الامارات العربية المتحدة

 

مؤشر الفجوة بين الجنسين  [1]

مؤشر الفجوة بين الجنسين 2014

كُلّيّ

المشاركة الاقتصادية

التمكين السياسي

التحصيل التعليمي

المرتبة

العَلاَمَة

المرتبة

العَلاَمَة

المرتبة

العَلاَمَة

المرتبة

العَلاَمَة

115

0.644

123

0.515

96

0.111

83

0.988

(الرتبة: من أصل 142 بلدا) (العَلاَمَة: 0.00 = عدم المساواة، 1.00 = المساواة)

التشريع [2]

قانون الأسرة / قانون الأحوال الشخصية

  • تستند قوانين الإمارات العربية المتحدة (UAE) إلى الشريعة الإسلامية وهي متاثرة بالقانون المصرى والقانون المدني الفرنسي. تنظم أحكام الشريعة الإسلامية قانون الأحوال الشخصية الذي اُعتمد في عام 2005 والذي يحكم مسائل مثل الزواج والطلاق وحضانة الأطفال.
  • تجدر الإشارة إلى أن هناك عدد كبير من المغتربين في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذين معظمهم من جنوب آسيا. ما يقرب من 20٪ من السكان هم من المواطنيين الفعليين الذين يحظون بالتالي بالحماية الكاملة وفقاً لقوانين الإمارات العربية المتحدة.

الزواج

  • الحد الأدنى للسن القانوني للزواج هو 18 عاماً للفتيات والفتيان.
  • يتضمن قانون الأحوال الشخصية 2005 حكماً في المادة 56 ينص على أن للزوج الحق في طاعة زوجته له "بالمعروف". ويُعتبر الزوج رب الأسرة.
  • فيما يتعلق بالسلطة الأبوية، تعتبر الشريعة الاسلامية الاب الوصي القانوني على الأطفال، في حين تعُتبر الام الوصي الفعلي.

الطلاق

  • لدى الرجال الحق في ايقاع الطلاق بشكل احادي على زوجاتهم.
  • يمكن للمرأة الراغبة في الطلاق إما أن تتقدم بطلب للحصول على الطلاق على أساس سبب من بين مجموعة قليلة جدا من الأسباب (على سبيل المثال يمكن لها أن تثبت وقوع الضرر المادي، أو انه تم هجرها لمدة 3 أشهر على الأقل، أو أن زوجها لم يوفي بالتزاماته المالية تجاهها أو تجاه أولادها)، أو طلب طلاق "الخلع" والتنازل عن مهرها.
  • في حالة الطلاق، وبموجب قانون الأحوال الشخصية، تُمنح الأمهات الحضانة الفعلية للبنات لغاية بلوغهن سن 13 عاماً وللأبناء لغاية بلوغهم سن العاشرة، وبعد ذلك يتم نقل الحضانة إلى الأب أو إلى أسرته.

الموارد والاصول

  • سن البلوغ للمرأة في الإمارات العربية المتحدة هو 18عاماً. وعند بلوغ المرأة هذا السن تصبح قادرة قانونياً على الوصول المستقل إلى الاصول من الاراضي وغير الاراضي. .
  • وينص القانون أيضا على أنه عندما تتزوج المرأة فإن الأصول المملوكة سابقا -وكذلك أي دخل ناتج عن تلك الأصول - تبقى ملكية منفصلة للزوجين.
  • فيما يتعلق بالوصول إلى الخدمات المالية، يمكن للمرأة فتح حساب مصرفي بفس الطريقة الي يفتح بها الرجل مثل هذا الحساب ويمكن لها الوصول إلى القروض المصرفية والائتمانية دون الحصول على إذن من زوجها أو والدها.
  • ومع ذلك، يتم تثبيط النساء عموماً من التعامل مع الرجال الذين لا ترتبطهن بهم صلة قرابة مما يصعب قيامهن بأنشطة ريادة الأعمال.
  • تنص الشريعة الإسلامية على حسابات مفصلة ومعقدة لحصص الميراث. وللمرأة أن ترث من والدها، أو امها، أو زوجها أو اطفالها، وفي ظروف معينة، من أفراد الأسرة الآخرين. ومع ذلك، فإن نصيبها عموماً أصغر من نصيب الرجل من الميراث.

العمل

  • لا يوجد قانون يفرض عدم التمييز القائم على نوع الجنس في العمل، ولا ينص القانون على وجوب المساواة في الاجور بين الرجل والمرأة عن العمل ذو القيمة المتساوية.
  • على الرغم من أن المادة 3 من الدستور تنص على ان لكافة المواطنين الإماراتيين الحق في اختيار عملهم أو حرفتهم أو مهنتهم بحرية، إلا ان المواد 27 و29 و34 من قانون العمل تتعارض بشكل مباشر مع هذا الحق، حيث تحظر على المرأة العمل ليلاً، والعمل في الوظائف التي يمكن أن تشكل خطورة على صحتها الجسدية أو المعنوية (أو أي عمل آخر غير معتمد على وجه التحديد من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية)، أو العمل دون موافقة زوجها أو ولي أمرها.
  • يحق للمرأة الحامل في دولة الإمارات العربية المتحدة إجازة أمومة مدفوعة الأجر لمدة 45 يوماً تدفع من قبل رب العمل.

معلومات اضافية

  • لا يوجد قانون محدد يجرم العنف المنزلي. يعطي قانون العقوبات الحالي ولي الأمر الحق في تأديب النساء والأطفال حسب ما يراه مناسباً، بما في ذلك عن طريق استخدام العنف الجسدي
  • لا يوجد قانون محدد يتناول التحرش الجنسي في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومع ذلك، فإن قانون العقوبات يعاقب أولئك الذين يرتكبون "أعمال فاضحة ومشينة" بالسجن لمدة تتراوح بين 6 أشهر إلى سنة واحدة (المادة 358).
  • لا يمنع القانون تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية (ختان الإناث) في دولة الإمارات العربية المتحدة، على الرغم من أن وزارة الصحة تحظر هذه الممارسة في المستشفيات والعيادات الحكومية.
  • تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية (ختان الإناث) ما زال يتم في العيادات الخاصة والمناطق الريفية في بعض الإمارات.
  • المعلومات المتوفرة بشأن معدلات انتشار ختان الإناث قليلة، على الرغم من أن دراسة أجريت عام 2011 في كلية دبي للمرأة (شملت 200 مشارك) وجدت أن 34٪ من النساء قد تعرضن لشكل من أشكال ختان الإناث.

المشاركة السياسية

المصدر

الإجمالي

السنة

المشاركة السياسية للمرأة

قاعدة بيانات الاتحاد البرلماني الدولي

  http://www.ipu.org/parline-e/parlinesearch.asp

7/40

2014

عدد النساء في البرلمان (برلمان بمجلس واحد/ مجلس النواب)

17.5%

2014

النسبة المئوية للنساء في البرلمان

قاعدة بيانات مشروع الحصص

http://www.quotaproject.org/en/index.cfm

لا

2014

هل نصت التشريعات على تخصيص حصص للنساء في برلمان بمجلس واحد/ مجلس النواب / (نعم / لا)

الدستور [3]

  • تعتمد قدرة المرأة على ممارسة حقوقها إلى حد كبير على الوضع القانوني لها في الإمارات العربية المتحدة.
  • تتالف أجزاء كبيرة من السكان الإناث من النساء المهنيات الأجنبيات المقيميات مؤقتاً في الإمارات العربية المتحدة بموجب عقود العمل، ومن النساء الأجنبيات العاملات في القطاع غير الرسمي أو كخادمات في المنازل (المستضعفات بوجه خاص)، أو زوجات العمال المقيمين بشكل مؤقت في الإمارات العربية المتحدة.
  • يصون دستور دولة الإمارات العربية المتحدة (UAE) مبدأ المساواة في المعاملة بين جميع المواطنين، ولكنه لا يعالج التمييز القائم على نوع الجنس على وجه التحديد، ويحتوي على نصوص تحدد النساء كزوجات وأمهات بالدرجة الاولى.

الحصة [4]

  • لا توجد حصص على المستوى الوطني أو دون الوطني. نظام الحكم في الإمارات العربية المتحدة لا يقوم على الانتخاب الديموقراطي، وتعتبر المنظمات السياسية والأحزاب السياسية غير شرعية، وللرجال والنساء على حد سواء حقوقاً سياسية محدودة جدا.

التمثيل [5]

  • يوجد منذ عام 2011 في المجلس الوطني الاتحادي احادي التمثيل 7/40 (17.5٪) نائبات (20 منتخبات بشكل غير مباشر و20 معينات من قبل مختلف حكام الإمارات)
  • في عام 2011، انتخبت امرأة واحدة وتم تعيين 8 اخريات في المجلس الوطني الاتحادي (9/40، أي 23٪)

وسائل الإعلام [6]

  • يمارس الصحفيين في كثير من الأحيان الرقابة الذاتية ويقومون بنشر البيانات الحكومية دون نقد أو تعليق.
  • المرأة ممثلة تمثيلاً ناقصاً في وسائل الإعلام، ولا تميل مشاركات المرأة ومناقشات قضايا المساواة بين الجنسين إلى تحدي الأدوار التقليدية للجنسين.

اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة والتحفظات عليها [7]

  • صادقت الإمارات العربية المتحدة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام 2004، مع ابداء بعض التحفظات على المواد التالية (2، 9، 2: 15، 16، و1: 29):
  • المادة 2 (و): ترى دولة الإمارات العربية المتحدة في هذه الفقـرة مخالفـة لأحكـام المـيراث الـتي أقرتهـا أحكام الشريعة الإسلامية ولذلك تتحفظ عليها ولا ترى ضرورة للالتزام بمضمونها.
  • المادة 9: ترى دولة الإمارات العربية المتحدة بأن اكتساب الجنسية شـأن داخلـي تنظمـه وتـضع شروطه وضوابطه التشريعات الوطنية ولذلك تتحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة على هـذه المادة ولا ترى ضرورة للالتزام بها.
  • المادة 15، الفقرة 2: تـرى دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة بـأن هـذه الفقـرة تتعـارض مـع أحكـام الـشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالولاية والشهادة وصفة التعاقـد الـشرعية وبنـاء عليـه فإنهـا تـتحفظ علـى هذه الفقرة من المادة المذكورة ولا ترى ضرورة للالتزام بمضمونها.
  • المادة 16: تلتزم دولة الإمارات العربية المتحدة بمـضمون هـذه المـادة إلى المـدى الـذي لا يتعـارض مع مبادئ أحكام الشريعة الإسلامية.
  • المادة 29، الفقرة 1: تقــدر وتحتــرم دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة مهــام هــذه المــادة. إلا أن هذه المـادة مخالفـة للمبـدأ العـام الـذي يقـضي بـأن تـتم إحالـة أي قـضية إلى هيئـة تحكـيم بموافقة الطرفين.

 

التمكين الاقتصادي [8]

المصدر

الاجمالي

السنة

التمكين الاقتصادي للمرأة

المشاركة في القوى العاملة

المنتدى الاقتصادي العالمي، تقرير الفجوة بين الجنسين العالمي 2014

0.51

2014

نسبة مشاركة الإناث إلى الرجال في القوى العاملة

 

 

بنك معلومات الإحصاءات الجنسانية الخاص بالبنك الدولي

%44

2013

المشاركة في القوى العاملة، الإناث (نسبة مئوية من إجمالي القوى العاملة)

%46.8

2012

المشاركة في القوى العاملة، الإناث (% للإناث من القوى العاملة بين سن 15-64)

%91.2

2012

المشاركة في القوى العاملة، الذكور (% للذكور من القوى العاملة بين سن 15-64)

عمالة الشباب

قاعدة بيانات الإحصاءات الجنسانية للبنك الدولي

 

%256

2012

نسبة معدل بطالة الشباب الإناث إلى الذكور (الذين تتراوح أعمارهم بين 15-24 عاماً)

                                                                  البطالة

المنتدى الاقتصادي العالمي، تقرير الفجوة بين الجنسين العالمي 2014

 

%10.8

2014

البطالة، الاناث (% من القوى العاملة للإناث)

 

 

%2.4

2014

البطالة، الذكور (% من القوى العاملة للذكور)

قاعدة بيانات الإحصاءات الجنسانية للبنك الدولي

%3.8

2012

البطالة، الإجمالي (% من إجمالي القوى العاملة)

قطاعات العمل

قاعدة بيانات الإحصاءات الجنسانية للبنك الدولي

 

%0.1

2011

الزراعة

(% من عمالة الإناث)

%4.6

2011

الزراعة

(% من عمالة الذكور)

المنتدى الاقتصادي العالمي، تقرير الفجوة بين الجنسين العالمي 2014

%20

2014

النساء العاملات في قطاع غير زراعي (% من إجمالي العمالة غير الزراعية)

 

 

 

 

 

 

 

قاعدة بيانات الإحصاءات الجنسانية للبنك الدولي

 

%6.4

2011

الصناعة

(% من عمالة الإناث)

%27.1

2011

الصناعة

(% من عمالة الذكور)

%93.5

2011

الخدمات

(% من عمالة الإناث)

%68.3

2011

الخدمات

(% من عمالة الذكور)

%0.5

2010

العمالة الهشة

(% من عمالة الإناث)

%1

2010

العمالة الهشة

(% من عمالة الذكور)

%4.1

2010

ارباب عمل، إناث

(% من العمالة)

%3.4

2010

ارباب عمل، ذكور

(% من العمالة)

العمل

  • بشكل عام، ومع انه كانت هناك زيادة كبيرة في عدد النساء في القوى العاملة (حيث ارتفعت نسبتهن من 25٪ في عام 1990 إلى 47٪ في عام 2012)، لا تزال مشاركة المرأة في القوى العاملة مقيدة، حيث افيد أن تردد الأزواج والأقارب الذكور يشكل عقبة رئيسية أمام عمل المرأة وترقيتها لمناصب اعلى من مناصب المبتدئين في العمل [8]

[1] المنتدى الاقتصادي العالمي، تقرير الفجوة بين الجنسين العالمي 2014:  http://www.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-2014

[ 2 ] تم الحصول على المعلومات المتعلقة بالتشريع من مؤشر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخاص بالمؤسسات الاجتماعية والجنسانية، 2014: http://genderindex.org/countries . ما لم ينص على خلاف ذلك.

http://genderindex.org/countries[3]
http://www.quotaproject.org/en/index.cfm[4]

 http://www.ipu.org/parline-e/parlinesearch.asp[5]
http://genderindex.org/countries[6]

 https://cedaw.wordpress.com/2007/04/10/algeria-declarations-reservations-and-objections-to-cedaw/[7]
[ 8 ] تم الحصول على جميع المعلومات بشأن التمكين الاقتصادي من بنك معلومات الإحصائيات الجنسانية الخاص بالبنك الدولي: http://data.worldbank.org/data-catalog/gender-statistics . ما لم ينص على خلاف ذلك.
[9] http://genderindex.org/countries