تونس

 

مؤشر الفجوة بين الجنسين[1]

مؤشر الفجوة بين الجنسين 2014

كُلّيّ

المشاركة الاقتصادية

التمكين السياسي

التحصيل التعليمي

المرتبة

العَلاَمَة

المرتبة

العَلاَمَة

المرتبة

العَلاَمَة

المرتبة

العَلاَمَة

123

0.627

130

0.463

82

0.131

107

0.951

(الرتبة: من أصل 142 بلدا) (العَلاَمَة: 0.00 = عدم المساواة، 1.00 = المساواة)

التشريع [2]

قانون الأسرة / قانون الأحوال الشخصية

  • عدلت الحكومة قانون الأسرة السابق منذ عام 1956 حيث تم حظر تعدد الزوجات وايقاع الطلاق بشكل احادي، وتشجيع الزواج بالتراضي واستحداث إجراءات متكافئة للطلاق.
  • أدت تعديلات أخرى على قانون الأحوال الشخصية وقانون العمل والقانون الجنائي إلى زيادة تعزيز حقوق المرأة في تونس.
  • تستند القوانين التونسية إلى حد كبير على القانون الفرنسي. وخضع قانون الأحوال الشخصية التونسي لتعديلات كبيرة في عام 1956 وعام 1993، ونتيجة لذلك تم الغاء المحاكم الشرعية وتمت إزالة العديد من الأحكام التمييزية. لدى تونس نظام قضائي موحد وقانون أحوال شخصية واحد.

الزواج

  • في عام 2007، تم تعديل قانون الأحوال الشخصية مرة أخرى لتحديد الحد الأدنى للسن القانونية للزواج ليصبح 18 عاماً لكل من الرجال والنساء، مع أحكام لاجراء استثناءات إذا تم الحصول على موافقة أولياء الأمور وعلى إذن خاص من القاضي.
  • تم في عام 1993 إزالة الاشتراط السابق الذي كان ينص على أن على النساء طاعة أزواجهن، واصبحت السلطة الأبوية مشتركة بين الرجل والمرأة. ومع ذلك، تمنح المادة 23 مركز "رب الأسرة" للزوج.

الطلاق

  • إيقاع الطلاق بشكل احادي غير مشروع. ويحظى كل من المرأة والرجل بنفس الحقوق الطلاق في تونس مما يعني أن الطلاق يمكن أن يمنح بناء على طلب أحد الزوجين.
  • في حالة الطلاق، تمنح الحضانة وفقا لمصلحة الطفل الفضلى، على الرغم من أن الاب يبقى ولي الأمر. عدلت الإصلاحات التي تمت في عام 1993 القانون لزيادة حقوق الوصاية للأمهات المحكومات بعقوبات الحبس.

الموارد والاصول

  • المرأة في تونس لديها حقوق ملكية متكافئة وتحظى بحرية امتلاك وإدارة الأراضي بشكل مستقل.
  • نظام الملكية الزوجية الإعتيادي هو الفصل بين الملكية، وللمالك الأصلي الحق القانوني في إدارة ممتلكاته أثناء الزواج.
  • في الممارسة العملية، يمتلك عدد قليل من النساء الأراضي ويتم تسجيل معظم الاصول من غير الأراضي-سواء كانت مملوكة أو مستأجرة -باسم الزوج أو باسم الأب.
  • من الناحية القانونية، تحظى النساء بوصول متساوي إلى الخدمات المالية ويمكن لهن فتح حساب مصرفي مثلهن مثل الرجال، ويمكنهن الوصول بشكل متساوي إلى القروض المصرفية، ويمكنهن ابرام العقود التجارية والمالية بشكل مستقل.
  • لدى وزارة الزراعة وحدة خاصة لتقديم المشورة والدعم المستهدف للمرأة الريفية. وتستطيع المرأة أيضا الوصول إلى التسهيلات الائتمانية الصغيرة.
  • مع ذلك، لم يعالج إصلاح قانون الأسرة مسالة الميراث التي لا يزال يبت فيها بموجب أحكام الشريعة الإسلامية، حيث يمكن للمرأة أن ترث ولكنها ترث حصة أصغر من حصة الأقارب الذكور.
  • على الرغم من ذلك وخلافاً لأحكام الشريعة الإسلامية، ينص القانون التونسي أنه إذا لم يكن للأب أبناء، فإن ابنته (بناته) ترث تركته وليس أفراد عائلته الاخرين.

العمل

  • وفقاً لقانون العمل، للنساء والرجال نفس الحق في العمل ويحظر التمييز القائم على نوع الجنس فيما يتعلق بالعمالة والأجور.
  • بعد التعديلات التي أدخلت على قانون العمل في عام 1993، لم تعد المرأة المتزوجة بحاجة لإذن من زوجها كي تكون قادرة على العمل.
  • ومع ذلك، لا تزال المرأة ممنوعة من العمل ليلا إلا في ظروف معينة.
  • يحق للمرأة الحامل في تونس الحصول على إجازة أمومة مدفوعة الأجر لمدة 30 يوماً في القطاع الخاص، مدفوعة من الحكومة، في حين يحق لها إجازة أمومة مدفوعة الأجر لمدة 60 يوماً في القطاع العام.

معلومات اضافية

  • بعد التعديلات التي تمت على قانون العقوبات في عام 1993 أصبح العنف المنزلي أيضا جريمة جنائية يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل الى سنتين.
  • الاغتصاب غير مشروع بموجب قانون العقوبات التونسي، بما في ذلك الاغتصاب الزوجي (المواد 227 و227).
  • تم تعديل قانون العقوبات (المادة 226) في عام 2004 لتشمل التحرش الجنسي كجريمة جنائية يترتب عليها عقوبة السجن لسنة واحدة وغرامات.

المشاركة السياسية

المصدر

الإجمالي

السنة

المشاركة السياسية للمرأة

قاعدة بيانات الاتحاد البرلماني الدولي

  http://www.ipu.org/parline-e/parlinesearch.asp

68/217

2015

عدد النساء في البرلمان (برلمان بمجلس واحد/ مجلس النواب)

31.34 %

2015

النسبة المئوية للنساء في البرلمان

قاعدة بيانات مشروع الحصص

http://www.quotaproject.org/en/index.cfm

لا

2014

هل نصت التشريعات على تخصيص حصص للنساء في برلمان بمجلس واحد/ مجلس النواب / (نعم / لا)

الدستور [3]

  • في كانون الثاني/يناير 2014، اعتمد البرلمان التونسي رسمياً دستوراً جديداً. يعترف الدستور الجديد الآن وللمرة الأولى بالمساواة بين الرجال والنساء.
  • تنص المادة 21 من الدستور على ما يلي: "المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون من غير تمييز. "
  • تنص المادة 34 من الدستور الجديد على ما يلي: " حقوق الانتخاب والاقتراع والترشح مضمونة طبق ما يضبطه القانون. تعمل الدولة على ضمان تمثيلية المرأة في المجالس المنتخبة. "
  • تضمن المادة 46 من الدستور الجديد: " تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات. تسعى الدولة إلى تحقيق التناصف بين المرأة والرجل في المجالس المنتخبة."
  • في الفترة اللاحقة، بحثت الجمعية الوطنية التأسيسية قانون انتخابي جديد. وفي بداية ايار/مايو 2014 اعتمدت الجمعية القانون الانتخابي الجديد الذي ينص على التكافؤ والتناوب بين النساء والرجال في قوائم مرشحي الاحزاب، على الرغم من أنه لم يُلزم الاحزاب بتعيين عدد متساو من النساء والرجال كأبرز المرشحين على قوائمها الانتخابية.

الحصة  [4]

  • في عام 2011، شرعت المادة 16 من المرسوم 35 حصص مرشحين، حيث نصت على: " تقدّم الترشّحات على أساس مبدأ التناصف بين النساء والرجال ".
  • على الرغم من التشريعات التي وضعت حديثاً لأحكام التكافؤ والتناوب في قوائم المرشحين، لم تبين النتائج تحقق التمثيل المتكافىء للمرأة في الجمعية الوطنية التأسيسية، أو في الانتخابات الأخيرة لمجلس نواب الشعب التونسي.
  • بالإضافة إلى ذلك، لا توجد حصص على المستوى دون الوطني.

التمثيل  [5]

  • خلال انتخابات عام 2014، فازت النساء بما مجموعه 68/216 (31.34٪) من المقاعد.
  • شكلت النساء ما يقرب من 47٪ من المرشحين

وسائل الإعلام [6]

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتحفظات عليها [7]

  • صادقت تونس على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام 1985، مع ابداء بعض التحفظات على المواد التالية (2: 9، 4: 15، 16، و1: 29). تم رفع كافة التحفظات المحددة في عام 2011.
  • تم التصديق على البروتوكول الاختياري في عام 2008.

التمكين الاقتصادي [8]

 

المصدر

الاجمالي

السنة

التمكين الاقتصادي للمرأة

المشاركة في القوى العاملة

المنتدى الاقتصادي العالمي، تقرير الفجوة بين الجنسين العالمي 2014

0.36

2014

نسبة مشاركة الإناث إلى الرجال في القوى العاملة

 

 

بنك معلومات الإحصاءات الجنسانية الخاص بالبنك الدولي

%28

2013

المشاركة في القوى العاملة، الإناث (نسبة مئوية من إجمالي القوى العاملة)

%27.2

2012

المشاركة في القوى العاملة، الإناث (% للإناث من القوى العاملة بين سن 15-64)

%75.2

2012

المشاركة في القوى العاملة، الذكور (% للذكور من القوى العاملة بين سن 15-64)

عمالة الشباب

قاعدة بيانات الإحصاءات الجنسانية للبنك الدولي

 

%90.1

2012

نسبة معدل بطالة الشباب الإناث إلى الذكور (الذين تتراوح أعمارهم بين 15-24 عاماً)

                                                                  البطالة

المنتدى الاقتصادي العالمي، تقرير الفجوة بين الجنسين العالمي 2014

 

%27.4

2014

البطالة، الاناث (% من القوى العاملة للإناث)

 

 

%15

2014

البطالة، الذكور (% من القوى العاملة للذكور)

قاعدة بيانات الإحصاءات الجنسانية للبنك الدولي

%18.3

2011

البطالة، الإجمالي (% من إجمالي القوى العاملة)

قطاعات العمل

المنتدى الاقتصادي العالمي، تقرير الفجوة بين الجنسين العالمي 2014

%25

2014

النساء العاملات في قطاع غير زراعي (% من إجمالي العمالة غير الزراعية)

 

%31.4

2010

العمالة الهشة

(% من عمالة الذكور)

%3.1

2010

ارباب عمل، إناث

(% من العمالة)

%17.6

2010

ارباب عمل، ذكور

(% من العمالة)

العمل

  • بشكل عام، لا تزال مشاركة المرأة في القوى العاملة منخفضة (25٪ مقابل 71٪ للرجال)، وأجور النساء أقل مع الرجال على جميع المستويات (مؤشر الجنسانية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي).
  • بلغ معدل النشاط الاقتصادي للنساء 25.8٪ مقابل 70.3٪ للرجال في عام 2012.
  • كانت نسبة البطالة بالنسبة للنساء (22.5٪ في الربع الثالث من عام 2013) أكثر بكثير من نسبتها بالنسبة الرجال (13.1٪)، وكان تاثير البطالة على النساء المتخرجات من التعليم العالي (43.5٪) ضعف تأثيرها على الذكور المتخرجين من التعليم العالي (23.1٪). [9] 


[1] المنتدى الاقتصادي العالمي، تقرير الفجوة بين الجنسين العالمي 2014:  http://www.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-2014

[ 2 ] تم الحصول على المعلومات المتعلقة بالتشريع من مؤشر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخاص بالمؤسسات الاجتماعية والجنسانية، 2014: http://genderindex.org/countries . ما لم ينص على خلاف ذلك.

http://genderindex.org/countries[3]
http://www.quotaproject.org/en/index.cfm[4]

 http://www.ipu.org/parline-e/parlinesearch.asp[5]
http://genderindex.org/countries[6]

 https://cedaw.wordpress.com/2007/04/10/algeria-declarations-reservations-and-objections-to-cedaw/[7]
[ 8 ] تم الحصول على جميع المعلومات بشأن التمكين الاقتصادي من بنك معلومات الإحصائيات الجنسانية الخاص بالبنك الدولي: http://data.worldbank.org/data-catalog/gender-statistics . ما لم ينص على خلاف ذلك.

[9] http://genderindex.org/countries