لبنان

 

مؤشر الفجوة بين الجنسين [1]

مؤشر الفجوة بين الجنسين 2014

كُلّيّ

المشاركة الاقتصادية

التمكين السياسي

التحصيل التعليمي

المرتبة

العَلاَمَة

المرتبة

العَلاَمَة

المرتبة

العَلاَمَة

المرتبة

العَلاَمَة

135

0.592

133

0.432

141

0.010

106

0.952

((الرتبة: من أصل 142 بلدا) (العَلاَمَة: 0.00 = عدم المساواة، 1.00 = المساواة)

التشريع [2]

قانون الأسرة / قانون الأحوال الشخصية

  • النظام القانوني اللبناني مستمد من القوانين الفرنسية والمصرية في المقام الأول. تحكم قوانين الأحوال الشخصية مسائل شأن الزواج والطلاق وحضانة الأطفال والميراث، وتختلف وفقاً للطائفة دينية. وبشكل أكثر تحديداً، للمحاكم الشرعية ولاية قضائية فيما يتصل بقضايا الأحوال الشخصية للمسلمين (مفصولة إلى محاكم شرعية سنية وشيعية)، بينما تستخدم الطوائف المسيحية المختلفة المحاكم الكنسية.
  • تحتوي جميع قوانين الأحوال الشخصية على إجراءات تمييزية ضد المرأة. ومع انه كانت هناك جهود من جانب المشرعين لتشريع قانون أحوال مدنية موحد (كان آخرها في عام 2010)، إلا أن هذا السعي لم يحقق نجاحاً لغاية الآن.

الزواج

  • يتفاوت السن القانوني للزواج حسب قوانين الأحوال الشخصية المختلفة، ولكن تسمح كل المجموعات الدينية للفتيات تحت سن 18 سنة بالزواج. تتراوح سن الزواج المعترف بها للنساء بين السن الصغير جداً كسن 9 سنوات لدى المسلمين السنة والشيعة طالماً تم منح الموافقة، إلى 12.5 عاماً لدى أعضاء من الطائفة اليهودية، إلى 14 سنة لدى الأرثوذكس والأرمن الأرثوذكس السوريين.
  • مع ذلك، وفيما يتعلق بالزواج المبكر، تغيرت عادة تزويج الفتيات صغيرات السن. وتشير تقارير الأمم المتحدة أن 3.4٪ فقط من النساء اللواتي تتراوح اعمارهن بين سن 15-19 عاماً كن متزوجات أو مطلقات أو أرامل في عام 2007.
  • على الرغم من أن بعض قوانين الأحوال الشخصية تنص على حقوق وواجبات متساوية لكلا الزوجين أثناء الحياة الزوجية (مثل قوانين الأحوال الشخصية للكاثوليك أو الروم الأرثوذكس)، تعين قوانين الاحوال الشخصية الإسلامية الزوج كرب الأسرة وتعطي السلطة الأبوية للآباء.
  • لا يمكن للمرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي منح جنسيتها لأطفالها أو لزوجها. وهذا يؤثر بصفة خاصة على المرأة اللبنانية المتزوجة من لاجئ فلسطيني.
  • تعدد الزوجات جائز لدى المسلمين السنة والشيعة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. ويسمح للرجال المسلمين من هذه الطوائف بالزواج مما يصل إلى أربع زوجات، شريطة أن يعيلوا جميع الزوجات مالياً وان يعاملوهن جميعاً بشكل عادل وبمساواة.

الطلاق

  • بموجب قوانين الأحوال الشخصية الإسلامية فإن الحصول على الطلاق أسهل بكثير للرجال منه للنساء، على الرغم من أنه يجب تسجيل كل حالات الطلاق لدى المحكمة كي يُعترف بها قانونيا.
  • للرجال الحق في تطليق (إيقاع الطلاق بشكل احادي) زوجاتهم، في حين يمكن للمرأة فقط أن تتقدم بطلب للحصول على الطلاق بناء على مجموعة من الشروط (على سبيل المثال، هجر الزوج، أو المرض).
  • تحظر الطوائف الكاثوليكية الطلاق، ولكن يمكن إبطال الزواج لمجموعة واسعة من الأسباب، بما في ذلك العنف المنزلي.
  • بين معظم الجماعات الدينية، تمنح المرأة حضانة الأطفال بعد الطلاق، على الرغم من أن الآباء يحتفظون بالسلطة القانونية والقدرة على اتخاذ القرار في المجتمعات الإسلامية، حتى إذا كانت الأم تقوم بالحضانة الفعلية. في بعض الحالات، يتم نقل الحضانة إلى الأب عندما يصل الأطفال إلى سن معينة.

الموارد والاصول

  • وفقاً للدستور اللبناني (المادة 7)، للنساء (المتزوجات وغير المتزوجات) نفس حقوق الرجل فيما يتصل بإبرام العقود وتملك وإدارة الممتلكات، بما في ذلك الأصول من الاراضي وغير الأراضي. في إطار الزواج، وبغض النظر عن الانتماء الديني، لكل من الزوجين الحق في امتلاك وإدارة الممتلكات بشكل منفصل ومستقل (نظام الملكية الزوجية الاعتيادي هو فصل الملكية).
  • ومع ذلك، من الناحية العملية، غالباً ما يؤثر الأزواج وأفراد الأسرة الذكور بشدة على النساء فيما يتعلق بإدارة الممتلكات، فضلاً عن إدارة الدخل والأصول المالية الأخرى.
  • تنشأ القيود أيضا من حقيقة أن العديد من النساء لا يزلن غير مدركات لحقوقهن الاقتصادية والقانونية. وهذا امر واقع بشكل خاص في المناطق الريفية. يبدو أن التحكم بالأصول المالية يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالوضع التعليمي والوظيفي.
  • فيما يتعلق بالوصول إلى الخدمات المالية، يحق للمرأة قانوناً فتح حساب مصرفي والحصول على القروض المصرفية، ويمكن أن تدخل في العقود المالية، ولكنها تواجه بعض القيود في ممارستها لهذه الحقوق.
  • قوانين الإرث تختلف بين المسلمين وغير المسلمين. ينص القانون الإسلامي على حسابات مفصلة ومعقدة لحصص الميراث. يحق للمرأة المسلمة أن ترث، ولكن عموما يحق لها أن ترث حصة أصغر مما يحق للرجل.
  • ينص القانون المدني (1959)، قانون الارث لغير المحمديين، على أنه يجب معاملة الرجال والنساء على قدم المساواة وأن يحصلوا على نفس حصص الميراث.
  • معظم قوانين الأحوال الشخصية تحظر الوصايا والميراث بين الأديان.

العمل

  • بالرغم من عدم وجود قوانين تحظر التمييز القائم على نوع الجنس في العمل، تم تعديل قانون العمل في عام 2000 لضمان المساواة في الأجور بالنسبة للمرأة.
  • على الرغم من هذا التغيير، يبدو أن هناك فجوة كبيرة في الأجور بين الرجال والنساء، وهي فجوة أكثر وضوحاً في القطاع الخاص.
  • وفقا لصندوق الأمم المتحدة للسكان، مع أن قانون العمل لا يحظر على وجه التحديد التحرش الجنسي في أماكن العمل، إلا أن لدى الموظفين والموظفات الحق في الاستقالة دون إشعار مسبق في حال ارتكاب جنحة غير لائقة تجاه الموظف/الموظفة أو أحد أفراد اسرته من قبل رب العمل أو ممثله / ممثلها.

معلومات اضافية

  • أقر البرلمان اللبناني قانون حماية المرأة وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري في 1 نيسان/أبريل 2014، والذي يُعرف التحرش الجنسي بأنه "أي فعل أو امتناع عن فعل أو التهديد بهما يرتكب من أحد أعضاء الأسرة ضد فرد أو أكثر من أفراد الأسرة (...) يتناول أحد الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ويترتب عنه قتل أو إيذاء جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي ".
  • قبل ذلك، لم يكن هناك تشريع معمول به لحماية النساء من العنف الأسري.
  • الأكثر إثارة للجدل هو أن القانون يعترف بالاغتصاب الزوجي، على الرغم من أنه لا يصنف هذا الاغتصاب كجريمة ولكن كجنحة. لغاية كتابة هذه السطور، لم يكن قد تم تبني هذا القانون بعد.

المشاركة السياسية

المصدر

الإجمالي

السنة

المشاركة السياسية للمرأة

قاعدة بيانات الاتحاد البرلماني الدولي

  http://www.ipu.org/parline-e/parlinesearch.asp

4/128

2014

عدد النساء في البرلمان (برلمان بمجلس واحد/ مجلس النواب)

%3.12

2014

النسبة المئوية للنساء في البرلمان

قاعدة بيانات مشروع الحصص

http://www.quotaproject.org/en/index.cfm

لا

2014

هل نصت التشريعات على تخصيص حصص للنساء في برلمان بمجلس واحد/ مجلس النواب / (نعم / لا)

الدستور [3]

  • تؤكد المادة 8 من الدستور اللبناني على المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين بغض النظر عن الجنس. وعلى النقيض من الدول المجاورة، لا تُعتبر الشريعة الاسلامية مصدراً رئيسياً للتشريع.

الحصة [4]

  • مع أن هناك حصص للمجموعات الدينية في كل دائرة انتخابية، إلا أنه لا يوجد حاليا أي حصة للممثلين من الإناث سواء على المستوى الوطني أو دون الوطني.
  • بذلت محاولات لإدخال حصة للمرأة بنسبة 30٪ كجزء من قانون الانتخابات ولكن لم يتم تنفيذ ذلك في الانتخابات البرلمانية. ووفقا لمسح اجري عام 2009 من قبل IFES / IWPR ، كان معظم النساء (67٪) والرجال (65٪) مع ادخال حصة للمرأة في البرلمان. وكان السبب الأكثر شيوعا (50٪) الذي ذكره معارضي هذه الحصة هو ان نظام الحصص غير عادل وأنه ضد مبدأ تكافؤ الفرص، على الرغم من أن 18٪ قالوا أن  "المرأة لا مكان لها في السياسة" [5]

التمثيل [5]

  • مجلس نواب أحاديّ التمثيل / الجمعية الوطنية.
  • جرت اخر انتخابات في عام 2009 (وقد تم تمديد الولاية التي مدتها 4 سنوات مراراً وتكرارًا، من الآن وحتى 20 حزيران/يونيو 2017): 4/128 (3.12٪) نائبات.

وسائل الإعلام [7]

  • حرية التعبير مصونة في لبنان، وهناك مشهد إعلامي مفعم بالحيوية. مع أن هناك بعض الصحفيات البارزات في لبنان، إلا أن تمثيل النساء لا يزال في الغالب تمثيلاً ناقصاً في هياكل وسائل الإعلام، وعادة ما يتم تصوير النساء في معظم وسائل الإعلام بطرق تنميط جنساني. بالإضافة إلى ذلك، تم استخدام قوانين مبهمة الصياغة لحظر الإبلاغ الحرج عن الاحداث في سوريا، والزعماء الأجانب، والجيش، والقضاء، ورئاسة الجمهورية، وفي بعض الحالات واجه الصحفيون التهديدات والاعتداءات والاعتقالات من جانب الحكومة.

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتحفظات عليها [8]

  • صادق لبنان على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بتاريخ 21 نيسان /أبريل 1997.
  • عند التصديق، ابدى لبنان التحفظات على مواد الاتفاقية التالية: 2: 9، 16 و29: تقـدم حكومـة الجمهوريـة اللبنانيـة تحفظـات بـشأن المـادة 9، الفقـرة 2 والمـادة 16، الفقرة 1 (ج) و (د) و (و) و (ز) (بشأن الحق في اختيار اسم الأسرة). ووفقا للفقرة 2 من المادة 29، تعلن حكومـة الجمهوريـة اللبنانيـة أنهـا لا تعتـبر نفـسها ملزمة بأحكام الفقرة 1 من هذه المادة.

التمكين الاقتصادي [9]

المصدر

الاجمالي

السنة

التمكين الاقتصادي للمرأة

المشاركة في القوى العاملة

المنتدى الاقتصادي العالمي، تقرير الفجوة بين الجنسين العالمي 2014

0.34

2014

نسبة مشاركة الإناث إلى الرجال في القوى العاملة

 

 

بنك معلومات الإحصاءات الجنسانية الخاص بالبنك الدولي

%25

2013

المشاركة في القوى العاملة، الإناث (نسبة مئوية من إجمالي القوى العاملة)

%25.5

2012

المشاركة في القوى العاملة، الإناث (% للإناث من القوى العاملة بين سن 15-64)

%75.8

2012

المشاركة في القوى العاملة، الذكور (% للذكور من القوى العاملة بين سن 15-64)

عمالة الشباب

قاعدة بيانات الإحصاءات الجنسانية للبنك الدولي

 

%75.8

2012

نسبة معدل بطالة الشباب الإناث إلى الذكور (الذين تتراوح أعمارهم بين 15-24 عاماً)

                                                                  البطالة

المنتدى الاقتصادي العالمي، تقرير الفجوة بين الجنسين العالمي 2014

 

%10.1

2014

البطالة، الاناث (% من القوى العاملة للإناث)

 

 

%8.6

2014

البطالة، الذكور (% من القوى العاملة للذكور)

قاعدة بيانات الإحصاءات الجنسانية للبنك الدولي

%8.9

2012

البطالة، الإجمالي (% من إجمالي القوى العاملة)

المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة الحجم

المنتدى الاقتصادي العالمي، تقرير الفجوة بين الجنسين العالمي 2014

 

%34

2014

الشركات التي تشارك المرأة في ملكيتها

(٪ من الشركات)

مجالس الادارة والإدارة العليا

قاعدة بيانات الإحصاءات الجنسانية للبنك الدولي

29%

2014

الشركات التي فيها نساء يتبوأن مناصب إدارية عليا (٪ من الشركات)

قطاعات العمل

قاعدة بيانات الإحصاءات الجنسانية للبنك الدولي

 

%5.7

2011

الزراعة

(% من عمالة الإناث)

%6.5

2011

الزراعة

(% من عمالة الذكور)

المنتدى الاقتصادي العالمي، تقرير الفجوة بين الجنسين العالمي 2014

%14

2014

النساء العاملات في قطاع غير زراعي (% من إجمالي العمالة غير الزراعية)

 

 

 

 

 

 

 

قاعدة بيانات الإحصاءات الجنسانية للبنك الدولي

 

%7.5

2009

الصناعة

(% من عمالة الإناث)

%24.9

2009

الصناعة

(% من عمالة الذكور)

%86.3

2009

الخدمات

(% من عمالة الإناث)

%68.5

2009

الخدمات

(% من عمالة الذكور)

%1

2009

ارباب عمل، إناث

(% من العمالة)

%5.9

2009

ارباب عمل، ذكور

(% من العمالة)

العمل

  • على الرغم من ارتفاع معدلات محو الأمية بين الإناث ونسب الالتحاق بالمدارس الصافية إلا أن المشاركة الاقتصادية للمرأة اللبنانية منخفضة. وفقا لمؤشر منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بشأن المساواة بين الجنسين، فإن معدل المشاركة في القوى العاملة للنساء هو 22٪ مقابل 72٪ للرجال.


[1] المنتدى الاقتصادي العالمي، تقرير الفجوة بين الجنسين العالمي 2014:  http://www.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-2014

[2]  تم الحصول على كافة المعلومات الأخرى من مؤشر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخاص بالمؤسسات الاجتماعية والجنسانية، 2014 : http://genderindex.org/countries . ما لم ينص على خلاف ذلك.
http://genderindex.org/countries[3]
http://www.quotaproject.org/en/index.cfm[4]

 [5]مشروع وضع المرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، لبنان: موجز حول المواقف بشأن تغيير السياسة (2011)، ص.4.
http://www.ipu.org/parline-e/parlinesearch.asp
[6]

[7] http://genderindex.org/countries
 https://cedaw.wordpress.com/2007/04/10/algeria-declarations-reservations-and-objections-to-cedaw/[8]
[ 9 ] تم الحصول على جميع المعلومات بشأن التمكين الاقتصادي من بنك معلومات الإحصائيات الجنسانية الخاص بالبنك الدولي: http://data.worldbank.org/data-catalog/gender-statistics . ما لم ينص على خلاف ذلك.