قطر

 

مؤشر الفجوة بين الجنسين [1]

مؤشر الفجوة بين الجنسين 2014

كُلّيّ

المشاركة الاقتصادية

التمكين السياسي

التحصيل التعليمي

المرتبة

العَلاَمَة

المرتبة

العَلاَمَة

المرتبة

العَلاَمَة

المرتبة

العَلاَمَة

116

0.640

101

0.620

140

0.013

94

0.976

 (الرتبة: من أصل 142 بلدا) (العَلاَمَة: 0.00 = عدم المساواة، 1.00 = المساواة)

التشريع [2]

قانون الأسرة / قانون الأحوال الشخصية

  • تم تقنين قانون الأسرة في عام 2006 والذي ينطبق على جميع المسلمين في قطر، بغض النظر عن جنسيتهم.
  • ما زال يتم البت في قانون الأسرة ومسائل الأحوال الشخصية من قبل المحاكم الدينية التي تنزع إلى التمييز ضد المرأة.

الزواج

  • تنص المادة 17 من قانون الأسرة لعام 2006 على أن الحد الأدنى للسن القانوني للزواج هو 18 سنة للذكور و16 للإناث. ويمكن القيام باستثناءات في حال الحصول على موافقة كل من ولي أمر المرأة وقاض.
  • في عام 2010 أفادت الأمم المتحدة أن 9.8٪ من الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15-19 عاماً كن متزوجات.
  • الرجال هم بحكم الأمر الواقع الأوصياء القانونيين على الأطفال.

الطلاق

  • للرجال الحق في إيقاع الطلاق بشكل احادي، ولكن يتم تقييد حقوق المرأة في الطلاق. يجب أن تكون المرأة قادرة على أن تثبت للمحكمة أن زوجها قد فشل في القيام بواجباته الزوجية.
  • في حالات الطلاق، يحتفظ الرجال بالوصاية القانونية ولكن تحظى النساء المسلمات بأفضلية للقيام بالحضانة الفعلية للأطفال الصغار.

الموارد والأصول

  • للمواطنين القطريين النساء والرجال نفس الحقوق فيما يتصل بامتلاك وإدارة الأصول من الأراضي وغير الأراضي.
  • ينص القانون رقم 40 لعام 2004 على أن للرجال والنساء القطريين نفس الحقوق فيما يتعلق بدخولهم الفردية.
  • لا توجد قيود قانونية على وصول المرأة إلى الخدمات المالية، بما في ذلك الائتمان أو حقوق إبرام العقود التجارية. وعلى الرغم من انخراط أعداد متزايدة من النساء القطريات في قطاع الأعمال، إلا أن العديد من سيدات الأعمال يمارسن اعمالهن التجارية من خلال وسطاء من الرجال.
  • تخضع حقوق الميراث في قطر لأحكام الشريعة الإسلامية التي تسمح للمرأة أن ترث نصف ما يمكن أن يرثه أحد أقاربها الذكور ممن له صلة قرابة مماثلة بالشخص الموروث.

العمل

  • بموجب قانون العمل، تحظى المرأة بالحق في تلقي الأجر المتساوي عن العمل المتساوي والمساواة في الوصول إلى فرص التدريب والترقية. في الممارسة العملية، وفقاً للجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية، يتجاهل أرباب العمل باستمرار مبدأ المساواة في الأجر، لا سيما فيما يتعلق بتخصيص المزايا والمكافآت.
  • بموجب قانون إدارة الموارد البشرية لعام 2009، الذي ينطبق على موظفي القطاع العام، فإن الأجر المستحق للشخص المتزوج أعلى من الأجر لشخص أعزب أو للزوج أو الزوجة الذي/التي ليس هو/هي رب الأسرة. من حيث المبدأ، لا يميز القانون حسب نوع الجنس؛ ومع ذلك، يعتبر الرجل غالباً رب الأسرة.
  • يحظر تشريع العمل النساء من القيام بأعمال تعتبر خطرة أو شاقة، أو يمكن أن تضر بصحتهن أو تنتهك الآداب العامة، ويُسمح فقط للنساء بالعمل ليلا بإذن خاص من وزير العمل.
  • يحق للمرأة في قطر إجازة أمومة مدفوعة الأجر لمدة 50 يوما، وتستحق فترة استراحة لمدة ساعة للرضاعة الطبيعية كل يوم لمدة سنة واحدة. ولا يجوز فصل المرأة بسبب زواجها أو أخذها لإجازة الأمومة.
  • عاملات المنازل اللواتي يشكلن الجزء الأكبر من السكان المهاجرين في قطر لديهن وعي ب أو وصول محدود إلى الحقوق والعدالة. هذا يعني أنهن دون حماية فعلياً في الحالات التي يعانين فيها من سوء المعاملة، بما في ذلك الاعتداء الجنسي.

معلومات اضافية

  • يُعتبر التحرش الجنسي جريمة بموجب المادة 291 من القانون الجنائي (2004) الذي يحظر توجيه التصريحات المسيئة، والأصوات، أو الإيماءات إلى امرأة ما، أو عرض مواد مسيئة أمام امرأة من أجل جذب انتباها أو انتهاك خصوصية المرأة.
  • لا توجد قوانين محددة لحماية المرأة من العنف المنزلي، على الرغم من أن ممثلي الحكومة بدأوا، منذ منتصف الالفية الثانية، بالتحدث علنا ضد العنف المنزلي الذي كان يعتبر موضوعاً محرماً في السابق.
  • أيضاً، ينص قانون الأسرة (2006) على أن للمرأة الحق في عدم التعرض للأذى الجسدي والنفسي من قبل زوجها.
  • أفادت منظمات غير حكومية أن تشويه الأعضاء التناسلية للإناث (ختان الإناث) يمارس في قطر.
  • لم يتم العثور على أي قانون يحظر هذه الممارسة في مؤشر الجنسانية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (OECD ).

المشاركة السياسية

المصدر

الإجمالي

السنة

المشاركة السياسية للمرأة

قاعدة بيانات الاتحاد البرلماني الدولي

  http://www.ipu.org/parline-e/parlinesearch.asp

0/35

2014

عدد النساء في البرلمان (برلمان بمجلس واحد/ مجلس النواب)

%0

2014

النسبة المئوية للنساء في البرلمان

قاعدة بيانات مشروع الحصص

http://www.quotaproject.org/en/index.cfm

لا

2014

هل نصت التشريعات على تخصيص حصص للنساء في برلمان بمجلس واحد/ مجلس النواب / (نعم / لا)

الدستور [3]

  • يُحظر التمييز القائم على نوع الجنس بموجب المادة 35 من الدستور في قطر.
  • للنساء والرجال نفس الحق في التصويت والترشح للمناصب في المجلس البلدي المركزي (CMC ) في قطر وذلك منذ عام 1999.

الحصة [4]

  • لا توجد حصص لتسهيل المشاركة السياسية للمرأة.

التمثيل [5]

  • في مجلس الشورى أحاديّ التمثيل / المجلس الاستشاري هناك 0/35 نائبة (معينين من قبل الأمير).
  • فازت المرأة الوحيدة التي حظيت لأول مرة بعضوية المجلس البلدي المركزي (CMC ) – وكانت المرأة الوحيدة التي تفوز في الانتخابات في احدى دول الخليج -بالتزكية في دائرتها في عام 2003 بعد انسحاب منافسها. وتم لاحقاً اعادة انتخابها في عام 2007 وعام 2011.
  • ليس لدى المجلس البلدي المركزي (CMC ) سلطة صنع السياسات. يقوم المجلس بتقديم المشورة لوزير الشؤون البلدية بشأن قضايا شأن جمع القمامة، وإصلاح الشوارع، والأشغال العامة الأخرى.
  • شهدت السنوات الأخيرة تعيين النساء في عدة مناصب صنع قرار رئيسية، مثل وزيرة التربية والتعليم والصحة، ورئيسة جامعة قطر، ورئيسة شؤون الأسرة، والهيئة العامة للمتاحف، وسفيرة بعثة قطر لدى الامم المتحدة في جنيف.

وسائل الإعلام [6]

  • البيئة الإعلامية مقيدة عموماً، حيث تتناول وسائل الإعلام المحلية عدداً قليلاً من القضايا الاجتماعية الحساسة - بما في ذلك قضايا المساواة بين الجنسين - على الرغم من أن قناة الجزيرة التي مقرها قطر تبث أحياناً برامج حول حقوق المرأة.
  • مع ذلك، أعربت وسائل الإعلام القطرية عن دعمها للمشاركة السياسية للمرأة في انتخابات عام 1999 التي كان ما نسبته 45٪ من الناخبين فيها من النساء.

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتحفظات عليها [7]

  • صادقت قطر على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام 2009، مع ابداء بعض التحفظات على المواد التالية (2، 9، 15 و16):
  • المادة 2 (المساواة بين الرجال والنساء)؛ المادة 9 (الحق في الجنسية)؛ المادة 15 (المساواة أمام القانون)؛ المادة 16 (المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية والطلاق والوصاية على الأطفال).
  • تم ابداء هذه التحفظات على أساس تعارض هذه المواد مع الدستور ومع الشريعة الإسلامية.

التمكين الاقتصادي [8]

المصدر

الاجمالي

السنة

التمكين الاقتصادي للمرأة

المشاركة في القوى العاملة

المنتدى الاقتصادي العالمي، تقرير الفجوة بين الجنسين العالمي 2014

0.54

2014

نسبة مشاركة الإناث إلى الرجال في القوى العاملة

 

 

بنك معلومات الإحصاءات الجنسانية الخاص بالبنك الدولي

%11.6

2012

المشاركة في القوى العاملة، الإناث ( نسبة مئوية من إجمالي القوى العاملة)

%51.8

2012

المشاركة في القوى العاملة، الإناث (% للإناث من القوى العاملة بين سن 15-64)

%96

2012

المشاركة في القوى العاملة، الذكور (% للذكور من القوى العاملة بين سن 15-64)

عمالة الشباب

قاعدة بيانات الإحصاءات الجنسانية للبنك الدولي

 

%2079.9

2012

نسبة معدل بطالة الشباب الإناث إلى الذكور (الذين تتراوح أعمارهم بين 15-24 عاماً)

                                                                  البطالة

المنتدى الاقتصادي العالمي، تقرير الفجوة بين الجنسين العالمي 2014

 

%2.8

2014

البطالة، الاناث (% من القوى العاملة للإناث)

 

 

%0.1

2014

البطالة، الذكور (% من القوى العاملة للذكور)

قاعدة بيانات الإحصاءات الجنسانية للبنك الدولي

%0.5

2012

البطالة، الإجمالي (% من  إجمالي القوى العاملة)

قطاعات العمل

قاعدة بيانات الإحصاءات الجنسانية للبنك الدولي

 

%0

2012

الزراعة

(% من عمالة الإناث)

%1.5

2012

الزراعة

(% من عمالة الذكور)

المنتدى الاقتصادي العالمي، تقرير الفجوة بين الجنسين العالمي 2014

%12

2014

النساء العاملات في قطاع غير زراعي (% من إجمالي العمالة غير الزراعية)

 

 

 

 

 

 

 

قاعدة بيانات الإحصاءات الجنسانية للبنك الدولي

 

%4.3

2012

الصناعة

(% من عمالة الإناث)

%58.6

2012

الصناعة

(% من عمالة الذكور)

%95.7

2012

الخدمات

(% من عمالة الإناث)

%39.8

2012

الخدمات

(% من عمالة الذكور)

العمل

  • على الرغم من أن مشاركة المرأة القطرية في القوى العاملة قد ازدادت في السنوات الأخيرة إلا أنها تكسب 69٪ من أجر الرجل في المتوسط، واحتمال كونها عاطلة عن العمل ضعفي احتمال كون الرجل عاطل عن العمل.

مجالس الإدارة والإدارة العليا

  • كما هو الحال فيما يتعلق بالقيادة السياسية، المرأة في قطر ممثلة تمثيلاً ضعيفاً في مواقع القيادة الاقتصادية حيث تشكل النساء أقل من 2٪ من أعضاء مجلس الإدارة. (مؤشر الجنسانية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي)

قطاعات العمل

  • تم السماح للمرأة بممارسة مهنة المحاماة لأول مرة في عام 2000.
  • تميل النساء إلى التركز في مجالات التدريس والوظائف المكتبية.
  • هناك فصل بين الجنسين في بعض أماكن العمل.

[1] المنتدى الاقتصادي العالمي، تقرير الفجوة بين الجنسين العالمي 2014:  http://www.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-2014

[2] تم الحصول على المعلومات المتعلقة بالتشريع من مؤشر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخاص بالمؤسسات الاجتماعية والجنسانية، 2014 : http://genderindex.org/countries . ما لم ينص على خلاف ذلك.
http://genderindex.org/countries[3]
http://www.quotaproject.org/en/index.cfm[4]

 http://www.ipu.org/parline-e/parlinesearch.asp[5]
http://genderindex.org/countries[6]

 https://cedaw.wordpress.com/2007/04/10/algeria-declarations-reservations-and-objections-to-cedaw/[7]
[ 8 ] تم الحصول على جميع المعلومات بشأن التمكين الاقتصادي من بنك معلومات الإحصائيات الجنسانية الخاص بالبنك الدولي: http://data.worldbank.org/data-catalog/gender-statistics . ما لم ينص على خلاف ذلك.