية على قيام المرأة فتح حساب مصرفي أو الحصول على القروض المصرفية والائتمانية. ومع ذلك، تواجه النساء عوائق في هذا المجال.
  • كشفت بيانات مسح أجري مؤخراً حول اتخاذ القرار أنه على الرغم من أن عدداً قليلاً نسبيا من النساء اليمنيات يعملن لقاء أجر (7٪) إلا ان نسبة اللواتي يشعرن بأنهن حرات تماماً منهن في التصرف باجرهن هي 64٪ بينما افادت 22٪ منهن بأنهن حرات الى حد ما في التصرف بهذا الأجر.
  • غالباً ما تُحرم المرأة في المناطق الريفية من حقوقها في الميراث.
  • تنص الشريعة الإسلامية على حسابات مفصلة ومعقدة لحصص الميراث. وللمرأة أن ترث من والدها، أوامها، أو زوجها أو اطفالها، وفي ظروف معينة، من أفراد الأسرة الآخرين. ومع ذلك، فإن نصيبها عموماً أصغر من نصيب الرجل من الميراث.

العمل

  • يُحظر التمييز القائم على نوع الجنس بموجب قانون العمل لعام 1995.
  • مع ذلك، فإن معظم النساء اللاتي يعملن خارج المنزل يعملن كعمال زراعيين، ويتلقين الاجر يوماً بيوم أو لا يتم دفع أي أجر لهن على الإطلاق. ونتيجة لذلك، لا يتمتعن بحماية قانون العمل.
  • على الرغم من أن للمرأة الحق في مواصلة التعليم والبحث عن عمل، إلا أن بعض أولياء الأمور يقيدون أيضا قيام المرأة بهذه الأنشطة.
  • يحق للمرأة الحامل إجازة أمومة مدفوعة الأجر لمدة 70 يوماً تُدفع من قبل صاحب العمل.

معلومات اضافية

  • لا يوجد تشريع يتناول العنف الأسري في اليمن.
  • يعُتبر الاغتصاب جريمة جنائية، ولكن القانون لا يعترف بمفهوم الاغتصاب الزوجي.
  • لا توجد قوانين محددة لمعالجة التحرش الجنسي، على الرغم من أن المواد 270-274 من قانون العقوبات تعاقب اي شخص يرتكب فعل خادش للحياء العام بالسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر أو بالغرامات.
  • لا يمنع القانون تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية (ختان الإناث) في اليمن، على الرغم من قرار وزاري يحظر القيام بختان الإناث في المرافق الصحية.
  • تظهر بيانات عام 2003 أن 40٪ من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15-49 عاماً قد تعرضن لاحد أشكال تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. ويعتقد أن هذه الممارسة أكثر انتشاراً في المناطق الحضرية وعلى طول الساحل، حيث أفادت جماعات حقوق المرأة أن نسبة انتشارها هناك تصل إلى 90٪.

المشاركة السياسية

المصدر

الإجمالي

السنة

المشاركة السياسية للمرأة

قاعدة بيانات الاتحاد البرلماني الدولي

  http://www.ipu.org/parline-e/parlinesearch.asp

1/301 (مجلس النواب)

2/111 (مجلس الأعيان)

2014

عدد النساء في البرلمان (برلمان بمجلس واحد/ مجلس النواب)

0.33٪

 (مجلس النواب )

1.8% (مجلس الأعيان)

2014

النسبة المئوية للنساء في البرلمان

قاعدة بيانات مشروع الحصص

http://www.quotaproject.org/en/index.cfm

لا

2014

هل نصت التشريعات على تخصيص حصص للنساء في برلمان بمجلس واحد/ مجلس النواب / (نعم / لا)

 

الدستور [3]

  • يصون الدستور اليمني المساواة بين المرأة والرجل بموجب المادة 41، ولكنه يشير أيضا إلى النساء على أنهن "أخوات الرجال" اللواتي لديهن حقوق والتزامات تحددها أحكام الشريعة الإسلامية التي تشكل أساس كل التشريع.
  • يحتوي كل من قانون العقوبات، وقانون الأحوال الشخصية، وقانون الجنسية وقانون العقوبات على أحكام تنطوي على تمييز ضد المرأة. بالإضافة إلى ذلك، فإن مزيج القانون الوضعي وأحكام الشريعة الإسلامية والممارسات القبلية التقليدية والقانون العرفي يجعل النساء عرضة للعنف والتمييز.

الحصة [4]

  • تم التخلي عن محاولة في 2008 لتشريع حصة 15٪ للنساء في البرلمان بعد تدخل "اجتماع لحماية الفضيلة ومحاربة الرذيلة" الذي عقد على عجل بمشاركة شيوخ الدين الإسلامي ورؤساء القبائل البارزين الذين قضوا بأن "مكان المرأة هو المنزل ".

التمثيل [5]

  • مجلس النواب (الهيئة التشريعية الدنيا)، الذي انتخب اعضاءه اخر مره في عام 2003 (تم تأجيل الانتخابات باستمرار) ويوجد فيه 1/301 (0.33٪) نائبة (منتخبة مباشرة). خلال الانتخابات لم يكن هناك سوى 16 مرشحة من بين 1536 مرشحاً.
  • مجلس الشورى (الهيئة التشريعية العليا)، جدد له آخر مرة في عام 2001، ويوجد فيه 2/111 (1.8٪) نائبة (معينات من قبل الرئيس).
  • تمثيل النساء في مجالس الحكم المحلي محدود بالمثل حيث تشغل النساء أقل من 1٪ من المقاعد.

وسائل الإعلام [6]

  • حرية التعبير غير مصونة في اليمن. وتحظر المادة 103 من قانون المطبوعات والنشر توجيه الانتقادات الشخصية لرئيس الدولة أو نشر المواد التي "تبث روح الشقاق والتفرقة بين الناس."
  • تحتفظ الحكومة بالسيطرة الحكرية على التلفزيون والإذاعة، ويتم اغلاق الصحف المعارضة قسراً.
  • بالإضافة إلى ذلك، تم استخدام وسائل الإعلام لمهاجمة وتشويه سمعة الناشطين في مجال حقوق المرأة، مع قيام وسائل الإعلام في نفس القوت أيضا بتكريس الأدوار التقليدية للجنسين في تمثيلها للمرأة.

اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة والتحفظات عليها [7]

  • صادقت اليمن على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام 1984، مع ابداء التحفظات التالية:
  • تعلن حكومة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبيــة أنها لا تعتــبر نفسها ملزمـــة بـالفقرة 1 مـن المــــادة 29 مـن الاتفاقيـــة المذكـــورة والمتعــلقة بتـسوية التراعـات الـتي قـد تنـشأ بـشأن تطبيق الاتفاقية أو تفسيرها.
  • يجري العمل حالياً بالاستراتيجية الوطنية لتنمية المرأة (2006-2015). تتمثل أهداف الاسترتيجية الرئيسية في زيادة مشاركة المرأة في الأنشطة الاقتصادية والتعليمية، وزيادة فرص حصولها على الرعاية الصحية.

التمكين الاقتصادي [8]

 

المصدر

الاجمالي

السنة

التمكين الاقتصادي للمرأة

المشاركة في القوى العاملة

المنتدى الاقتصادي العالمي، تقرير الفجوة بين الجنسين العالمي 2014

0.35

2014

نسبة مشاركة الإناث إلى الرجال في القوى العاملة

 

 

بنك معلومات الإحصاءات الجنسانية الخاص بالبنك الدولي

%26

2013

المشاركة في القوى العاملة، الإناث (نسبة مئوية من إجمالي القوى العاملة)

%26.2

2012

المشاركة في القوى العاملة، الإناث (% للإناث من القوى العاملة بين سن 15-64)

%73.9

2012

المشاركة في القوى العاملة، الذكور (% للذكور من القوى العاملة بين سن 15-64)

عمالة الشباب

قاعدة بيانات الإحصاءات الجنسانية للبنك الدولي

 

%184

2012

نسبة معدل بطالة الشباب الإناث إلى الذكور (الذين تتراوح أعمارهم بين 15-24 عاماً)

                                                                  البطالة

المنتدى الاقتصادي العالمي، تقرير الفجوة بين الجنسين العالمي 2014

 

%54.7

2014

البطالة، الاناث (% من القوى العاملة للإناث)

 

 

%12.4

2014

البطالة، الذكور (% من القوى العاملة للذكور)

قاعدة بيانات الإحصاءات الجنسانية للبنك الدولي

%17.8

2010

البطالة، الإجمالي (% من إجمالي القوى العاملة)

المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة الحجم

المنتدى الاقتصادي العالمي، تقرير الفجوة بين الجنسين العالمي 2014

 

%6

2014

الشركات التي تشارك المرأة في ملكيتها

(٪ من الشركات)

قاعدة بيانات الإحصاءات الجنسانية للبنك الدولي

%5.2

2010

المشرعات والنساء من كبار المسؤولين والمدراء (٪ من الإجمالي)

مجالس الادارة والإدارة العليا

قاعدة بيانات الإحصاءات الجنسانية للبنك الدولي

1.6%

2013

الشركات التي فيها نساء يتبوأن مناصب إدارية عليا (٪ من الشركات)

قطاعات العمل

قاعدة بيانات الإحصاءات الجنسانية للبنك الدولي

 

%28

2010

الزراعة

(% من عمالة الإناث)

%24.5

2010

الزراعة

(% من عمالة الذكور)

المنتدى الاقتصادي العالمي، تقرير الفجوة بين الجنسين العالمي 2014

%12

2014

النساء العاملات في قطاع غير زراعي (% من إجمالي العمالة غير الزراعية)

 

 

 

 

 

 

 

قاعدة بيانات الإحصاءات الجنسانية للبنك الدولي

 

%14.6

2010

الصناعة

(% من عمالة الإناث)

%19.1

2010

الصناعة

(% من عمالة الذكور)

%57.5

2010

الخدمات

(% من عمالة الإناث)

%56.1

2010

الخدمات

(% من عمالة الذكور)

%40.2

2010

العمالة الهشة

(% من عمالة الإناث)

%28.7

2010

العمالة الهشة

(% من عمالة الذكور)

%2

2010

ارباب عمل، إناث

(% من العمالة)

%4.7

2010

ارباب عمل، ذكور

(% من العمالة)

 

العمل

  • بالرغم من الهدف الذي وضعته الحكومة والرامي لزيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة، إلا ان نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة في اليمن لا تزال منخفضة نسبياً حيث تبلغ 25٪ (مؤشر الجنسانية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي).
  • وفقا للبنك الدولي فإن ما يزيد قليلا عن 25٪ من النساء اليمنيات نشطات اقتصادياً؛ وتعمل غالبية النساء العاملات بالفعل في قطاعي الزراعة والخدمات. [9]

[1] المنتدى الاقتصادي العالمي، تقرير الفجوة بين الجنسين العالمي 2014:  http://www.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-2014

[ 2 ] تم الحصول على المعلومات المتعلقة بالتشريع من مؤشر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخاص بالمؤسسات الاجتماعية والجنسانية، 2014: http://genderindex.org/countries . ما لم ينص على خلاف ذلك.

http://genderindex.org/countries[3]
http://www.quotaproject.org/en/index.cfm[4]

 http://www.ipu.org/parline-e/parlinesearch.asp[5]
http://genderindex.org/countries[6]

 https://cedaw.wordpress.com/2007/04/10/algeria-declarations-reservations-and-objections-to-cedaw/[7]
[ 8 ] تم الحصول على جميع المعلومات بشأن التمكين الاقتصادي من بنك معلومات الإحصائيات الجنسانية الخاص بالبنك الدولي: http://data.worldbank.org/data-catalog/gender-statistics . ما لم ينص على خلاف ذلك.

[9] http://genderindex.org/countries