ليبيا

 

مؤشر الفجوة بين الجنسين

المنتدى الاقتصادي العالمي لا يشمل ليبيا في أحدث تقاريره العالمية حول الفجوة بين الجنسين.

التشريع [1]

قانون الأسرة / قانون الأحوال الشخصية

  • لا يوجد في ليبيا حالياً أي قانون موحد للأسرة. القوانين المختلفة المتعلقة بالأحوال الشخصية مستمدة جزئياً من المذهب المالكي السني، وتحتوي على أحكام تُمًيز ضد المرأة. تبت المحاكم المدنية عادة بالمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية، حيث تم دمج المحاكم المدنية والشرعية منذ عام 1969.

الزواج

  • السن القانونية للزواج في ليبيا هي 20 سنة لكل من الرجال والنساء، ولكن يمكن للقضاة منح إذن للزواج لمن دون تلك السن.
  • الزواج المبكر نادر نسبياً في ليبيا. وفقاً للأمم المتحدة، في عام 2006، كان ما نسبته 2.4٪ من النساء بين سن 15 و19 سنة من العمر في ليبيا إما متزوجات أو مطلقات أو أرامل (مقارنة بما نسبته 39.6٪ في عام 1973).
  • بموجب المادة 17 من القانون رقم 10 لعام 1984، يقع على عاتق الرجال والنساء مسؤولية مختلفة أثناء الزواج وإذا تم انفصام عرى الزوجية. الزوجات ملزمات قانونياً بضمان الراحة البدنية والنفسية لأزواجهن، وتحمل جميع المسؤوليات المنزلية ورعاية الأطفال. في المقابل، يحق للزوجة الحصول على الدعم المالي من قبل زوجها، والتحكم بدخلها وأصولها الخاصة، والحق في عدم التعرض للعنف النفسي أو الجسدي.
  • فيما يتعلق بالسلطة الأبوية، يعتبر الأب وفقاً للشريعة الإسلامية الوصي الطبيعي على أبنائه، أما الام فهي الوصي الفعلي.
  • تعدد الزوجات مشروع قانوناً في ليبيا، على الرغم من انه نادر نسبيا ويتطلب الحصول على موافقة الزوجة / الزوجات الموجودة/الموجودات.
  • منذ اعتماد أحكام قانون الجنسية الليبية عام 2010 (المادة 11)، أصبح يحق للمرأة الليبية التي تتزوج من أجنبي أن تمنح الجنسية لأطفالها.

الطلاق

  • الرجال لديهم الحق في تطليق (إيقاع الطلاق بشكل احادي) زوجاتهم، ولكن يجب أن يتم تسجيل حالات الطلاق هذه لدى المحكمة كي تكون نافذة.
  • ليس لدى النساء نفس الحق، ويمكنهن فقط الحصول على الطلاق في إطار عدد محدود من الظروف
  • لا تزال المرأة المطلقة تواجه وصمة اجتماعية كبيرة.

 

الموارد والاصول

  • للمرأة الحق القانوني في امتلاك وإدارة والتحكم بالاصول من الأراضي وغير الأراضي. إلا ان التقاليد الاجتماعية تملي في الممارسة العملية أن يحتفظ الرجال بالتحكم بالارض وبملكيتها.  
  • هذا على الرغم من حقيقة أنه وفقاً لتقرير منظمة الأغذية والزراعة، فقد أدت الهجرة الواسعة الهجرة للرجال إلى خارج المناطق الريفية في ليبيا إلى 'تأنيث' فعلي للزراعة، حيث أصبحت النساء يتحملن المزيد من المسؤولية فيما يتعلق بالإنتاج الزراعي.
  • مع ذلك، فإن عددا قليلاً نسبياً من النساء يمتلكن الأرض (12٪) في الواقع، وما يزال الوصول إلى الموارد والأصول الاقتصادية يشكل تحدياً للمرأة في ليبيا.
  • كما أن للمرأة الحق القانوني في الوصول إلى الخدمات المالية، بما في ذلك القروض المصرفية (من دون موافقة أزواجهن). كما أن لديها الحق في الدخول في أشكال مختلفة من العقود المالية.
  • ومع ذلك، وفي معظم الحالات، يتحمل الأزواج أو الآباء المسؤولية عن أي تعهدات والتزامات المالية، ويمكنهم أن يتوقعوا من المرأة اعطائهم دخلها.
  • تنص الشريعة الإسلامية على حسابات مفصلة ومعقدة لحصص الميراث. يحق للمرأة أن ترث من أبيها أو امها أو زوجها أو أطفالها، وتحت ظروف معينة، من أفراد الأسرة الآخرين. ومع ذلك، فإن نصيبها عموماً أصغر من النصيب الذي يحق للرجال.

العمل

  • يحظر التمييز القائم على نوع الجنس في التوظيف والأجور طبقا لقانون العمل (1970)، على الرغم من أن بيانات المسح تشير إلى وجود تفاوت كبير في الدخول المكتسبة بين الجنسين، حتى عند اخذ التحصيل العلمي للجنسين بالاعتبار في المسح.
  • يحق للمرأة الحامل إجازة أمومة مدفوعة الأجر لمدة 50 يوماً في ليبيا.

معلومات اضافية

  • تحظر المادة 17 من القانون رقم 10 لعام 1984 على الأزواج التسبب بالأذى الجسدي أو النفسي لزوجاتهم. ولكن لا يوجد، عدا ذلك، أي تشريع لحماية المرأة من العنف المنزلي، أو لمعاقبة مرتكبيه.

المشاركة السياسية

المصدر

الإجمالي

السنة

المشاركة السياسية للمرأة

قاعدة بيانات الاتحاد البرلماني الدولي

  http://www.ipu.org/parline-e/parlinesearch.asp

188 / 30

2014

عدد النساء في البرلمان (برلمان بمجلس واحد/ مجلس النواب)

%15.96

2014

النسبة المئوية للنساء في البرلمان

قاعدة بيانات مشروع الحصص

http://www.quotaproject.org/en/index.cfm

لا

2014

هل نصت التشريعات على تخصيص حصص للنساء في برلمان بمجلس واحد/ مجلس النواب / (نعم / لا)

 

الدستور [2]

  • المساواة بين المرأة والرجل منصوص عليها في إعلان سلطة الشعب لعام 1977 وفي الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير لعام 1988.
  • ويتضمن ميثاق عام 1997 بشأن حقوق وواجبات المرأة في مجتمع الجماهيرية أحكاماً لضمان المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء في مجالات مثل واجبات الأمن القومي، والزواج، والطلاق، وحضانة الأطفال، والحق في العمل والضمان الاجتماعي، والاستقلال المالي.
  • ومع ذلك، يقوض قانون الأسرة، الذي يتضمن العديد من الأحكام التمييزية، ضمانات المساواة هذه.

الحصة [3]

  • يتطلب القانون الانتخابي أن يتم سرد المرشحين على أساس التناوب بين الجنسين.
  • وفقاً للمادة 15 من قانون عام 2012 حول انتخاب المؤتمر الوطني العام، يجب أن يتم على قوائم المرشحين المقدمة من الأطراف للمشاركة في مسابقة التمثيل النسبي، " ترتيب المرشحين على أساس التناوب بين المرشحين من الذكور والإناث، عموديا وأفقيا. لا يجوز قبول القوائم التي لا تحترم هذا المبدأ. تقوم الهيئة بنشر عينات تبين شكل هذه القوائم والطريقة المستخدمة لترتيب المرشحين ضمنها ".
  • يتكون المؤتمر الوطني العام من 200 عضوا، يتم انتخاب 120 منهم بالأغلبية، على أساس نظام الفائز الأول للدائرة ذات العضو الواحد، حيث يكون الفائز هو المرشح الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات. بالنسبة للدوائر متعددة الأعضاء، تم اعتماد نظام الصوت الواحد غير القابل للتحويل. يتم انتخاب ال 80 عضوا المتبقيين عن طريق التمثيل النسبي من القوائم الانتخابية المغلقة، التي رشحتها الكيانات السياسية في الدوائر الانتخابية متعددة الأعضاء.

التمثيل [4]

  • مجلس النواب / برلمان أحاديّ التمثيل، كانت اخر انتخابات لاختيار اعضاءه بتاريخ 25 حزيران/يونيو 2014، ويوجد فيه 30/188 (15.96٪) نائبة (منتخبات بشكل مباشر).
  • وفقاً للنظام الأساسي، ينبغي أن يكون هناك 200 عضو في البرلمان.

وسائل الإعلام [5]

اتفاقية القضاء على ﺟﻤﻴﻊ أﺷﻜﺎل التمييز ضد المرأة والتحفظات عليها [6]

  • صادقت ليبيا على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام 1989، مع إبداء بعض التحفظات على المواد التالية (2، 16):
  • يـتم تطبيـق المـادة 2 مـن الاتفاقيـة مـع مراعـاة الأحكـام القطعيـة للـشريعة الإسـلامية المتعلقة بتحديد أنصبة الورثة في تركة الشخص المتوفى أنثى كان أم ذكرا.
  • يـتم تطبيـق الفقـرتين الفـرعيتين (ج) و (د) مـن الفقـرة 1 مـن المـادة 16 مـن الاتفاقيـة دون المساس بأية حقوق تكفلها الشريعة الإسلامية للمرأة.
  • صادقت ليبيا على البروتوكول الاختياري للاتفاقية في عام 2004، وعلى البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المتعلق بحقوق المرأة في أفريقيا.

التمكين الاقتصادي [7]

المصدر

الاجمالي

السنة

التمكين الاقتصادي للمرأة

المشاركة في القوى العاملة

 

 

بنك معلومات الإحصاءات الجنسانية الخاص بالبنك الدولي

%39.3

2012

نسبة مشاركة الإناث إلى الرجال في القوى العاملة

%28.3

2012

المشاركة في القوى العاملة، الإناث (نسبة مئوية من إجمالي القوى العاملة)

%31.8

2012

المشاركة في القوى العاملة، الإناث (% للإناث من القوى العاملة بين سن 15-64)

%79.5

2012

المشاركة في القوى العاملة، الذكور (% للذكور من القوى العاملة بين سن 15-64)

عمالة الشباب

قاعدة بيانات الإحصاءات الجنسانية للبنك الدولي

 

%183

2012

نسبة معدل بطالة الشباب الإناث إلى الذكور (الذين تتراوح أعمارهم بين 15-24 عاماً)

                                                                  البطالة

قاعدة بيانات الإحصاءات الجنسانية للبنك الدولي

%15.6

2012

البطالة، الاناث (% من القوى العاملة للإناث)

 

 

%6.3

2012

البطالة، الذكور (% من القوى العاملة للذكور)

%8.9

2012

البطالة، الإجمالي (% من إجمالي القوى العاملة)

 

العمل

  • وفقا لمؤشر الجنسانية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، فإن مشاركة المرأة في القوى العاملة أقل بكثير من مشاركة الرجال، حيث افاد ما نسبته 43٪ من النساء بتلقي أجر لقاء عمل في الأسبوع الماضي مقارنة مع 66٪ من الرجال. مع ذلك، تاثرت عمالة كل من للرجال والنساء بشكل كبير من جراء الصراع الحالي.

قطاعات العمل

  • وفقا لقانون العمل، يحظر على النساء العمل في وظائف "شاقة أو خطرة"، والعمل في الليل، أو العمل لأكثر من 48 ساعة في الأسبوع، بما في ذلك العمل الإضافي.
  • كما تواجه النساء ضغوطاً من قبل الأزواج وأفراد الأسرة لعدم القيام بمهن يختلطن بها بالرجال، وللعمل في اماكن قريبة من المنزل. هذه الشروط تحد حتماً من الخيارات المتاحة أمام توظيف المرأة.

 [1]  تم الحصول على المعلومات المتعلقة بالتشريع من مؤشر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخاص بالمؤسسات الاجتماعية والجنسانية، 2014 : http://genderindex.org/countries . ما لم ينص على خلاف ذلك.
http://genderindex.org/countries[2]
http://www.quotaproject.org/en/index.cfm[3]

 http://www.ipu.org/parline-e/parlinesearch.asp[4]
http://genderindex.org/countries[5]
 
https://cedaw.wordpress.com/2007/04/10/algeria-declarations-reservations-and-objections-to-cedaw/[6]
[ 7 ] تم الحصول على جميع المعلومات بشأن التمكين الاقتصادي من بنك معلومات الإحصائيات الجنسانية الخاص بالبنك الدولي: http://data.worldbank.org/data-catalog/gender-statistics . ما لم ينص على خلاف ذلك.