الأردن

 

مؤشر الفجوة بين الجنسين [1]

مؤشر الفجوة بين الجنسين 2014

كُلّيّ

المشاركة الاقتصادية

التمكين السياسي

التحصيل التعليمي

المرتبة

العَلاَمَة

المرتبة

العَلاَمَة

المرتبة

العَلاَمَة

المرتبة

العَلاَمَة

134

0.597

140

0.358

119

0.073

74

0.991

(الرتبة: من أصل 142 بلدا) (العَلاَمَة: 0.00 = عدم المساواة، 1.00 = المساواة) ) 

التشريع  [2]

قانون الأسرة / قانون الأحوال الشخصية

  • الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع فيما يتصل بقانون الأحوال الشخصية، بالإضافة إلى العرف (القانون العرفي). المحاكم الشرعية تبت في المسائل المتعلقة بالزواج والطلاق والميراث وتتولى تنفيذ احكام القانون.
  • يتضمن قانون الأسرة الأردنية الأحكام التي تمنح القريب من الذكور (الولي) الحق في الوصاية (الولاية) على النساء في الزواج بموجب المواد 14-15 من قانون الأحوال الشخصية رقم 36 لسنة 2010.

الزواج

  • قانونياً، يُعترف فقط في الأردن بالزواج الديني المحكوم بقانون الأحوال الشخصية الذي يحدد الحد الأدنى للسن القانونية للزواج ب 18 عاما. يجوز لرئيس المحكمة العليا تخفيض هذا السن في الحالات التي يكون هناك فيها مصلحة العامة.
  • على الرغم من أنه يعتقد بان معدلات الزواج المبكر في انخفاض، إلا أن هناك حوالي 16000 زواج سنوياً (حوالي 26٪ من مجموع الزيجات المسجلة) يتراوح سن العروس فيها بين 15-19 عاماً.
  • يعترف قانون الأحوال الشخصية فقط بالآباء كأوصياء شرعيين على للأطفال.

الطلاق

  • يحتفظ الأباء بحق الوصاية القانونية في حالة الطلاق، على الرغم من انه يتم منح النساء الحضانة الفعلية لغاية بلوغ الاطفال سن البلوغ / 15 عاما. ومع ذلك، إذا تزوجت المرأة مطلقة فإنها تخسر حق الحضانة.
  • لدى الرجال الحق في تطليق زوجاتهم دون قيد أو شرط، ولكن يتوجب على المرأة أن تقدم التماساً إلى المحكمة الشرعية لطلب الطلاق بموجب نطاق ضيق من الظروف.

المصادر والأصول

  • بموجب القانون المدني، تحظى المرأة في الأردن بحق امتلاك الأراضي وإبرام العقود المالية، ولا تحتاج لموافقة الزوج أو موافقة ولي الأمر للقيام بذلك. ويحكم ملكية الأرض والعقار القانون المدني حصراً.
  • وفقا للوكالة اليابانية للتعاون الدولي (2009)، تملك النساء 4.9٪ من الأراضي في الأردن.
  • للمرأة نفس الحقوق القانونية التي يتمتع بها الرجل فيما يتصل بالوصول إلى الخدمات المالية، بما في ذلك القروض المصرفية وأشكال الائتمان الأخرى (القانون غير محدد). في كثير من الأحيان، لا تلعب متطلبات ضمانات تأمين القروض في صالح المرأة التي غالباً ما لا تكون تملك الممتلكات والأصول الأخرى اللازمة كمتطلبات لضمان القروض، مما يجعل من الصعب عليها الوصول إلى الائتمان.

العمل

  • لا توجد أحكام في قانون العمل تحظر التمييز القائم على نوع الجنس في العمل على وجه التحديد، أو تنص على دفع اجر متساوي للرجال والنساء.
  • يحق للمرأة الحامل في الأردن إجازة أمومة مدفوعة الأجر لمدة 10 أسابيع. أثناء إجازة الأمومة، تحصل المرأة على 100٪ من اجرها. ويتم دفع أجر إجازة الأمومة من نظام الضمان الاجتماعي.
  • على الرغم من عدم وجود قوانين محددة لمعالجة التحرش الجنسي، إلا ان التحرش الجنسي محظور بموجب قانون العمل وذلك بعد التعديلات التي تم إجراؤها عليه في عام 2008. يحق لضحايا التحرش الجنسي فسخ العقود والمطالبة بالتعويض عن الأضرار، ولكن فقط في حالات التحرش من قبل صاحب العمل، وليس من قبل موظف آخر. وتم توسيع نطاق قانون العمل أيضا لتغطية عاملات المنازل المهاجرات.

معلومات اضافية

  • في عام 2008، اعتمد الأردن أول قانون بشأن العنف المنزلي في المنطقة. يضع القانون مبادئ توجيهية للإجراءات المتبعة في حالات العنف المنزلي من قبل الممارسين الطبيين وضباط الشرطة. ويتضمن القانون أيضا العقوبات على الجناة، بما في ذلك اعتقال الجناة لمدة تصل إلى 24 ساعة، وأوامر الحماية، ولكنه لا يجرم العنف المنزلي.

المشاركة السياسية

 

المصدر

الإجمالي

السنة

المشاركة السياسية للمرأة

قاعدة بيانات الاتحاد البرلماني الدولي

  http://www.ipu.org/parline-e/parlinesearch.asp

18/150 (مجلس النواب) 11/40 (مجلس الاعيان)

2014

عدد النساء في البرلمان (برلمان بمجلس واحد/ مجلس النواب)

12% (مجلس النواب) 12% (مجلس الاعيان)

2014

النسبة المئوية للنساء في البرلمان

قاعدة بيانات مشروع الحصص

http://www.quotaproject.org/en/index.cfm

نعم

2014

هل نصت التشريعات على تخصيص حصص للنساء في برلمان بمجلس واحد/ مجلس النواب / (نعم / لا)

الدستور [3]

  • لا تزال المرأة غير متكافئة مع الرجل أمام القانون. تم القيام بالعديد من التعديلات على قانون الأحوال الشخصية (تم اجراء أحدث تعديل في عام 2010). على الرغم من بعض التعديلات التقدمية مثل رفع الحد الأدنى للسن القانونية للزواج ليصبح 18 عاما، لا تزال مُمَثّلِيّة المرأة محدودة بأحكام وصاية الرجل (الولاية) على المرأة بموجب قانون الأحوال الشخصية الأردني.
  • النساء في الأردن يتمتعن بحق التصويت منذ عام 1974.

الحصة [4]

  • تم استحداث نظام الحصص في انتخابات عام 2003 من خلال التعديلات التي أدخلت على المادة 11 من قانون الانتخابات لعام 2001. نص التشريع الأصلي المُعدل على تخصيص حصة 6 مقاعد من أصل 110 مقعداً (5.45 في المائة) للنساء في البرلمان الوطني.
  • كجزء من الإصلاحات الانتخابية في عام 2012، تم زيادة حصة النساء إلى 15 مقعداً.
  • بموجب نظام التمثيل النسبي المختلط العضوية الانتخابي في الأردن، يتم انتخاب 108 عضواً من 45 دائرة منفردة العضوية أو متعددة الأعضاء، ويتم تخصيص 15 مقعداً للنساء من 12 محافظة و3 مناطق البدو ويتم انتخاب 27 عضواً من خلال نظام التمثيل النسبي.
  • بالنسبة لتخصيص ال 15 مقعدا للنساء، ستقوم لجنة الانتخابات بحساب النسبة المئوية من الأصوات للمرشحات اللواتي لم ينجحن في الانتخابات عن طريق قسمة عدد الأصوات التي حصلن عليها على العدد الكلي للأصوات المدلى بها في دوائرهن الانتخابية. سيتم الإعلان عن فوز المرشحات ال 15 اللواتي حصلن على أعلى نسبة من الأصوات على الصعيد الوطني بشرط ألا تحصل أية محافظة على أكثر من مقعد مخصص للمرأة (المادة 51 من القانون رقم 25، 2012 بشأن الانتخابات البرلمانية).
  • 297 من أصل 970 مقعدا في المجالس البلدية مخصصة للنساء (أي ما يصل إلى 30٪ من مجموع مقاعد المجالس البلدية).

التمثيل [5]

  • مجلس النواب (الهيئة التشريعية الدنيا):
  • 18/150 (12٪) نائبات، منذ عام 2013 (135 بالانتخاب المباشر، 15 'اخرى': الحصة النسائية).
  • في انتخابات عام 2013، تم انتخاب 18 امرأة لعضوية البرلمان - 15 من خلال المقاعد المخصصة (12 من كل محافظة، وثلاثة من البدو أو مناطق "البادية")، واثنتان كجزء من قوائم التمثيل النسبي، وواحدة من خلال نظام الأكثرية في المقاطعات.
  • مجلس الأعيان (الهيئة التشريعية العليا):
  • 9/95 (12٪)، منذ عام 2013 (معينات من قبل الملك)

وسائل الاعلام [6]

  • في السنوات الأخيرة، كانت هناك زيادة في تغطية قضايا المساواة بين الجنسين في وسائل الإعلام، بما في ذلك العنف القائم على نوع الجنس والمشاركة السياسية للمرأة، على الرغم من أن بعض الصحفيين الذين قاموا بالكتابة حول قضايا المساواة بين الجنسين قد واجهوا العداء من قبل المجتمع الأوسع واتهموا بأنهم "عملاء للغرب ".
  • وفقا لرصد وسائل الإعلام التي يقوم بها مشروع مراقبة الإعلام العالمي، في الإعلام المرئي والمسموع، ومع أن النساء كن يشكلن غالبية مقدمي البرامج (93٪) والصحفيين (61٪)، إلا أن المواضيع المتعلقة بالنساء كانت موضوع التقارير الإخبارية في 13٪ فقط من التغطيات الاعلامية.
  • ويشير تقرير آخر صادر عن المؤسسة الإعلامية الدولية للمرأة أن المرأة ممثلة تمثيلاً ناقصاً في المناصب الإدارية والتحريرية في وسائل الإعلام الأردنية.

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتحفظات عليها [7]

  • صادق الأردن على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام 1992، مع ابداء التحفظات على المواد التالية (2: 9، 4: 15، 16):
  • الفقرة 2 من المادة 9؛ المتعلقة بمنح جنسية الام للزوج والأطفال.
  • الفقرة 4 من المادة 15؛ المتعلقة بإقامة الزوجة مع زوجها؛
  • الفقرة (1) (ج) من المادة 16، المتعلقة بالحقوق الناجمة عن فسخ الزواج فيما يتعلق بالنفقات والتعويض؛
  • الفقرة (1) (د) و (ز) من المادة 16.

التمكين الاقتصادي [8]

المصدر

الاجمالي

السنة

التمكين الاقتصادي للمرأة

المشاركة في القوى العاملة

المنتدى الاقتصادي العالمي، تقرير الفجوة بين الجنسين العالمي 2014

0.23

2014

نسبة مشاركة الإناث إلى الرجال في القوى العاملة

 

 

بنك معلومات الإحصاءات الجنسانية الخاص بالبنك الدولي

%17

2013

المشاركة في القوى العاملة، الإناث (نسبة مئوية من إجمالي القوى العاملة)

%16.2

2012

المشاركة في القوى العاملة، الإناث (% للإناث من القوى العاملة بين سن 15-64)

%69.2

2012

المشاركة في القوى العاملة، الذكور (% للذكور من القوى العاملة بين سن 15-64)

عمالة الشباب

قاعدة بيانات الإحصاءات الجنسانية للبنك الدولي

 

%193.6

2012

نسبة معدل بطالة الشباب الإناث إلى الذكور (الذين تتراوح أعمارهم بين 15-24 عاماً)

                                                                  البطالة

المنتدى الاقتصادي العالمي، تقرير الفجوة بين الجنسين العالمي 2014

 

%19.9

2014

البطالة، الاناث (% من القوى العاملة للإناث)

 

 

%10.4

2014

البطالة، الذكور (% من القوى العاملة للذكور)

قاعدة بيانات الإحصاءات الجنسانية للبنك الدولي

%12.2

2012

البطالة، الإجمالي (% من إجمالي القوى العاملة)

المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة الحجم

المنتدى الاقتصادي العالمي، تقرير الفجوة بين الجنسين العالمي 2014

 

%13

2014

الشركات التي تشارك المرأة في ملكيتها

(٪ من الشركات)

مجالس الادارة والإدارة العليا

قاعدة بيانات الإحصاءات الجنسانية للبنك الدولي

%2.4

2013

الشركات التي فيها نساء يتبوأن مناصب إدارية عليا (٪ من الشركات)

قطاعات العمل

قاعدة بيانات الإحصاءات الجنسانية للبنك الدولي

 

%0.9

2012

الزراعة

(% من عمالة الإناث)

%2.3

2012

الزراعة

(% من عمالة الذكور)

المنتدى الاقتصادي العالمي، تقرير الفجوة بين الجنسين العالمي 2014

%16

2014

النساء العاملات في قطاع غير زراعي (% من إجمالي العمالة غير الزراعية)

 

 

 

 

 

 

 

قاعدة بيانات الإحصاءات الجنسانية للبنك الدولي

 

%7.7

2012

الصناعة

(% من عمالة الإناث)

%19.4

2012

الصناعة

(% من عمالة الذكور)

%91.3

2012

الخدمات

(% من عمالة الإناث)

%78.5

2012

الخدمات

(% من عمالة الذكور)

%2.3

2012

العمالة الهشة

(% من عمالة الإناث)

%11.1

2012

العمالة الهشة

(% من عمالة الذكور)

%1.6

2012

ارباب عمل، إناث

(% من العمالة)

%7.1

2012

ارباب عمل، ذكور

(% من العمالة)

 


[1] المنتدى الاقتصادي العالمي، تقرير الفجوة بين الجنسين العالمي 2014:  http://www.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-2014

[2]  تم الحصول على كافة المعلومات الأخرى من مؤشر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخاص بالمؤسسات الاجتماعية والجنسانية، 2014 : http://genderindex.org/countries . ما لم ينص على خلاف ذلك.
http://genderindex.org/countries[3]
http://www.quotaproject.org/en/index.cfm[4]

 http://www.ipu.org/parline-e/parlinesearch.asp[5]
http://genderindex.org/countries[6]
 
https://cedaw.wordpress.com/2007/04/10/algeria-declarations-reservations-and-objections-to-cedaw/[7]
[ 8 ] تم الحصول على جميع المعلومات بشأن التمكين الاقتصادي من بنك معلومات الإحصائيات الجنسانية الخاص بالبنك الدولي: http://data.worldbank.org/data-catalog/gender-statistics . ما لم ينص على خلاف ذلك.

 

.