العراق

 

مؤشر الفجوة بين الجنسين

المنتدى الاقتصادي العالمي لا يشمل العراق في أحدث تقاريره العالمية حول الفجوة بين الجنسين.

التشريع [1]

قانون الأسرة / قانون الأحوال الشخصية

  • بموجب المادة 41 من دستور عام 2005، لكل مجموعة دينية في العراق الحق في البت بمسائل الأحوال الشخصية الخاصة بها. مع ذلك، لم يتم بعد تنفيذ هذا الحكم لأن التنقيحات ما زالت جارية على الدستور (منذ 2011)، ولأن الناشطين في مجال حقوق المرأة في العراق شنوا حملة متواصلة ضد المادة 41.
  • يعتبر القانون العراقي أن النساء اللواتي يزيد عمرهن عن 18 عاماً بالغات بشكل كامل، على النقيض من العديد من البلدان الأخرى المجاورة التي تعتبر النساء قُصًر قانونيين يخضعون لحماية وصي ذكر.
  • بالنظر إلى المناقشات المستمرة بشأن مسائل الأحوال الشخصية وفقا للمادة 41 من الدستور، لا يزال البت في المسائل المتعلقة بالأسرة في العراق يتم وفقاً لقانون الأحوال الشخصية لعام 1959.

الزواج

  • هناك حاجة إلى موافقة كلا الزوجين كي يكون الزواج قانونيا. والسن القانونية للزواج هي 18 سنة لكل من الرجال والنساء (ولكن مع موافقة الوالدين وتوفر إذن قضائي يمكن خفض سن الزواج إلى 15 سنة).
  • من شأن تنفيذ المادة 41 من الدستور في نهاية المطاف أن تسمح لكل جماعة دينية في العراق بتنظيم مسائل الأحوال الشخصية الخاصة بها. وهذا يمكن أن يؤدي إلى إيجاد حدود دنيا مختلفة لسن الزواج تعتمدها المجموعات الدينية المختلفة.
  • الزواج المبكر يحدث، وغالبا ما يكون قد تم ترتيبه من قبل الآباء وتنفيذه في احتفال ديني، ولكن لا يتم الاعتراف به قانوناً.
  • وفقا لقانون الأحوال الشخصية، الأب هو الوصي على الأطفال. هذا يعني أن النساء والرجال لا يتمتعون بالسلطة الأبوية بشكل متساوي على الأطفال. تعتبر الام الوصي الفعلي على الاطفال ولكنها لا تعتبر الوصي القانوني عليهم.

الطلاق

  • للرجال والنساء حقوق مختلفة فيما يتعلق بالطلاق في العراق: فلدى الرجال الحق في تطليق زوجاتهم بشكل احادي (فَسْخ)، في حين أنه بإمكان المرأة أن ترفع قضية للحصول على الطلاق استنادا إلى عدد من الأسباب المحددة.
  • في حالات الطلاق، ووفقا لقانون الأحوال الشخصية لعام 1959، تمنح المرأة الحضانة الفعلية للأطفال لغاية سن 10أعوام، يدفع الأب خلالها نفقة الطفل للأم. ويمكن تمديد هذه الحضانة حتى سن 15 عاماً إذا كان ذلك لمصلحة الطفل الفضلى. بعد ذلك الوقت، يمكن للطفل أن يختار الوالد الذي يود / تود ان يعيش معه. لا تفقد المرأة تلقائيا حق حضانة أطفالها إذا تزوجت.

الأصول والموارد

  • منح قانون الأحوال الشخصية لعام 1959 النساء والرجال حقوقاً متساوية فيما يتعلق بالميراث. مع ذلك، أعادت التعديلات اللاحقة فعلياً إعمال أحكام الشريعة كإطار للبت بمسائل الميراث، وهو ما يمثل تمييزاً ضد المرأة.
  • بموجب قانون الإصلاح الزراعي لعام 1970، تم منح النساء في العراق الحق في ممارسة الاستقلال الاقتصادي وامتلاك وزراعة الأرض.
  • وفقا للدستور عام 2005 (المادة 23) والقانون المدني، للنساء والرجال نفس الحقوق في امتلاك الأصول من غير الأراضي والوصول إليها وإدارتها.
  • للمرأة المتزوجة الحق في الاحتفاظ بالملكية والتحكم بممتلكاتها الخاصة، بما في ذلك الأرض. يبدو أن ملكية الأرض والعقار محكومة حصراً بالقانون المدني.
  • كما أن للمرأة الحق في إبرام العقود المالية والوصول إلى الخدمات المالية، بما في ذلك القروض المصرفية وغيرها من أشكال الائتمان، وهي ليست بحاجة إذن زوجها للقيام بذلك.
  • مع ذلك، يلاحظ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن النساء يحتجن بشكل روتيني إلى إذن من أزواجهن أو أقربائهن الذكور للانخراط في أنشطة خارج المنزل، بما في ذلك الأنشطة الاقتصادية.

العمل

  • يحمي قانون العمل لعام 1987 المرأة من التمييز الذي يحدث في مكان العمل.
  • يحق للمرأة الحامل في العراق إجازة أمومة مدفوعة الأجر لمدة 62 يوماً. أثناء إجازة الأمومة، تحصل المرأة على اجرها كاملاً الذي يدفع من قبل صاحب العمل.

معلومات اضافية

  • لا يوجد في العراق قانون محدد يجرم العنف المنزلي. تحظر المادة 29 من الدستور جميع أشكال العنف وسوء المعاملة داخل الأسرة.
  • وفقا لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF )، فإن الحكومة العراقية تقوم منذ عام 2011 بصياغة تعديل يغطي العنف المنزلي والتحرش الجنسي بموجب قانون العقوبات لسنة 1969 وقانون العمل لعام 1987.
  • السلامة الجسدية للمرأة في العراق تأثرت سلبا وبشكل منتظم نتيجة للصراع المستمر هناك، وتتعرض النساء في مناطق عديدة من العراق لخطر العنف البدني والجنسي على أساس يومي.

المشاركة السياسية

المصدر

الإجمالي

السنة

المشاركة السياسية للمرأة

قاعدة بيانات الاتحاد البرلماني الدولي

  http://www.ipu.org/parline-e/parlinesearch.asp

المنتدى الاقتصادي العالمي، تقرير الفجوة بين الجنسين العالمي 2014

83 / 328

2014

عدد النساء في البرلمان (برلمان بمجلس واحد/ مجلس النواب)

%25.3

2014

النسبة المئوية للنساء في البرلمان

قاعدة بيانات مشروع الحصص

http://www.quotaproject.org/en/index.cfm

 

 

نعم

 

2014

هل نصت التشريعات على تخصيص حصص للنساء في برلمان بمجلس واحد/ مجلس النواب / (نعم / لا)


الدستور [2]

  • ينص الدستور العراقي الجديد (الذي اعتمد في عام 2005) على تساوي جميع العراقيين أمام القانون ويحظر التمييز بينهم على أساس الجنس (المادة 14). ومع ذلك، ينص الدستور أيضاً على أن الإسلام هو مصدر أساسي للتشريع ويحظر إصدار قوانين تتعارض مع ثوابت "أحكام الاسلام". وتجيز المادة 41 لكل جماعة دينية في العراق تنظيم مسائل الأحوال الشخصية الخاصة بها. ونتيجة لذلك، فإن وضع المرأة في العراق يعتمد إلى حد كبير على تطبيق الشريعة الاسلامية وعلى أولويات السلطات الدينية من الذكور.

الحصة [3]

  • وفقا للمادة 3 (3) من القانون رقم 26 (2009) المعًدل لقانون الانتخابات لعام 2005: "لا يجب أن تكون نسبة النساء أقل من ربع الفائزين". ووفقا لنظام توزيع المقاعد رقم 21 لسنة (2010)، "يجب أن يكون 25٪ على الأقل من الاعضاء في مجلس النواب من النساء. يتم ضمان تحقيق هذه الحصة من خلال مجموعة معقدة من الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام، الذي ينص على قواعد لتحديد عدد النساء التي سيتوجب على كل محافظة انتخابه ".
  • على المستوى دون الوطني، لا توجد حصة. وفقاً للمادة 13 (2) من القانون رقم 36 لسنة 2008 حول انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي: " يكون الفائز الأول هو من يحصل على أكثر عدد من الأصوات ضمن القائمة المفتوحة وهكذا بالنسبة لبقية المرشحين على أن تكون امرأة في نهاية كل ثلاثة فائزين بغض النظر عن الفائزين من الرجال".
  • في كردستان العراق، هناك حصة 30٪ معمول بها في برلمان حكومة إقليم كوردستان.

التمثيل [4]

  • منذ 30 نيسان/أبريل 2014، يوجد في مجلس النواب العراقي أحاديّ التمثيل حالياً 83 نائبة من بين 328 عضو أي (25.3٪)، (320 مقعد لأعضاء منتخبين مباشرة، و8 مقاعد للأقليات).

وسائل الإعلام [5]

  • في عام 2007، قتلت سحر حسين الحيدري وهي صحفية بارزة وناشطة في مجال حقوق رميا بالرصاص على يد جماعة إسلامية مسلحة، وذلك بعد أن انتقدت السيدة الحيدري هذه الجماعات بسبب انتهاكاتها لحقوق المرأة. الصحفيات نادرات الوجود في العراق، وواجه الكثير منهن العنف والترهيب، ولا سيما اللواتي يكتبن أو يقمن ببث برامج حول حقوق الإنسان والقضايا الخلافية الأخرى.
  • بشكل عام، لا تنخرط وسائل الإعلام في قضايا المساواة بين الجنسين التي قد تعتبر مسائل حساسة، وهي تصور النساء وهن يقمن بالأدوار النمطية للأم وربة المنزل.

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتحفظات عليها [6]

  • صادق العراق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام 1986، مع بعض التحفظات على المواد التالية (2، 9، 16، 29:1):
  • المادة 2، الفقرتين (و) و (ز)، التي تدعو الدول إلى تعديل أو إبطال القوانين وقوانين العقوبات القائمة التي تنطوي على تمييز ضد المرأة؛
  • المادة 9، التي تتطلب المساواة في الحقوق المتعلقة بالتغييرات ونقل الجنسية؛ والمادة 16 التي تتعلق بالقضاء على التمييز في الزواج والعلاقات الأسرية؛
  • الفقرة 1، من المادة 29، فيما يتعلق بمبدأ التحكيم الدولي بشأن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية.
  • لم توقع بعد على البرتوكول الاختياري بشأن العنف ضد المرأة.

 

التمكين الاقتصادي [7]

المصدر

الاجمالي

السنة

التمكين الاقتصادي للمرأة

المشاركة في القوى العاملة

 

 

بنك معلومات الإحصاءات الجنسانية الخاص بالبنك الدولي

%17.4

2012

المشاركة في القوى العاملة، الإناث (% من إجمالي القوى العاملة)

%15.5

2012

المشاركة في القوى العاملة، الإناث (% للإناث من القوى العاملة بين سن 15-64)

%72.2

2012

المشاركة في القوى العاملة، الذكور (% للذكور من القوى العاملة بين سن 15-64)

عمالة الشباب

قاعدة بيانات الإحصاءات الجنسانية للبنك الدولي

 

%187.8

2012

نسبة معدل بطالة الشباب الإناث إلى الذكور (الذين تتراوح أعمارهم بين 15-24)

                                                                  البطالة

بنك معلومات الإحصاءات الجنسانية الخاص بالبنك الدولي

%22.9

2011

البطالة، الاناث (% من القوى العاملة للإناث)

 

 

%13.6

2011

البطالة، الذكور (% من القوى العاملة للذكور)

%15.1

2011

البطالة، الإجمالي (% من  إجمالي القوى العاملة)

المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة الحجم

بنك معلومات الإحصاءات الجنسانية الخاص بالبنك الدولي

%6.8

2011

الشركات التي تشارك المرأة في ملكيتها

(٪ من الشركات)

مجالس الإدارة والإدارة العليا

بنك معلومات الإحصاءات الجنسانية الخاص بالبنك الدولي

%2.4

2011

الشركات التي فيها نساء يتبوأن مناصب إدارية عليا (٪ من الشركات)

قطاعات العمل

بنك معلومات الإحصاءات الجنسانية الخاص بالبنك الدولي

 

%50.7

2008

الزراعة

(% من عمالة الإناث)

%17.1

2008

الزراعة

(% من عمالة الذكور)

%3.7

2008

الصناعة

(% من عمالة الإناث)

%21.6

2008

الصناعة

(% من عمالة الذكور)

%45.6

2008

الخدمات

(% من عمالة الإناث)

%61.3

2008

الخدمات

(% من عمالة الذكور)

 

[1]  تم الحصول على كافة المعلومات الأخرى من مؤشر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخاص بالمؤسسات الاجتماعية والجنسانية، 2014 : http://genderindex.org/countries . ما لم ينص على خلاف ذلك.
http://genderindex.org/countries[2]
http://www.quotaproject.org/en/index.cfm[3]

 http://www.ipu.org/parline-e/parlinesearch.asp[4]
http://genderindex.org/countries[5]
 
https://cedaw.wordpress.com/2007/04/10/algeria-declarations-reservations-and-objections-to-cedaw/[6]
[ 7 ] تم الحصول على جميع المعلومات بشأن التمكين الاقتصادي من بنك معلومات الإحصائيات الجنسانية الخاص بالبنك الدولي: http://data.worldbank.org/data-catalog/gender-statistics . ما لم ينص على خلاف ذلك.