سلطنة عُمان

 

مؤشر الفجوة بين الجنسين [1]

مؤشر الفجوة بين الجنسين 2014

كُلّيّ

المشاركة الاقتصادية

التمكين السياسي

التحصيل التعليمي

المرتبة

العَلاَمَة

المرتبة

العَلاَمَة

المرتبة

العَلاَمَة

المرتبة

العَلاَمَة

128

0.609

128

0.471

139

0.021

96

0.974

  (الرتبة: من أصل 142 بلدا) (العَلاَمَة: 0.00 = عدم المساواة، 1.00 = المساواة)

التشريع [2]

قانون الأسرة / قانون الأحوال الشخصية

  • المسائل العائلية تخضع لأحكام قانون الأحوال الشخصية (الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم 32، عام 1997) المستمد من الشريعة الاسلامية والذي يعيين لكل من الرجل والمرأة حقوقاً ومسؤوليات مختلفة.
  • ينص قانون الأحوال الشخصية (المادة 282) على أنه “تسري على الأحوال الشخصية لغير المسلمين الأحكام الخاصة بهم ما لم يطلبوا تطبيق نصوص هذا القانون."  

التشريع [2]

الزواج

  • الحد الأدنى للسن القانونية للزواج هو 18 سنة لكل من الرجال والنساء (المادة 7) على الرغم من أنه بامكان القاضي أن ياذن بالزواج للأفراد دون هذه السن بعد التحقق من أن هذا الإذن هو من مصلحة القاصر (المادة 10 / ج).
  • تنص المادتين 16 و17 من قانون الأحوال الشخصية على وجوب إعطاء الموافقة التامة على الزواج.
  • بالرغم من عدم توفر بيانات حديثة عن مدى انتشار الزواج المبكر إلا ان الأمم المتحدة (باستخدام بيانات عام 2003) تفيد أن ما نسبته 4.2٪ من النساء اللواتي تتراوح اعمارهن بين 15-19 عاماً كن إما متزوجات أو مطلقات أو أرامل.
  • في سلطنة عُمان، يعتبر الآباء والأزواج أرباب الأسر من الناحية القانونية (قانون الأحوال الشخصية، المادة 38). ويقضي العرف بأن تلبي الزوجة رغبات زوجها في كل شيء.
  • فيما يتعلق بالسلطة الأبوية، تنص المادة 36 من قانون الأحوال الشخصية على أن لكل من الزوجين الحق في رعاية أطفالهما وضمان تنشأتهم تنشئة صالحة.
  • تجيز الشريعة الإسلامية تعدد الزوجات، مما يسمح للرجل المسلم بالزواج مما يصل الى أربع زوجات. وتقدر وزارة الشؤون الدينية أن واحداً من بين كل 20 رجلاً هو من متعددي الزوجات.

 

الطلاق

  • للرجال الحق في إيقاع الطلاق، أي تطليق زوجاتهم بشكل احادي، في حين أن النساء غير قادرات على طلب الطلاق إلا في إطار نطاق ضيق من الظروف، على سبيل المثال بسبب غياب زوجها عنها.
  • في حالة الطلاق، تعتبر الشريعة الإسلامية بان الآباء هم الأوصياء الشرعيين على الأطفال، فيما خلا ظروفاً معينة.

الموارد والاصول

بعد تعديلات اجريت على التشريعات في عام 2008، حصلت المرأة على الحق في تملك الأراضي السكنية دون اشتراط أن تكون المعيل لأسرتها، أو مطلقة أو أرملة، كما كان عليه الحال في السابق. مع ذلك، وفي الممارسة العملية، فإن الأزواج هم غالباً من يتخذ القرارات بشأن الملكية والإيرادات التي تملكها النساء، حيث تحجم السلطات عن التدخل لدعم حقوق المرأة في هذا المجال وتنظر للأمر باعتباره شأنا خاصاً.

  • وفقا لتقرير نشرته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، تملك النساء ما لا يزيد عن 0.4٪ فقط من الأراضي في سلطنة عُمان.
  • بموجب القانون العماني (المادة 11 من النظام الأساسي)، للنساء المتزوجات وغير المتزوجات الحق في امتلاك وإدارة الأصول من غير الأراضي. نظام الملكية الزوجية الاعْتيادي هو الفصل بين الملكية، ويحق للمالك الأصلي قانوناً إدارة ممتلكاته الخاصة به أثناء الزواج.
  • في سلطنة عُمان، يحق للمرأة قانوناً فتح حسابات مصرفية، والوصول إلى الخدمات المالية (بما في ذلك القروض المصرفية)، والدخول في أشكال مختلفة من العقود المالية. ولكن التقاليد الاجتماعية تقضي بأن القرارات المتعلقة بهذه الأنشطة نادرا ما تتم على المستوى الفردي، وإنما من قبل العائلة.
  • تنص الشريعة الإسلامية على حسابات مفصلة ومعقدة لحصص الميراث. يحق للمرأة أن ترث من الأب والأم والزوج أو الأطفال، وتحت ظروف معينة، من أفراد الأسرة الآخرين. ومع ذلك، فإن نصيبها عموماً أصغر من نصيب الرجل.

العمل

  • ينص قانون الأحوال الشخصية العُماني صراحة على حق النساء القانوني في العمل خارج المنزل.
  • في الممارسة العملية، يتم اتخاذ القرارات بشأن الخيارات الوظيفية للمرأة دائمًا بالتشاور مع أعضاء الأسرة من الذكور، ويصعب جداً على المرأة القيام بمهنة معينة دون موافقة أهلها.
  • يحق للمرأة إجازة أمومة مدفوعة الأجر لمدة 42 يوماً تدفع من قبل رب العمل. ولا يجوز قانونياً فصل امرأة حامل من عملها، ولكن لا يوجد قانون ينص على المساواة في الأجور بين الرجال والنساء عن العمل ذو القيمة المتساوية.

معلومات اضافية

  • لا يوجد تشريع معمول به في سلطنة عُمان بشأن العنف الأسري على وجه التحديد، على الرغم من أن المادة 37 من قانون الأحوال الشخصية تنص على أن للزوجة الحق في عدم التعرض جسديا أو نفسياً للأذى من قبل زوجها.
  • الاغتصاب جريمة جنائية في سلطنة عُمان تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 15 عاما. لا يعترف القانون بمفهوم الاغتصاب الزوجي. وتعاقب النساء اللواتي يقعن ضحايا لخطر الاغتصاب جنباً إلى جنب مع الجاني إذا قررن توجيه تهم. ويبدو أنه لا يتم الإبلاغ عن حالات الاغتصاب.
  • لا يوجد قانون محدد لمعالجة التحرش الجنسي ولا يتم تناول التحرش الجنسي في التشريعات الأخرى.
  • مع أن تشويه الأعضاء التناسلية للإناث (ختان الإناث) ليس ممارسة شائعة في سلطنة عُمان، إلا انه من المعتقد أنه يحدث في بعض المجتمعات، لا سيما في مناطق ظفار والباطنة. في الوقت الحاضر، لا توجد تشريعات محددة لمكافحة ختان الإناث، على الرغم من أن هناك مرسوم حكومي يحظر الآن تشويه الأعضاء التناسلية للإناث (ختان الإناث)، ولم يعد يُسمح بهذه الممارسة في المؤسسات الحكومية.

المشاركة السياسية

المصدر

الإجمالي

السنة

المشاركة السياسية للمرأة

قاعدة بيانات الاتحاد البرلماني الدولي

http://www.ipu.org/parline-e/parlinesearch.asp

1/80 (مجلس النواب)

15/83

(مجلس الأعيان)

2014

عدد النساء في البرلمان (برلمان بمجلس واحد/ مجلس النواب)

1.19% (مجلس النواب)

83/15

(مجلس الأعيان)

2014

النسبة المئوية للنساء في البرلمان

قاعدة بيانات مشروع الحصص

http://www.quotaproject.org/en/index.cfm

لا

2014

هل نصت التشريعات على تخصيص حصص للنساء في برلمان بمجلس واحد/ مجلس النواب / (نعم / لا)

الدستور [3]

  • تحظر المادة 17 من النظام الأساسي لسلطنة عُمان التمييز القائم على نوع الجنس.
  • تعتبر الشريعة الإسلامية مصدر كل التشريعات، ولدى جميع المحاكم المدنية قسم للشريعة الإسلامية يتعامل مع المسائل المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية
  • لا يتمتع مواطنو سلطنة عُمان بالحق في تغيير حكومتهم بشكل ديمقراطي.
  • للنساء والرجال في سلطنة عمان نفس الحق في التصويت والترشح لانتخابات مجلس الشورى المنتخب جزئي/ مَجْلِسُ النّوّاب (الذي ليس له سلطات تشريعية ويمكنه فقط أن يوصي بتغييرات على القوانين)، وتقوم النساء بالتسجيل للتصويت والترشح بأعداد متزايدة.

الحصة [4]

  • لا توجد حصص معمول بها للنساء في سلطنة عمان.

التمثيل [5]

  • مجلس الشورى / (مَجْلِسُ النّوّاب).
  • تمت اخر انتخابات له في عام 2011، 1/84 (1.19٪) نائبة (منتخبة بشكل مباشر).
  • مجلس الدولة / (مَجْلِسُ الأعْيان).
  • تم تعيين اعضاءه اخر مره في عام 2011، 15/83 (18.07٪) عين من النساء (معينات بمرسوم سلطاني).
  • بعد انتخابات عام 2011، انتخبت امرأة واحدة (لأول مرة) لعضوية مجلس الشورى الذي يبلغ عدد اعضاءه 84 عضواً.
  • في نفس العام، عين السلطان 15 امرأة لعضوية مجلس الدولة الذي يبلغ عدد اعضاءه 83 عضواً.
  • تمنع النساء حاليا من العمل كقضاة.
  • تم انتخاب أربع نساء لعضوية مجلس بلدية سلطنة عُمان الأول من نوعه والذي يبلغ عدد اعضاءه 192 عضواً في عام 2012.

وسائل الاعلام [6]

  • يتم ايلاء القليل من الاهتمام لقضايا حقوق المرأة في وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة ويواجه الصحفيون الترهيب واحتمال تعرضهم للسجن إذا قاموا بنشر رأيهم حول مواضيع حساسة سياسيا.

إﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ضد اﻟﻤﺮأة والتحفظات عليها [7]

  • صادقت سلطنة عُمان على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام 2006، مع إبداء بعض التحفظات على المواد التالية (2، 2: 9، 4: 15، 16، و1: 29):
  • فيما يتعلق بالمادة 2: جميع أحكام الاتفاقية التي لا تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية والتـشريعات المعمـولبها في سلطنة عُمان.
  • فيما يتعلق بالفقرة (2) من المادة 9: التي تنص على أن تمنح الـدول الأطـراف المـرأة حقـا مـساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها.
  •    فيما يتعلق بالفقرة (4) مـن المـادة 15: الـتي تـنص علـى أن تمـنح الـدول الأطـراف الرجـل والمـرأة نفـس الحقـوق فيمـا يتعلـق بالقـانون المتـصل بحركـة الأشـخاص وحريـة اختيـار محـل سكناهم وإقامتهم.
  • فيما يتعلق بالمادة 16: المتعلقـة بمـساواة الرجـل والمـرأة وخاصـة في الفقـرات الفرعيـة (أ) و (ج)و (و) من الفقرة 1 (خاصة بالتبني).
  • فيما يتعلق بالفقرة (أ) مـن المـادة 29: الخاصـة بـالتحكيم وإحالـة أي نـزاع ينــشأ بــين دولــتين أو أكثــر إلى محكمــة العــدل الدوليــة في حالــة عــدم تــسويته عــن طريق المفاوضات.
  • لم تصادق سلطنة عمان على البروتوكول الاختياري.

التمكين الاقتصادي  [7]

المصدر

الاجمالي

السنة

التمكين الاقتصادي للمرأة

المشاركة في القوى العاملة

المنتدى الاقتصادي العالمي، تقرير الفجوة بين الجنسين العالمي 2014

0.36

2014

نسبة مشاركة الإناث إلى الرجال في القوى العاملة

 

 

بنك معلومات الإحصاءات الجنسانية الخاص بالبنك الدولي

%30

2013

المشاركة في القوى العاملة، الإناث (نسبة مئوية من إجمالي القوى العاملة)

%30.1

2012

المشاركة في القوى العاملة، الإناث (% للإناث من القوى العاملة بين سن 15-64)

%83.6

2012

المشاركة في القوى العاملة، الذكور (% للذكور من القوى العاملة بين سن 15-64)

عمالة الشباب

قاعدة بيانات الإحصاءات الجنسانية للبنك الدولي

 

%169

2012

نسبة معدل بطالة الشباب الإناث إلى الذكور (الذين تتراوح أعمارهم بين 15-24 عاماً)

                                                                  البطالة

 

%14.7

2012

البطالة، الاناث (% من القوى العاملة للإناث)

 

 

%6.9

2012

البطالة، الذكور (% من القوى العاملة للذكور)

قاعدة بيانات الإحصاءات الجنسانية للبنك الدولي

%8.1

2012

البطالة، الإجمالي (% من إجمالي القوى العاملة)

قطاعات العمل

قاعدة بيانات الإحصاءات الجنسانية للبنك الدولي

 

%0.5

2010

الزراعة

(% من عمالة الإناث)

%6.1

2010

الزراعة

(% من عمالة الذكور)

المنتدى الاقتصادي العالمي، تقرير الفجوة بين الجنسين العالمي 2014

%22

2014

النساء العاملات في قطاع غير زراعي (% من إجمالي العمالة غير الزراعية)

 

 

 

 

 

 

 

قاعدة بيانات الإحصاءات الجنسانية للبنك الدولي

 

%6.3

2010

الصناعة

(% من عمالة الإناث)

%43.1

2010

الصناعة

(% من عمالة الذكور)

%93.2

2010

الخدمات

(% من عمالة الإناث)

%50.7

2010

الخدمات

(% من عمالة الذكور)

%0.7

2010

ارباب عمل، إناث

(% من العمالة)

%1.3

2010

ارباب عمل، ذكور

(% من العمالة)

العمل

  • مشاركة المرأة في القوى العاملة متدنية عموماً في سلطنة عُمان، حيث يعتبر عدم الموافقة على عمل المرأة خارج المنزل عاملاً مقيداً كبيراً في هذا الصدد.
  • مع أن مشاركة المرأة في القوى العاملة قد ازدادت خلال السنوات العشرين الماضية، إلا أنها تبقى منخفضة نسبياً، بنسبة 29٪، وفقا لمؤشر الجنسانية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. 

قطاعات العمل

  • يحظر على النساء العمل ليلا، فيما عدا العمل بعض المهن (مثل العاملين في المجال الطبي)، وكذلك العمل الذي فيه خطورة على الصحة، والعمل الشاق، أو أي عمل آخر يحدد بقرار من الوزير.

[1] المنتدى الاقتصادي العالمي، تقرير الفجوة بين الجنسين العالمي 2014:  http://www.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-2014

[2] تم الحصول على المعلومات المتعلقة بالتشريع من مؤشر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخاص بالمؤسسات الاجتماعية والجنسانية، 2014 : http://genderindex.org/countries . ما لم ينص على خلاف ذلك.
http://genderindex.org/countries[3]
http://www.quotaproject.org/en/index.cfm[4]

 http://www.ipu.org/parline-e/parlinesearch.asp[5]
http://genderindex.org/countries[6]
 https://cedaw.wordpress.com/2007/04/10/algeria-declarations-reservations-and-objections-to-cedaw/[7]
[ 8 ] تم الحصول على جميع المعلومات بشأن التمكين الاقتصادي من بنك معلومات الإحصائيات الجنسانية الخاص بالبنك الدولي: http://data.worldbank.org/data-catalog/gender-statistics . ما لم ينص على خلاف ذلك.