الكويت

 

مؤشر الفجوة بين الجنسين [1]

 مؤشر الفجوة بين الجنسين 2014

كُلّيّ

المشاركة الاقتصادية

التمكين السياسي

التحصيل التعليمي

المرتبة

العَلاَمَة

المرتبة

العَلاَمَة

المرتبة

العَلاَمَة

المرتبة

العَلاَمَة

113

0.646

109

0.608

137

0.027

76

0.991

 (الرتبة: من أصل 142 بلدا) (العَلاَمَة: 0.00 = عدم المساواة، 1.00 = المساواة) 

التشريع  [2]

قانون الأسرة / قانون الأحوال الشخصية

  • وفقا لقانون الأحوال الشخصية (1984)، تخضع شؤون الأسرة لأحكام الشريعة الإسلامية ويتم التعامل معها ضمن نظام المحاكم الشرعية التي تديرها الدولة الذي تعادل فيه شهادة رجل واحد شهادة امرأتين.

الزواج

  • وفقا لقانون الأحوال الشخصية (1984)، السن القانونية للزواج في الكويت هي 15 عاما للنساء و17 عاما للرجال. ومع ذلك، وفقا لوزارة الخارجية الأمريكية، لا تزال الفتيات يتزوجن دون السن القانونية في بعض المجموعات القبلية.
  • يحظر القانون الزواج بين النساء المسلمات والرجال غير المسلمين.
  • على عكس المرأة السنية، تستطيع النساء الشيعيات الزواج دون موافقة أولياء أمورهن.
  • تواجه المرأة الكويتية التمييز فيما يتعلق بالسلطة الأبوية. تعتبر الشريعة الإسلامية أن الآباء هم الاوصياء الطبيعيين على الأطفال، في حين ينظر إلى الأمهات كأوصياء فعليين، ولكن ليس قانونيين. هذا المفهوم من الوصاية مدون في المادة 110 من القانون المدني والمادة 209 من قانون الأحوال الشخصية، والتي يمكن للأمهات بموجبها أن يكن بمثابة الأوصياء القانونيين فقط بعد أن تأذن المحكمة بذلك.

الطلاق

  • الرجال لديهم الحق في تطليق زوجاتهم بشكل احادي، في حين لا يمكن للمرأة أن تطلب الطلاق إلا في ظروف معينة.
  • في حالة الطلاق، تمنح المادة 189 من قانون الأحوال الشخصية الأمهات الحق في الحضانة الفعلية للأطفال الصغار. بموجب قانون الأسرة السنية، يتم إعطاء الأمهات حضانة الأبناء لغاية بلوغهم سن 15 عاما والبنات لغاية زواجهن. ولكن بموجب قانون الأسرة الشيعي، تمنح المرأة فقط حضانة الفتيات لغاية سن السابعة، والأولاد لغاية سن الثانية.
  • المطلقات اللواتي يخترن الزواج مرة أخرى خلال هذه الفترة يفقدن حقهن في الحضانة.
  • في الكويت، التي فيها أعلى معدل الإجمالي للطلاق بين دول مجلس التعاون الخليجي، أصبح الطلاق والزواج أسهل وأصبح يمثل وصمة اجتماعية أقل مما كان عليه في العقود الماضية.

الموارد والاصول

  • تخضع مسائل الميراث لقانون الأحوال الشخصية، ولا تنص المواد 299 و300 على حصص ميراث متساوية للأبناء مقارنة مع البنات وللزوجات مقارنة مع أزواجهن.
  • بموجب قانون الأسرة السنية، يحق للمرأة وراثة الممتلكات المادية، بينما يمكن للمرأة أن ترث فقط قيمة تلك الممتلكات بموجب قانون الأسرة الشيعية. لكن، بشكل عام، ينظر إلى قوانين الميراث الشيعية في الكويت على انها أكثر مساواة بالنسبة للنساء مقارنة مع القوانين السنية.
  • للمرأة في الكويت الحق القانوني الكامل في امتلاك وإدارة الأصول من الاراضي وغير الأراضي بموجب القانون المدني الذي لا يميز على اساس الجنس فيما يتعلق بالأهلية القانونية للشخص للتملك والقيام بالمعاملات التجارية.
  • يسمح القانون للنساء فوق سن 21 عاماً من العمر بالوصول إلى الخدمات المالية، بما في ذلك القروض المصرفية والدخول في العقود المالية، دون الحصول على إذن من ولي امر من الذكور. تبقى الأصول المالية للزوجة منفصلة عن الأصول المالية للزوج بعد الزواج.
  • أفاد مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الكويت أنه وعلى الرغم من تركز النساء سابقاً في القطاع العام، إلا أن هناك الآن عدد متزايد من النساء صاحبات المشاريع اللواتي يغيرن صورة النساء الكويتيات إلى صورة تمثل صاحبات المشاريع الناجحة.

العمل

  • وفقا لقانون العمل لعام 2010، المرأة في الكويت محمية من التمييز القائم على نوع الجنس في العمل، بما في ذلك ما يتعلق بالأجر بموجب المادة 26.
  • مع ذلك، ووفقا للمنتدى الاقتصادي العالمي (WEF )، تجني النساء 66٪ من الأجر عن العمل المتساوي في الكويت. وعلاوة على ذلك، يمكن للزوج منع زوجته من العمل إذا رأى أن من شأن عملها أن يؤثر سلباً على مصالح الأسرة.
  • يحق للمرأة الحامل في الكويت إجازة أمومة لمدة 70 يوما مدفوعة الأجر بنسبة 100٪، يدفعها صاحب العمل بموجب المادة 24 من قانون العمل لعام 2010. وينص القانون على أنه يجب أن يتم اعادتها لوظيفة تعادل وظيفتها قبل الاجازة بعد انتهاء إجازة الأمومة. يتم إعطاء النساء المرضعات استراحة لساعتين خلال ساعات الدوام الرسمي بموجب المادة 25.
  • لم يتم تعريف التحرش الجنسي في مكان العمل كجريمة محددة، على الرغم من أن جماعات حقوق الإنسان وصفتها كمشكلة واسعة الانتشار يقل الإبلاغ عنها، وكمسالة مثيرة للقلق فيما يتعلق بالعمال المنزليين بصفة خاصة.
  • الاتجار بالعمل مشكلة بالنسبة إلى خدم المنازل (معظمهم من النساء)، الذين يشكلون عدداً كبيراً من الذين يدخلون البلاد كل عام بشكل شرعي، والذين يمكن أن يتعرضوا بعد ذلك لظروف العبودية غير الطوعية من جانب مستخدميهم. 

معلومات اضافية

  • تنص المادة 88 من قانون الأحوال الشخصية (1984) على أنه لا يجوز إكراه الزوجة على الطاعة، ولكن لا يحظر القانون العنف المنزلي صراحة.

المشاركة السياسية

المصدر

الإجمالي

السنة

المشاركة السياسية للمرأة

قاعدة بيانات الاتحاد البرلماني الدولي

  http://www.ipu.org/parline-e/parlinesearch.asp

65 / 1

2014

عدد النساء في البرلمان (برلمان بمجلس واحد/ مجلس النواب)

%1.54

2014

النسبة المئوية للنساء في البرلمان

قاعدة بيانات مشروع الحصص

http://www.quotaproject.org/en/index.cfm

لا

2014

هل نصت التشريعات على تخصيص حصص للنساء في برلمان بمجلس واحد/ مجلس النواب / (نعم / لا)


الدستور [3]

  • حصلت النساء على حق التصويت والترشح للانتخابات في الكويت في عام 2005.
  • استطاع الناشطون في مجال حقوق المرأة تنظيم مظاهرات واسعة النطاق في عام 2005 لدعم حق المرأة في التصويت. بعد شهرين من هذه الاحتجاجات، وافق البرلمان على إصلاح القانون الانتخابي لمنح النساء حق التصويت.
  • هناك جمعيتان معنيتان بحقوق المرأة - جمعية اتحاد المرأة الكويتية ‏والجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية – معتمدتان من قبل الحكومة كممثلين عن المرأة الكويتية ويسمح لهما بعقد النشاطات المستمرة للدعوة للقضاء على الإقصاء السياسي للمرأة.

الحصة [4]

  • لا توجد حصص للمرأة في المناصب السياسية.

التمثيل [5]

  • منذ عام 2013، يوجد في مجلس الامة الأحاديّ التمثيل / الجمعية الوطنية 1/65 (1.54٪) نائبة. يتم انتخاب 50 نائب مباشرة فيما يتم تعيين النواب ال 15 الآخرين.
  • منذ عام 2005، كانت معدلات مشاركة الناخبات في التصويت أعلى في بعض الأحيان من نظرائهن من الرجال. ومع ذلك، فقد فشلن في الفوز بمقاعد في انتخابات اعوام 2006 و2008. وتم فقط في عام 2009 انتخاب أول امرأة -أربعة من أصل 20 امرأة ترشحن-لعضوية البرلمان الذي يتألف من 50 عضوا.
  • في انتخابات شباط /فبراير 2012، استبعد زعماء القبائل النساء من الانتخابات القبلية التمهيدية، ولم يتم انتخاب أي امرأة للبرلمان. ومع ذلك، فازت ثلاث نساء بمقاعد في انتخابات كانون الأول/ديسمبر 2012.
  • في الانتخابات الأخيرة التي جرت في تموز/يوليو 2013، كان هناك ثمانية إناث مقارنة مع 321 مرشحاً من الذكور، وانتخبت امرأتان، مما اوصل الحصة البرلمانية إلى 4٪. وحيث أن أعضاء مجلس الوزراء، الذين يتم تعيينهم من قبل الأمير، يتمتعون أيضا بحقوق التصويت في البرلمان الكويتي، وإذا ما أخذنا في الاعتبار وجود وزيرتين فإن تمثيل النساء يصل إلى أربعة من أصل 65 أعضاء في المجلس التشريعي الوطني، مما يجعل حصة النساء 6.2٪
  • مع ذلك، وفي أعقاب اعتراضات على نتائج الانتخابات البرلمانية التي تمت بتاريخ في 23 كانون الأول/ ديسمبر عام 2013، ألغت المحكمة الدستورية انتخاب نائبين كان بينهما امرأة واحدة، مما يقلل عدد من النساء إلى ثلاثة من أصل 65 نائب في البرلمان. تضم الحكومة الجديدة التي تشكلت في كانون الثاني /يناير 2014 امرأة واحدة فقط مما قلل العدد الإجمالي للنساء الأعضاء في البرلمان لاثنين من أصل 65 عضوا. بتاريخ 15 أيار/مايو 2014، قبل البرلمان استقالة خمسة من أعضاءه بما في ذلك البرلمانية الوحيدة. ولم يتم انتخاب أي امرأة في الانتخابات الفرعية التي جرت في 26 حزيران/يونيو 2014. وبالتالي يوجد برلمانية واحدة فقط في البرلمان (الوزيرة) من أصل 65 عضوا. [6]

وسائل الإعلام [7]

  • يتم تداول قضايا حقوق المرأة في وسائل الإعلام في الكويت، مع عرض مجموعة واسعة من وجهات النظر الليبرالية والمحافظة.
  • مع ذلك، ووفقا لوزارة الخارجية الأمريكية، فإن المناقشات حول دور المرأة في المجتمع والمشاكل الجنسية تخضع في بعض الأحيان للرقابة الذاتية من قبل وسائل الإعلام. في تشرين الأول /أكتوبر 2012، رفعت وزارة الإعلام دعوى قضائية ضد مقدمة البرامج الحوارية يسرا محمد التي تعالج في برامجها مشاكل العنف ضد المرأة في المجتمعات العربية، والسياحة الجنسية، وشبكات للدعارة.
  •  

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتحفظات عليها [8]

  • صادقت الكويت على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام 1994، مع ابداء التحفظات على المواد التالية (2: 9، 16، 1: 29):
  • المادة 9، الفقرة 2: تحتفظ حكومة الكويت بحقها بعدم تطبيق الحكم الوارد في الفقرة 2 من المـادة 9 مـن الاتفاقية وذلك لعدم اتفاقه مع قـانون الجنـسية الكـويتي الـذي يـنص علـى تبعيـة الابـن لأبيـه في اكتساب الجنسية.
  • المادة 16، الفقرة 1 (و): تعلـن حكومـة دولـة الكويـت أنهـا لا تعتـبر نفـسها ملتزمـة بـالحكم الـوارد في الفقـرة الفرعية 1 (و) من المـادة 16 وذلـك لتعارضـه مـع أحكـام الـشريعة الإسـلامية الـتي هـي الـدين الرسمي للدولة.
  • المادة 29، الفقرة 1: تعلن حكومـة دولـة الكويـت أنهـا غـير ملتزمـة بتطبيـق الحكـم الـوارد في الفقـرة 1 مـن المادة 29.

التمكين الاقتصادي [9]

المصدر

الاجمالي

السنة

التمكين الاقتصادي للمرأة

المشاركة في القوى العاملة

المنتدى الاقتصادي العالمي، تقرير الفجوة بين الجنسين العالمي 2014

0.53

2014

نسبة مشاركة الإناث إلى الرجال في القوى العاملة

 

 

بنك معلومات الإحصاءات الجنسانية الخاص بالبنك الدولي

%45

2013

المشاركة في القوى العاملة، الإناث (نسبة مئوية من إجمالي القوى العاملة)

%44.7

2012

المشاركة في القوى العاملة، الإناث (% للإناث من القوى العاملة بين سن 15-64)

%84.6

2012

المشاركة في القوى العاملة، الذكور (% للذكور من القوى العاملة بين سن 15-64)

عمالة الشباب

قاعدة بيانات الإحصاءات الجنسانية للبنك الدولي

 

57%

2012

نسبة معدل بطالة الشباب الإناث إلى الذكور (الذين تتراوح أعمارهم بين 15-24 عاماً)

                                                                  البطالة

المنتدى الاقتصادي العالمي، تقرير الفجوة بين الجنسين العالمي 2014

 

%4.9

2014

البطالة، الاناث (% من القوى العاملة للإناث)

 

 

%2.9

2014

البطالة، الذكور (% من القوى العاملة للذكور)

قاعدة بيانات الإحصاءات الجنسانية للبنك الدولي

%3.6

2011

البطالة، الإجمالي (% من إجمالي القوى العاملة)

المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة الحجم

المنتدى الاقتصادي العالمي، تقرير الفجوة بين الجنسين العالمي 2014

 

%13

2014

الشركات التي تشارك المرأة في ملكيتها

(٪ من الشركات)

قطاعات العمل

المنتدى الاقتصادي العالمي، تقرير الفجوة بين الجنسين العالمي 2014

%16

2014

النساء العاملات في قطاع غير زراعي (% من إجمالي العمالة غير الزراعية)

 

قاعدة بيانات الإحصاءات الجنسانية للبنك الدولي

%1.4

2012

العمالة الهشة

(% من عمالة الإناث)

%2.7

2012

العمالة الهشة

(% من عمالة الذكور)

%0.8

2012

ارباب عمل، إناث

(% من العمالة)

%1.1

2012

ارباب عمل، ذكور

(% من العمالة)

العمل

  • كان معدل المشاركة في القوى العاملة في عام 2011 هو 44.2٪ بالنسبة للنساء المواطنات و71.6٪ للنساء من جنسيات أخرى.
  • بالمقارنة مع 63.1٪ للرجال المواطنين و95.5٪ للرجال من جنسيات أخرى.
  • علاوة على ذلك، وفقا للبنك الدولي، توفر الدولة للعاملين في القطاع العام دعماً "سخي للغاية" للأسرة، ولكن فقط للأزواج. تسُتثنى المرأة من هذه الإعانات حتى لو كانت الزوجة فقط هي التي تعمل في القطاع العام [10]

مجالس الإدارة والإدارة العليا

  • أكثر بقليل من نصف العاملين في القطاع العام هم من الإناث، ولكن النساء شغلن 40 فقط من أصل 518 من المناصب التنفيذية في عام 2012.
  • شكلت النساء (المواطنات واللواتي هن من جنسيات اخرى على حد سواء) ما نسبته 14.5٪ من المشرعين وكبار المسؤولين والمدراء في عام 2011 [11]

قطاعات العمل

  • فيما عدا عدد قليل من المهن، يحظر القانون على النساء العمل ليلاً، وكذلك يمنعهن من العمل في القطاع الصناعي، أو العمل في مهن تعتبر خطرة على صحتهم. ومع ذلك، فقد كن قادرات على الخدمة في الجيش منذ عام 1999 وفي الشرطة منذ عام 2009. [12]

________________________________________
[1] المنتدى الاقتصادي العالمي، تقرير الفجوة بين الجنسين العالمي 2014:  http://www.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-2014
[2]  تم الحصول على كافة المعلومات الأخرى من مؤشر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخاص بالمؤسسات الاجتماعية والجنسانية، 2014 : http://genderindex.org/countries . ما لم ينص على خلاف ذلك.
http://genderindex.org/countries[3]
http://www.quotaproject.org/en/index.cfm[4]
 http://www.ipu.org/parline-e/parlinesearch.asp[5]
http://genderindex.org/countries[6]
[7] Ibid.
 https://cedaw.wordpress.com/2007/04/10/algeria-declarations-reservations-and-objections-to-cedaw/[8]
[9] تم الحصول على جميع المعلومات بشأن التمكين الاقتصادي من بنك معلومات الإحصائيات الجنسانية الخاص بالبنك الدولي: http://data.worldbank.org/data-catalog/gender-statistics. ما لم ينص على خلاف ذلك.
http://genderindex.org/countries[10]
 http://genderindex.org/countries[11]
Ibid. [12]