المملكة العربية السعودية

 

 

مؤشر الفجوة بين الجنسين [1]

مؤشر الفجوة بين الجنسين 2014

كُلّيّ

المشاركة الاقتصادية

التمكين السياسي

التحصيل التعليمي

المرتبة

العَلاَمَة

المرتبة

العَلاَمَة

المرتبة

العَلاَمَة

المرتبة

العَلاَمَة

130

0.606

137

0.389

117

0.077

86

0.987

(الرتبة: من أصل 142 بلدا) (العَلاَمَة: 0.00 = عدم المساواة، 1.00 = المساواة)

التشريع [2]

قانون الأسرة / قانون الأحوال الشخصية

  • تحكم الشريعة الاسلامية في المملكة العربية السعودية مسائل الأحوال الشخصية. وحيث أنه لا يوجد هناك قانون للأحوال الشخصية أو قانون للأسرة، فإن تفسير وتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية متروك للقضاة الفرديين ولهيئة كبار العلماء الذين لديهم سلطة تقديرية كبيرة فيما يتصل بالبت في القضايا.

الزواج

  • لا يوجد حد أدنى لسن الزواج محدد قانونا في المملكة العربية السعودية.
  • يحظى الاباء بالوصاية الحصرية على الأطفال.
  • وفقا للمادة 91 من نظام الأحوال المدنية، ينص القانون أيضاً على أن الزوج هو رب الأسرة.

الطلاق

  • للرجال الحق في التطليق بشكل احادي، ولكن يتم تقييد حقوق المرأة في الطلاق.
  • في حالات الطلاق، يحتفظ الرجال بالوصاية القانونية ولكن تحظى النساء المسلمات بأفضلية للقيام بالحضانة الفعلية للأطفال الصغار.

الموارد والأصول

  • يحق للنساء (المتزوجات وغير المتزوجات) في المملكة العربية السعودية الحق القانوني في امتلاك الأصول من الأراضي ومن غير الأراضي (القانون الأساسي، المواد 7 و17 و18).
  • عند الزواج، تحتفظ المرأة بحق التصرف في وبملكية أي عقار تملكه بالفعل. نظام الملكية الزوجية الاعتيادي هو الفصل بين الملكية (القانون الأساسي، المواد 7 و23).
  • ومع ذلك، تحد قوانين الأخرى أو الأعراف الاجتماعية من هذه الحقوق وتقيدها إلى حد كبير. تحد التشريعات التي تنص على الفصل المادي بين الرجال والنساء غير المحارم في جميع المناطق العامة من قدرة المرأة على امتلاك وإدارة أي نوع من الأصول بشكل مستقل.
  • تعني هذه القيود على حرية التنقل وغيرها أنه من الصعب على المرأة أن تصل بنفسها إلى المصارف والخدمات المالية الأخرى.
  • تخضع حقوق الميراث في المملكة العربية السعودية لأحكام الشريعة الإسلامية التي تسمح للمرأة أن ترث نصف ما يمكن أن يرثه أحد أقاربها الذكور ممن له صلة قرابة مماثلة بالشخص الموروث.

العمل

  • لا يوجد تشريع معمول به لحماية المرأة من التمييز في العمل.
  • يحق للمرأة الحامل الحصول على إجازة أمومة مدفوعة الأجر لمدة 10 أسابيع (مدفوعة من قبل صاحب العمل) ويتم إلزام الشركات والمؤسسات التي توظف أكثر من 50 امرأة بتوفير مرافق رعاية الأطفال.
  • تحتاج المرأة إلى الحصول على إذن من ولي أمرها كي تكون قادرة على العمل.
  • قانون العمل الجديد (عرض في 2005) يعني ضمناً أن الفصل بين الجنسين في مكان العمل لم يعد شرطاً قانونياً. ولكن القانون غير واضح، وغالبا ما يتم تطبيق الفصل بين الجنسين مما يحد من المشاركة الكاملة للمرأة في مكان العمل.
  • لا توجد قوانين محددة لمعالجة التحرش الجنسي. ولا يتم تناول التحرش الجنسي في التشريعات الأخرى، على الرغم من تخصيص أرباب العمل في العديد من القطاعات أماكن عمل منفصلة للذكور والإناث حيثما كان ذلك ممكناً.

معلومات اضافية

  • فيما يتعلق بقانون العنف الأسري، وافق مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية في منتصف عام 2013 على قانون يجرم العنف الأسري.

المشاركة السياسية

المصدر

الإجمالي

السنة

المشاركة السياسية للمرأة

قاعدة بيانات الاتحاد البرلماني الدولي

  http://www.ipu.org/parline-e/parlinesearch.asp

0/35

2014

عدد النساء في البرلمان (برلمان بمجلس واحد/ مجلس النواب)

%0

2014

النسبة المئوية للنساء في البرلمان

قاعدة بيانات مشروع الحصص

http://www.quotaproject.org/en/index.cfm

لا

2014

هل نصت التشريعات على تخصيص حصص للنساء في برلمان بمجلس واحد/ مجلس النواب / (نعم / لا)

قاعدة بيانات الاتحاد البرلماني الدولي

  http://www.ipu.org/parline-e/parlinesearch

 

                    

0

2014

عدد النساء اللواتي يتبوأن مناصب وزارية

%0

2014

النسبة المئوية للنساء اللواتي يتبوأن مناصب وزارية

الدستور [3]

  • لا يكفل القانون الأساسي للمملكة العربية السعودية لعام 1992 المساواة بين الجنسين. وتنص المادة 8 من القانون الأساسي بأن الحكم في المملكة العربية السعودية يقوم على أساس المساواة وفق الشريعة الإسلامية.  ولكن تعتبر النساء، بموجب أحكام الشريعة الإسلامية، قُصر قانوناً حيث يخضعن لسيطرة ولي أمرهن.
  • حرية المرأة في التنقل والوصول إلى الأماكن العامة مقيدة بشكل كبير في المملكة العربية السعودية. بموجب القانون، تحتاج المرأة إلى إذن لمغادرة منزلها، وتمنع من مغادرة حيها المحلي دون رفقة ولي امرها.
  • لا توجد سلطة تشريعية منتخبة على المستوى الوطني في المملكة العربية السعودية.
  • لم تحظى النساء بحق التصويت في انتخابات المجالس البلدية في المملكة العربية السعودية التي جرت لأول مرة في عام 2005، وجرت مرة أخرى في عام 2011.
  • صدر مرسوم ملكي في أواخر عام 2011 يسمح للمرأة السعودية بالتصويت والترشح في الانتخابات البلدية المقبلة المقرر إجراؤها في عام 2015.

الحصة [4]

  • نص أمر ملكي صدر بتاريخ 11 كانون الثاني/ يناير 2013 على أن المرأة يجب أن تكون ممثلة في المجلس بنسبة ما لا يقل عن 20٪.
  • لا يوجد في المملكة العربية السعودية أي ترتيب حول اجراء انتخابات مباشرة على المستوى الوطني مع أن عدداً محدوداً من المجالس الاستشارية على المستوى دون الوطني اعتمدت في عام 2005 أعضاء منتخبين بشكل مباشر للمرة الأولى.
  • مجلس الشورى هو هيئة استشارية ويتم تعيينه من قبل الملك لمدة أربع سنوات.
  • قبل اصدار الامر الملكي الذي نص على تخصيص حصة 20٪ للنساء، كان أعضاء مجلس الشورى من الرجال حصرياً.

التمثيل [5]

  • منذ عام 2013، أصبح في مجلس الشورى احادي المجلس / المجلس الاستشاري في المملكة العربية السعودية 30/151 (19.87٪) نائبة (معينات من قبل الملك).
  • مع ذلك، لا يوجد حالياً وزيرات في الحكومة وما زال يتم الفصل بين الرجال والنساء داخل المجلس، حيث يدخلن عن طريق باب خاص ويجلسن في منطقة الجلوس الخاصة بهن.
  • عموما، لا يزال تمثيل المرأة في صنع القرار منخفضا جدا وهي مستبعدة تماماً من كافة المناصب القيادية داخل المؤسسات الدينية في البلاد.

وسائل الإعلام [6]

  • تسيطر الحكومة بإحكام على محتوى وسائل الإعلام المحلية ويُمنع الصحفيين من نشر مقالات تعتبرها مسيئة للمؤسسة الدينية أو للسلطات الحاكمة. ويمكن أن تؤدي الانتهاكات الى فرض الغرامات وعقوبات السجن، والإغلاق القسري.

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتحفظات عليها [7]

  • صادقت المملكة العربية السعودية على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام 2000، مع ابداء التحفظات التالية:
  • في حالة تناقض أي حكم في الاتفاقية مع أحكـام الـشريعة الإسـلامية، ليـست المملكـة العربية السعودية ملزمة بالتقيد بالأحكام المتناقضة في الاتفاقية.
  • لا تعتـبر المملكـة العربيـة الـسعودية نفـسها ملزمـة بأحكـام الفقـرة 2 مـن المـادة 9 مـن الاتفاقية والفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية.

التمكين الاقتصادي [8]

 

المصدر

الاجمالي

السنة

التمكين الاقتصادي للمرأة

المشاركة في القوى العاملة

المنتدى الاقتصادي العالمي، تقرير الفجوة بين الجنسين العالمي 2014

0.25

2014

نسبة مشاركة الإناث إلى الرجال في القوى العاملة

 

 

بنك معلومات الإحصاءات الجنسانية الخاص بالبنك الدولي

%19

2013

المشاركة في القوى العاملة، الإناث ( نسبة مئوية من إجمالي القوى العاملة)

%19.1

2012

المشاركة في القوى العاملة، الإناث (% للإناث من القوى العاملة بين سن 15-64)

%77.5

2012

المشاركة في القوى العاملة، الذكور (% للذكور من القوى العاملة بين سن 15-64)

عمالة الشباب

قاعدة بيانات الإحصاءات الجنسانية للبنك الدولي

 

%261.8

2012

نسبة معدل بطالة الشباب الإناث إلى الذكور (الذين تتراوح أعمارهم بين 15-24 عاماً)

                                                                  البطالة

المنتدى الاقتصادي العالمي، تقرير الفجوة بين الجنسين العالمي 2014

 

%18.6

2014

البطالة، الاناث (% من القوى العاملة للإناث)

 

 

%3.2

2014

البطالة، الذكور (% من القوى العاملة للذكور)

قاعدة بيانات الإحصاءات الجنسانية للبنك الدولي

%5.6

2012

البطالة، الإجمالي (% من  إجمالي القوى العاملة)

قطاعات العمل

قاعدة بيانات الإحصاءات الجنسانية للبنك الدولي

 

%0.2

2012

الزراعة

(% من عمالة الإناث)

%5.3

2012

الزراعة

(% من عمالة الذكور)

المنتدى الاقتصادي العالمي، تقرير الفجوة بين الجنسين العالمي 2014

%14

2014

النساء العاملات في قطاع غير زراعي (% من إجمالي العمالة غير الزراعية)

 

 

 

قاعدة بيانات الإحصاءات الجنسانية للبنك الدولي

 

%1.5

2012

الصناعة

(% من عمالة الإناث)

%28.1

2012

الصناعة

(% من عمالة الذكور)

%98.3

2012

الخدمات

(% من عمالة الإناث)

%66.6

2012

الخدمات

(% من عمالة الذكور)

قطاعات العمل

  • بعض المهن مغلقة أمام النساء: مجموعة من الأنشطة معرفة بشكل عام ويعتبر بانها لا تتناسب مع "طبيعة" المرأة ويحتمل أن تضر بصحتها.
  • استطاعت المرأة دراسة القانون منذ عام 2007، وفي أواخر عام 2013، أصبحت أربعة نساء سعوديات أول محاميات يحصلن على التراخيص القانونية لممارسة المحاماة؛ في السابق كانت المرأة التي تحمل درجات في القانون تعمل فقط كمستشار قانوني ولكن تُمنع من مزاولة مهنة المحاماة في قاعات المحاكم أو من العمل لدى شركات المحاماة.
  • اتخذت الحكومة خطوات لتشجيع فرص العمل للمرأة، على سبيل المثال من خلال إلزام جميع الجهات الحكومية بإنشاء أقسام للمرأة، وتم اتاحة فرص جديدة للنساء في المجال الخاص (مثل مراكز التصنيع والتسوق المخصصة للنساء فقط) [8]

1] المنتدى الاقتصادي العالمي، تقرير الفجوة بين الجنسين العالمي 2014:  http://www.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-2014

[2] تم الحصول على المعلومات المتعلقة بالتشريع من مؤشر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخاص بالمؤسسات الاجتماعية والجنسانية، 2014: http://genderindex.org/countries . ما لم ينص على خلاف ذلك.
http://genderindex.org/countries[3]
http://www.quotaproject.org/en/index.cfm[4]

 http://www.ipu.org/parline-e/parlinesearch.asp[5]
http://genderindex.org/countries[6]
 https://cedaw.wordpress.com/2007/04/10/algeria-declarations-reservations-and-objections-to-cedaw/[7]

[ 8 ] تم الحصول على جميع المعلومات بشأن التمكين الاقتصادي من بنك معلومات الإحصائيات الجنسانية الخاص بالبنك الدولي: http://data.worldbank.org/data-catalog/gender-statistics . ما لم ينص على خلاف ذلك.