المغرب

 

مؤشر الفجوة بين الجنسين [1]

مؤشر الفجوة بين الجنسين 2014

كُلّيّ

المشاركة الاقتصادية

التمكين السياسي

التحصيل التعليمي

المرتبة

العَلاَمَة

المرتبة

العَلاَمَة

المرتبة

العَلاَمَة

المرتبة

العَلاَمَة

133

0.599

135

0.400

98

0.110

116

0.919


 (الرتبة: من أصل 142 بلدا) (العَلاَمَة: 0.00 = عدم المساواة، 1.00 = المساواة)

التشريع [2]

قانون الأسرة / قانون الأحوال الشخصية

الزواج

  • الحد الأدنى للسن القانونية للزواج، بموجب قانون الأسرة (المدونة المغربية للأحوال الشخصية) لعام 2004، هو 18 سنة لكل من الرجال والنساء (كانت هذه السن في السابق 15 عاما للنساء).
  • مع ذلك، فإن الزواج دون هذه السن قانوني إذا تم الحصول على إذن من القاضي وولي أمر القاصر.
  • وفقا لإحصاءات الحكومة لعام 2010، منح القضاة القُصر الحق في الزواج فيما نسبته 90٪ من الحالات التي عرضت عليهم. تشير البيانات إلى أنه كان هناك أكثر من 34000 حالة زواج من قاصر في ذلك العام. وقدرت الإحصاءات الوطنية لعام 2004 أن نسبة الفتيات بين سن 15 و19 عاما من العمر اللواتي كن إما متزوجات أو مطلقات أو منفصلات أو أرامل كانت 11.1٪.
  • بموجب المدونة المغربية للأحوال الشخصية لعام 2004، يتقاسم الأمهات والآباء السلطة الأبوية ولهم نفس الحقوق والمسؤوليات. وللأزواج والزوجات حقوقاً رسمية متبادلة بشأن عدد من المسائل، بما في ذلك إدارة الأسرة، وتربية الأطفال، وتنظيم الأسرة، والمعاشرة المشروعة. ومع ذلك، لا يزال التمييز موجوداً. لا يزال الرجال يعتبرون الاوصياء الشرعيين على الأطفال. ويمكن للمرأة أن تعتبر الوصي الشرعي على الاطفال فقط في حالة غياب والدهم أو عجزه.

الطلاق

  • إستاصلت مدونة المغربية للأحوال الشخصية لعام 2004 مفهوم إيقاع الطلاق، أي حق الزوج في تطليق زوجته بشكل احادي، وأعطت الإصلاحات المرأة المغربية الحق في الطلاق للأسباب ذاتها التي تحق للرجل.
  • بموجب مدونة الأسرة، الأم هي الخيار الأول لحضانة الأطفال.
  • المطلقات لم يعدن يتنازلن تلقائيا عن حضانة أطفالهن أو يذهبن للعيش في مدينة مختلفة إذا تزوجن مرة ثانية.

الاصول والموارد

  • المرأة المغربية لها نفس حقوق ملكية الأراضي التي يتمتع بها الرجل، ولكن غالباً ما يحد التقليد من هذه الحقوق. على الرغم من وجود إطار قانوني مواتي، فإنه غالباً ما يكون وصول المرأة إلى الأرض مقيداً، ولا سيما في المناطق الريفية، وعدد النساء اللواتي يملكن الأراضي قليل. وحيثما ملكت النساء الاراضي، فإن الأقارب الذكور هم غالباً من يقومون بإدارتها.
  • يحق للمرأة قانونياً الوصول إلى أصول غير الأراضي وإدارة هذه الممتلكات كما تشاء. ووفقا لنظام الزوجية المغربي القياسي، يحتفظ الزوجين بممتلكاتهما الخاصة. تمتلك المرأة 7٪ فقط من الأراضي في المغرب.
  • فيما يتعلق بالوصول إلى الخدمات المالية، تجد المرأة في المغرب صعوبة في الحصول على الائتمان من البنوك التقليدية بنفس الشروط التي يمنح فيها هذا الإئتمان للرجل. استجابة لذلك، أطلقت الحكومة مبادرات عديدة لدعم المشاريع النسائية، بما في ذلك الدورات التدريبية والمشاريع المدرة للدخل ومبادرات القروض الصغيرة التي تستهدف النساء.
  • حقوق الميراث غير متكافئة بموجب مدونة الاسرة. ترث البنات نصف الحصة التي يرثها الأبناء. وعلاوة على ذلك، إذا لم يكن هناك أي أبناء فإن البنات لا يرثن كل تركة والدهن. حيث يتم توزيع جزء منه بين العمات والأعمام.

العمل

  • يحظر قانون العمل المُعدل، الذي اعتمد في عام 2004، التمييز القائم على نوع الجنس في العمل، والأجور، والترقية. وفقاً للأمم المتحدة، لا تنطبق الحماية للموظفين التي يوفرها قانون العمال على العاملات المهاجرات وخادمات المنازل (على الرغم من أنه يجري حاليا مناقشة قانون بشأن العمل المنزلي في البرلمان).
  • يعطي المغرب إجازة الأمومة لمدة 14 أسبوعا مدفوعة الأجر بنسبة 100٪ للمرأة، تدفع من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ينص قانون العمل أيضاً على اعطاء إجازة أبوة لثلاثة أيام بأجر كامل. ويحق للمرأة الحامل أيضا إجازة اضافية غير مدفوعة الأجر لمدة سنة إذا رغبت في ذلك.
  • ليس من الواضح مدى شمول نصوص حماية الأمومة هذه للنساء اللواتي يعملن في القطاع غير الرسمي واللواتي لا يتلقين اجراً نقدياً؛ على سبيل المثال، يعمل ما نسبته 92٪ من النساء العاملات في المناطق الريفية في القطاع الزراعي.
  • لا يجرم التحرش الجنسي في المغرب إلا في حالات محدودة. يعتبر تعديل اجري على قانون العمل وقانون العقوبات في المغرب في عام 2003 التحرش الجنسي في أماكن العمل جريمة عندما ترتكب من قبل صاحب العمل، أو رئيس الشركة، أو المؤسسة ضد الموظف.

معلومات اضافية

  • لا يوجد تشريع محدد معمول به في المغرب لحماية المرأة من العنف المنزلي، على الرغم من أنه يمكن تطبيق الأحكام العامة بشأن جرم الاعتداء الموجودة في القانون الجنائي.
  • يعتبر الاغتصاب جريمة جنائية في المغرب.
  • مع ذلك، لا يتم تجريم الاغتصاب الزوجي. قبل كانون الثاني /يناير 2014، وبموجب المادة 475 من القانون الجنائي، كان من الممكن للمغتصب تجنب السجن إذا وافق على الزواج من ضحيته.

المشاركة السياسية

المصدر

الإجمالي

السنة

المشاركة السياسية للمرأة

قاعدة بيانات الاتحاد البرلماني الدولي

  http://www.ipu.org/parline-e/parlinesearch.asp

395/67

2014

عدد النساء في البرلمان (برلمان بمجلس واحد/ مجلس النواب)

%16.96

2014

النسبة المئوية للنساء في البرلمان

قاعدة بيانات مشروع الحصص

http://www.quotaproject.org/en/index.cfm

لا

2014

هل نصت التشريعات على تخصيص حصص للنساء في برلمان بمجلس واحد/ مجلس النواب / (نعم / لا)

 

6 / 39

2014

عدد النساء اللواتي يتبوأن مناصب وزارية

الدستور [3]

  • حظيت النساء منذ الاستقلال في عام 1956 بنفس الحق في التصويت والترشح للانتخابات الذي يتمتع به الرجل.
  • تنص المادة 19 من دستور عام 2011 أن الرجال والنساء يتمتعون بحقوق وحريات متساوية في جميع المسائل المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.

الحصة [4]

  • يتم انتخاب 305 من أعضاء مجلس النواب ال 395 في 92 دائرة انتخابية متعددة الأعضاء من خلال نظام التمثيل النسبي. يتم تخصيص 60 مقعد إضافي للمرأة، بينما يتم تخصيص 30 مقعد للشباب تحت سن ال 40 عاماً. يتم تعبئة المقاعد المخصصة للنساء من قبل الفائزات المنتخبات عن طريق نظام التمثيل النسبي القائمة على نظام القوائم الحزبية المغلقة على مستوى البلاد (المادة 23، الفقرة (2) من القانون الأساسي رقم 27-11 بشأن مجلس النواب).
  • يبني هذا النظام، الذي شُرع خلال الإصلاحات الانتخابية عام 2011، على "اتفاق شرفي" سابق بين الأحزاب السياسية تم في عام 2002 وخصص 30 مقعداً للنساء.
  • يتم رفض قوائم المرشحين التي تنتهك أحكام المادة 23، بما في ذلك متطلبات الحصص، (المادة 24، الفقرة 2).

التمثيل [5]

  • مجلس النواب، تمت اخر انتخابات له في عام 2011: 67/395 (16.96٪) نائبة، منتخبات بشكل مباشر.
  • مجلس المستشارين (مجلس الاعيان)، تمت اخر انتخابات له في عام 2009: 6/270 (2.22٪) أعيان من النساء، منتخبات بشكل غير مباشر (يتألف ثلاثة أخماس المجلس من أعضاء منتخبين من كل منطقة من قبل هيئة انتخابية مكونة ممثلي الحكومة المحليين، ويتألف الخمسين المتبقيين من أعضاء منتخبين في كل منطقة انتخابية من قبل هيئة انتخابية) ومن أعضاء تنتخبهم على الصعيد الوطني هيئة انتخابية تتألف من ممثلي العمال (النقابات)).
  • في الحكومة الحالية، هناك 6 نساء في مجلس الوزراء المكون من 39 عضواً.

وسائل الإعلام [6]

  • في ملاحظاتها الختامية بشأن المغرب في عام 2008، أعربت لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW ) عن قلقها إزاء الدور الذي لعبته وسائل الإعلام المغربية في تكريس القوالب النمطية السلبية والمُحَدِّدَة المتعلقة بأدوار الجنسين في المجتمع.
  • أشار تقرير منظمة فريدوم هاوس 2010 أن وسائل الإعلام تصور باستمرار النساء كربات بيوت وأمهات فقط وتفشل في استخدام لغة تراعي الفوارق بين الجنسين وتقل من شأن إنجازات المرأة في المجال العام.

 

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتحفظات ضدها [7]

صادق المغرب على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام 1993، مع ابداء بعض التحفظات والإعلانات التفسيرية بشأن المواد التالية (2، 2: 9، 4: 15، 16، و29):

في عام 2011، رفع المغرب تحفظاته بشأن الفقرة 2 من المادة 9 والمادة 16 والتي كانت كما يلي:

  • فيما يتعلق بالفقرة 2 من المادة 9: تبدي حكومة المملكـة المغربيـة تحفظـاً بـشأن هـذه المـادة بـالنظر إلى أن قـانون الجنـسية المغربي لا يسمح للطفل بحمل جنسية أمه إلا في ظروف خاصة.
  • فيما يتعلق بالمادة 16: تبدي حكومة المملكة المغربية تحفظا بشأن أحكـام هـذه المـادة، وخاصـة تلـك المتعلقـة بتساوي الرجل والمرأة في الحقـوق والمـسؤوليات فيمـا يتعلـق بعقـد الـزواج وفـسخه. فالمـساواة من هذا النوع تتنافى مع الشريعة الإسلامية.
  • أبقى المغرب على تحفظاته وإعلاناته التفسيرية بشأن مواد الأخرى:
  • فيما يتعلق بالمادة 2: تعرب حكومة المملكة المغربية عن استعدادها لتطبيق أحكام هذه المادة بشرط:
  • ألا تمس متطلبات الدستور التي تنظم قواعد وراثة عرش مملكة المغرب.
  • ألا تتعـارض مـع أحكـام الـشريعة الإسـلامية.
  • فيما يتعلق بالفقرة 4 من المادة 15: تعلن حكومة المملكـة المغربيـة أنهـا لا تـستطيع الالتـزام بأحكـام هـ ذه الفقـرة، وخاصـة تلك المتعلقة بحقوق المرأة في اختيار مكان الإقامة ومحل الـسكن، إلا بالقـدر الـذي لا تتعـارض فيه مع المادتين 34 و36 من المدونة المغربية للأحوال الشخصية.
  • فيما يتعلق بالمادة 29: لا تعتبر حكومة المملكة المغربية نفسها ملزمة بالفقرة الأولى من هذه المـادة الـتي تـنص على أن “أي خلاف بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف بشأن تفسير الاتفاقيـة الحاليـة أو تطبيقها لا يسوى عن طريق التفاوض يرفع للتحكيم بناء على طلب إحداها".
  • بالإضافة إلى ذلك، اعتمد مجلس الوزراء ومجلس الحكومة في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 مشروع قانون للتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ولكن لم يتم حتى الآن عرض القانون على البرلمان.

التمكين الاقتصادي [7]

المصدر

الاجمالي

السنة

التمكين الاقتصادي للمرأة

المشاركة في القوى العاملة

المنتدى الاقتصادي العالمي، تقرير الفجوة بين الجنسين العالمي 2014

0.34

2014

نسبة مشاركة الإناث إلى الرجال في القوى العاملة

 

 

بنك معلومات الإحصاءات الجنسانية الخاص بالبنك الدولي

%27

2013

المشاركة في القوى العاملة، الإناث (نسبة مئوية من إجمالي القوى العاملة)

%26.9

2012

المشاركة في القوى العاملة، الإناث (% للإناث من القوى العاملة بين سن 15-64)

%78.8

2012

المشاركة في القوى العاملة، الذكور (% للذكور من القوى العاملة بين سن 15-64)

عمالة الشباب

قاعدة بيانات الإحصاءات الجنسانية للبنك الدولي

 

%87.2

2012

نسبة معدل بطالة الشباب الإناث إلى الذكور (الذين تتراوح أعمارهم بين 15-24 عاماً)

                                                                  البطالة

المنتدى الاقتصادي العالمي، تقرير الفجوة بين الجنسين العالمي 2014

 

%9.9

2014

البطالة، الاناث (% من القوى العاملة للإناث)

 

 

%8.7

2014

البطالة، الذكور (% من القوى العاملة للذكور)

قاعدة بيانات الإحصاءات الجنسانية للبنك الدولي

%9

2012

البطالة، الإجمالي (% من إجمالي القوى العاملة)

المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة الحجم

المنتدى الاقتصادي العالمي، تقرير الفجوة بين الجنسين العالمي 2014

 

%13

2014

الشركات التي تشارك المرأة في ملكيتها

(٪ من الشركات)

مجالس الادارة والإدارة العليا

المنتدى الاقتصادي العالمي، تقرير الفجوة بين الجنسين العالمي 2014

7%

2014

الشركات التي فيها نساء يتبوأن مناصب إدارية عليا (٪ من الشركات)

قطاعات العمل

قاعدة بيانات الإحصاءات الجنسانية للبنك الدولي

 

%59.2

2008

الزراعة

(% من عمالة الإناث)

%34.2

2008

الزراعة

(% من عمالة الذكور)

المنتدى الاقتصادي العالمي، تقرير الفجوة بين الجنسين العالمي 2014

%21

2014

النساء العاملات في قطاع غير زراعي (% من إجمالي العمالة غير الزراعية)

 

 

 

 

 

 

 

قاعدة بيانات الإحصاءات الجنسانية للبنك الدولي

 

%24

2008

الصناعة

(% من عمالة الإناث)

%15.4

2008

الصناعة

(% من عمالة الذكور)

%25.3

2008

الخدمات

(% من عمالة الإناث)

%41.6

2008

الخدمات

(% من عمالة الذكور)

%64.6

2008

العمالة الهشة

(% من عمالة الإناث)

%51.9

2008

العمالة الهشة

(% من عمالة الذكور)

%0.8

2008

ارباب عمل، إناث

(% من العمالة)

%3.2

2008

ارباب عمل، ذكور

(% من العمالة)

العمل

  • وفقا لتقرير للحكومة صدر في عام 2011، كان معدل مشاركة النساء في القوى العاملة في القطاع الرسمي 25.5٪، وحصلت العاملة العادية على ما نسبته 17٪ من الاجر الذي يكسبه الرجل. ولم يكن هناك تمثيل للمرأة في قيادة النقابات العمالية. [9]

قطاعات العمل

  • تتركز النساء في المغرب في وظائف معينة. على سبيل المثال، تشكل النساء ما نسبته 80٪ من عمال الغزل والنسيج.

________________________________________________________________________________________________________

[1] المنتدى الاقتصادي العالمي، تقرير الفجوة بين الجنسين العالمي 2014:  http://www.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-2014