دولة فلسطين

 

مؤشر الفجوة بين الجنسين

المنتدى الاقتصادي العالمي لا يشمل دولة فلسطين في أحدث تقاريره العالمية حول الفجوة بين الجنسين.

التشريع [1]

قانون الأسرة / قانون الأحوال الشخصية

  • قوانين الأحوال الشخصية مبنية على القوانين الدينية الموروثة من الأردن (قانون الأحوال الشخصية لعام 1976، المعمول به في الضفة الغربية) ومصر (قانون الأسرة لعام 1954 الغير معُدل، المطبق في قطاع غزة). وهذه القوانين مستوحاة من المذهب الحنفي في الفقه الإسلامي. في كلتا الحالتين، تتضمن هذه القوانين أحكاماً تمييزية في مجالات الزواج والطلاق وحضانة الأطفال والميراث. (المادة 10 / ج).

الزواج

  • السن القانوني للزواج في الضفة الغربية هي 15 سنة للفتيات و16 للفتيان. وفي غزة، هذه السن هي 17 للفتيات و18 للفتيان. وفقاً للبيانات الصادرة عن الأمم المتحدة، في عام 2007، فإن ما نسبته 6٪ من الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 إلى 19 عاما كن متزوجات. عموما، يبدو أن انتشار الزواج المبكر آخذ في الانخفاض.
  • فيما يتعلق بالسلطة الأبوية، يعتبر الآباء الأوصياء القانونيين على الأطفال، وتعتبر الامهات الاوصياء الفعليين.

الطلاق

  • يحق للرجال المسلمين بموجب المحاكم الشرعية الفلسطينية تطليق زوجاتهم، أي إيقاع الطلاق بشكل احادي، في حين أن النساء قادرات على طلب الطلاق بموجب ظروف معينة محدودة فقط.
  • في حالة الطلاق، تمنح المرأة الحضانة الفعلية للأطفال؛ للأولاد حتى سن 10 عاماً، وللبنات حتى سن 12 عاماً. يسقط حق الأم المطلقة في الحضانة إذا تزوجت مرة اخرى.

الأصول والموارد

  • للمرأة الحق القانوني في الوصول إلى الأصول من الأراضي وغير الأراضي، ولكن ملكية النساء منخفضة بسبب الأعراف الاجتماعية التي تحد من النشاط الاقتصادي للمرأة.
  • لا يعترف القانون الفلسطيني بمفهوم الملكية الزوجية المشتركة. وينظر للزوج بصفته المسؤول عن تلبية الاحتياجات الأساسية للزوجة.
  • تحظى النساء في الضفة الغربية وقطاع غزة قانوناً بحق الوصول إلى الخدمات المالية، بما في ذلك الائتمان، ولها حرية التصرف في دخلها بشكل مستقل. ولكن بالنظر إلى أن عدداً قليلاً جداً من النساء يمتلكن العقارات الخاصة أو الأرض، فإنهن يفتقرن إلى الضمانات اللازمة لتأمين الائتمان.
  • تحكم الشريعة الإسلامية حقوق الميراث.  ويمكن للمرأة بموجب الشريعة الإسلامية أن ترث إلا أن حصتها عموماً أصغر من تلك التي تحق للرجل.

العمل

  • يحظر التمييز القائم على نوع الجنس في العمل وفقاً لقانون العمل الفلسطيني. ويحق للمرأة الحصول على إجازة أمومة مدفوعة الأجر لمدة 10 أسابيع.
  • لا توجد قيود قانونية على اختيار المرأة للمهن، ولكن يمكن أن تواجه المرأة ضغوطاً من أسرتها لحملها على عدم القيام ببعض المهن.
  • الفلسطينيين الذين يرغبون في العمل في الأراضي غير المتاخمة بحاجة لتصاريح، وتفضل الأسر أن يسعى الرجال لتقديم طلب للحصول على مثل هذه التصاريح، مما يحد من فرص العمل للمرأة

معلومات اضافية

  • في عام 2011، قدم المجتمع المدني الفلسطيني مسودة قانون العقوبات إلى السلطة الفلسطينية. من شأن هذا القانون، الذي لا يزال يتعين التصديق عليه، أن يوفر مزيداً من الحماية ذات المغزى للمرأة ضد العنف القائم على نوع الجنس كما انه سيوائم التشريعات الفلسطينية مع المعايير الدولية.
  • في الوقت الحاضر، لا توجد قوانين لحماية المرأة من العنف المنزلي.
  • ليس هناك أي تشريع يحمي النساء من التحرش الجنسي سواء بشكل عام أو في مكان العمل.

المشاركة السياسية

المصدر

الإجمالي

السنة

المشاركة السياسية للمرأة

قاعدة بيانات الاتحاد البرلماني الدولي

  http://www.ipu.org/parline-e/parlinesearch.asp

1/84 (مجلس النواب)
15/83 (مجلس الأعيان)

2014

عدد النساء في البرلمان (برلمان بمجلس واحد/ مجلس النواب)

%1.19 (مجلس النواب)
%18.07 (مجلس الأعيان)

2014

النسبة المئوية للنساء في البرلمان

قاعدة بيانات مشروع الحصص

http://www.quotaproject.org/en/index.cfm

لا

2014

هل نصت التشريعات على تخصيص حصص للنساء في برلمان بمجلس واحد/ مجلس النواب / (نعم / لا)

قاعدة بيانات الاتحاد البرلماني الدولي

  http://www.ipu.org/parline-e/parlinesearch.asp

 

5/21

2013

عدد النساء اللواتي يتبوأن مناصب وزارية

%23.8

2013

النسبة المئوية للنساء اللواتي يتبوأن مناصب وزارية

الدستور [2]

  • للنساء والرجال الفلسطينيين حقوق متساوية فيما يتصل بالتصويت، ولهم نفس الحق في الترشح للانتخابات.

الحصة [3]

  • توجد حصص على المستويات الوطنية ودون الوطنية على حد سواء. نصت المادة 4 من قانون الانتخاب 2005 على وجوب شمول كل قائمة حزبية امرأة واحدة على الأقل من بين الأسماء الثلاثة الأولى، وامرأة واحدة على الأقل من بين الأسماء الأربعة التي تلي ذلك، وامرأة واحدة على الأقل في كل خمسة أسماء تلي ذلك. وبالإضافة إلى ذلك، لدى جميع الأحزاب السياسية الكبرى حصة دنيا من النساء في مجالس إدارتها.

التمثيل [4]

  • منذ الانتخابات الأخيرة في عام 2006، أصبح هناك في المجلس التشريعي الفلسطيني الأحاديّ التمثيل 17/132 (13٪) نائبة.
  • يتألف المجلس التشريعي الفلسطيني من 132 عضو يتم انتخاب ما نسبته 50٪ منهم من خلال نظام التمثيل النسبي، بينما يتم انتخاب نسبة ال 50٪ الأخرى من خلال المسابقات بين المرشحين الأفراد في المناطق متعددة الأعضاء.  ينص قانون الانتخابات لعام 2005 (القانون رقم 9) ومرسوم عام 2007 بشأن قانون الانتخابات على أنه يجب ان تشمل كل قائمة حزبية امرأة واحدة على الأقل من بين الأسماء الثلاثة الأولى، وامرأة واحدة على الأقل من بين الأسماء الأربعة التي تلي ذلك، وامرأة واحدة على الأقل في كل خمسة أسماء تلي ذلك. وينطبق القانون على عنصر التمثيل النسبي للانتخابات. والقوائم مغلقة. يضمن هذا وجود حوالي 20٪ من النساء بين المرشحين .
  • وفقا للمادة 17 من قانون الانتخابات المحلية 2005، تشبه الحصة المخصصة على المستوى دون الوطني تلك المخصصة على المستوى الوطني .
  • مع ذلك، هناك عموماً عدد قليل من النساء في المناصب العليا لصنع القرار في السلطة الفلسطينية .
  • في عام 2011، تم انتخاب أول امرأة لمنصب الأمين العام لحزب سياسي .
  • 5 أعضاء من بين 21 عضو في مجلس الوزراء في السلطة الفلسطينية هم من النساء وذلك منذ عام 2013.
  • في غزة، النساء هن أعضاء في حماس. ومع ذلك فإن لديهن نفوذاً كبيراً فيما يتصل بصنع القرار. ليس هناك أي أعضاء من النساء في أعلى هيئة في حماس (المكتب السياسي) .

وسائل الإعلام [5]

  • وفقا للجهاز ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻟﻺﺤﺼﺎﺀ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ (PCBS )، في عام 2010 كان ما نسبته 30٪ من الصحفيين وما نسبته 10٪ من المحررين في السلطة الفلسطينية من النساء. ومع أن نسبة الصحفيات في الضفة الغربية وقطاع غزة كانت متشابهة (28.6٪ و33.4٪ على التوالي)، شكلت النساء 0٪ من المحررين في قطاع غزة مقارنة مع 12٪ في الضفة الغربية.
  • في عام 2013، كان ما نسبته 20٪ من اعضاء نقابة الصحفيين الفلسطينيين (PJS )، الذي هو اتحاد مهني مرتبط بالاتحاد الدولي للصحفيين، في الضفة الغربية من النساء. في عام 2013، افتتح مركز تطوير الإعلام بجامعة بيرزيت وحدة النوع الاجتماعي وذلك بالشراكة مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين.
  • في عام 2010، تم تأسيس محطة إذاعة نسائية "راديو النساء" في الضفة الغربية بهدف تمكين المرأة الفلسطينية. وتُبرز المحطة قصص نجاح نساء فلسطينيات، مع قيامها في نفس الوقت بزيادة الوعي بمسألة العنف ضد المرأة ضمن قضايا أخرى ذات اهتمام.

 

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتحفظات عليها [6]

  • صادقت السلطة الوطنية الفلسطينية بشكل احادي على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بتاريخ 8 أذار/مارس 2010، ودون ابداء أية تحفظات على الاتفاقية.

التمكين الاقتصادي [7]

 

المصدر

الاجمالي

السنة

التمكين الاقتصادي للمرأة

المشاركة في القوى العاملة

 

 

بنك معلومات الإحصاءات الجنسانية الخاص بالبنك الدولي

%25.2

2012

نسبة مشاركة الإناث إلى الرجال في القوى العاملة

%16

2013

المشاركة في القوى العاملة، الإناث (نسبة مئوية من إجمالي القوى العاملة)

%15.8

2012

المشاركة في القوى العاملة، الإناث (% للإناث من القوى العاملة بين سن 15-64)

%68.7

2012

المشاركة في القوى العاملة، الذكور (% للذكور من القوى العاملة بين سن 15-64)

عمالة الشباب

قاعدة بيانات الإحصاءات الجنسانية للبنك الدولي

 

%119.4

2012

نسبة معدل بطالة الشباب الإناث إلى الذكور (الذين تتراوح أعمارهم بين 15-24 عاماً)

                                                                  البطالة

قاعدة بيانات الإحصاءات الجنسانية للبنك الدولي

%32.9

2012

البطالة، الاناث (% من القوى العاملة للإناث)

 

 

%20.5

2012

البطالة، الذكور (% من القوى العاملة للذكور)

%23

2012

البطالة، الإجمالي (% من إجمالي القوى العاملة)

المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة الحجم

قاعدة بيانات الإحصاءات الجنسانية للبنك الدولي

%12.6

2013

الشركات التي تشارك المرأة في ملكيتها

(٪ من الشركات)

مجالس الادارة والإدارة العليا

قاعدة بيانات الإحصاءات الجنسانية للبنك الدولي

1.2%

2013

الشركات التي فيها نساء يتبوأن مناصب إدارية عليا (٪ من الشركات)

قطاعات العمل

قاعدة بيانات الإحصاءات الجنسانية للبنك الدولي

 

 

 

 

 

 

 

 

%23.7

2012

الزراعة

(% من عمالة الإناث)

%8.9

2012

الزراعة

(% من عمالة الذكور)

%8.8

2012

الصناعة

(% من عمالة الإناث)

%29.9

2012

الصناعة

(% من عمالة الذكور)

%67.5

2012

الخدمات

(% من عمالة الإناث)

%61.2

2012

الخدمات

(% من عمالة الذكور)

%35.2

2012

العمالة الهشة

(% من عمالة الإناث)

%24.9

2010

العمالة الهشة

(% من عمالة الذكور)

%1.6

2012

ارباب عمل، إناث

(% من العمالة)

%7.4

2012

ارباب عمل، ذكور

(% من العمالة)

 

العمل

  • الفجوة في المشاركة في القوى العاملة بين النساء والرجال في السلطة الفلسطينية كبيرة، حيث تمثل أحد أدنى معدلات مشاركة النساء في القوى العاملة في العالم، خاصة في قطاع غزة.
  • في الربع الأخير من عام 2012، كانت نسبة المشاركة في القوى العاملة 69٪ للذكور مقابل 18٪ للإناث.
  • ومع ذلك، كان هناك عدد أكبر من النساء اللواتي دخلن سوق العمل منذ عام 2004 حيث بلغت نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة 12.8٪: 9.2٪ في قطاع غزة و14.7٪ في الضفة الغربية [8]

قطاعات العمل

افيد أن المحاميات يتعرضن للتمييز، بما في ذلك عوائق كبيرة في الدخول مؤسسات الدولة وشركات المحاماة الخاصة.

  • اعتبارا من عام 2010، شكلت النساء ما نسبته 13٪ فقط من المسجلين في المهن القانونية في الضفة الغربية و12٪ فقط من القضاة. [9]

 [1] تم الحصول على المعلومات المتعلقة بالتشريع من مؤشر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخاص بالمؤسسات الاجتماعية والجنسانية، 2014 : http://genderindex.org/countries . ما لم ينص على خلاف ذلك.
http://genderindex.org/countries[2]
http://www.quotaproject.org/en/index.cfm[3]

 http://www.ipu.org/parline-e/parlinesearch.asp[4]
http://genderindex.org/countries[5]
 
https://cedaw.wordpress.com/2007/04/10/algeria-declarations-reservations-and-objections-to-cedaw/[6]
[ 7 ] تم الحصول على جميع المعلومات بشأن التمكين الاقتصادي من بنك معلومات الإحصائيات الجنسانية الخاص بالبنك الدولي: http://data.worldbank.org/data-catalog/gender-statistics . ما لم ينص على خلاف ذلك.

[8] Ibid .