مصر

مؤشر الفجوة بين الجنسين [1

 

مؤشر الفجوة بين الجنسين

كُلّيّ

المشاركة الاقتصادية

التمكين السياسي

التحصيل التعليمي

المرتبة

العَلاَمَة

المرتبة

العَلاَمَة

المرتبة

العَلاَمَة

المرتبة

العَلاَمَة

129

0.626

131

0.461

134

0.041

109

0.947

(الرتبة: من أصل 142 بلدا) (العَلاَمَة: 0.00 = عدم المساواة، 1.00 = المساواة )

التشريع  [2]

قانون الأسرة / قانون الأحوال الشخصية

  • لا يوجد قانون أسرة موحد في مصر. وتخضع حقوق المرأة المسلمة في الزواج والأسرة لأحكام قانون الأحوال الشخصية المستمد بشكل رئيسي من مبادئ الشريعة الإسلامية (المادة 2). تطبق الأديان الأخرى معاييرها الدينية الخاصة فيما يتصل بشؤون الأسرة (المادة 3 ).

الزواج

  • بعد تعديل قانون الطفل في عام 2008، أصبحت السن القانونية الدنيا للزواج 18 عاماً للرجال والنساء.
  • ومع ذلك، تبين الأبحاث التي أجرتها الجامعة الأمريكية إلى أن الزواج المبكر لا يزال منتشرا في مصر. فوفقا لدراسة للجامعة شملت على 4500 امرأة في محافظة القاهرة، تزوج ما يقرب من 17٪ من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 10-29 قبل سن 18 عاماً.
  • يسمح بالزواج المدني فقط في الحالات التي يتزوج فيها مواطن/مواطنة مصري من أجنبي/اجنبية.
  • اعتباراً من عام 2008، أصبح لكل من الرجال والنساء الحق في منح جنسيتهم لأطفالهم.
  • مع ذلك، تعتبر الشريعة الإسلامية بان الآباء هم الأوصياء الطبيعيين على الأطفال. وعلى الرغم من كون الأمهات الأوصياء الفعليين، إلا انه ليس لهن أية حقوق قانونية.

الطلاق

  • للرجال المسلمين الحق في إيقاع الطلاق دون الحاجة لموافقة. أما النساء فهن قادرات على القيام بذلك في ظل ظروف معينة فقط مثل العنف المنزلي أو المرض، وقد يضطررن إلى التنازل عن الاستحقاقات المالية الخاصة بهن إذا قمن بذلك.
  • منذ تعديلات عام 2005 على قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، أصبح بإمكان المرأة في حالة الطلاق للمرأة الاحتفاظ بالحضانة الفعلية للأطفال لغاية بلوغهم سن 15 عاماً. وللمحكمة أن تمدد هذه المدة لغاية سن 21 عاماً إذا رأت أن ذلك سيكون في مصلحة الطفل.
  • في ملاحظاتها الختامية، لاحظت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة أن النساء القبطيات المتزوجات من رجال مسلمين كن في موقف مُتَقَلْقلٍ فيما يتعلق بحقوق الطلاق والحضانة. وينطبق الشيء نفسه على النساء المتزوجات عن طريق الزواج "العرفي".

الموارد والاصول

  • يعترف دستور عام 2014 بالأسر المعيشية التي تعيلها أنثى وبواجب حمايتهم المنوط بالدولة.
  • ليس للنساء حقوق ميراث متكافئة في مصر. قانون الميراث (1943) مستمد من أحكام الشريعة الاسلامية، ويحتوي على نظام تخصيص معقد فيما يتعلق بتقسيم الممتلكات بعد الوفاة.  ترث المرأة نصف نصيب الرجل عندما يكون للاثنين نفس صلة القرابة مع المتوفى. وينطبق قانون الميراث على جميع المصريين، بغض النظر عن الدين.
  • يعطي القانون المدني المصري والقانون التجاري المرأة حقوقا متساوية فيما يتصل بملكية الأرض والوصول اليها. ويبدو أن وصول المرأة إلى الأرض يخضع فقط للقانون المدني. وفقا لمنظمة الأغذية والزراعة (FAO ) فإن النساء يملكن ما نسبته 5.2٪ من الأراضي في مصر.
  • في المناطق الريفية تملي الممارسات العرفية بأن المرأة ليست قادرة على وراثة الأرض. بدلا من ذلك، يتم تقسيم الأرض بين الابناء الذكور. في حالات أخرى، قد تمنع النساء من الوصول إلى واستخدام الممتلكات التي ورثنها قانونياً، أو قد يسمح لهن فقط بالسكن في الممتلكات (يكن غير قادرات على بيعها أو تأجيرها).
  • للنساء حقوق متساوية فيما يتصل بملكية الأصول من الأراضي وغير الأراضي والوصول اليها، بموجب القانون المدني المصري والقانون التجاري. تحتفظ المرأة بملكية أي ممتلكات التي اكتسبتها قبل الزواج. في إطار الزواج، فإن حق المرأة في امتلاك وإدارة الممتلكات الأخرى من غير الأراضي مقيد، حيث ما زال بيت الزوجية ملكية حصرية للزوج.
  • لا توجد قيود قانونية على وصول المرأة إلى الخدمات المالية، بما في ذلك الائتمان، في مصر ولا تحتاج النساء إلى إذن من الزوج أو من قريب من الذكور لتقديم طلب للحصول على قرض (القوانين غير محددة).

العمل

  • يحظر التمييز القائم على نوع الجنس في العمل وفقا للدستور وللقانون رقم 12 لسنة 2003 الذي ينظم أوضاع العاملين في القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.
  • في مصر، يحق للمرأة الحامل إجازة أمومة مدفوعة الأجر لثلاثة أشهر، ويمكن لها بعد ذلك اخذ اجازة غير مدفوعة الأجر لفترة تصل الى عامين. أثناء إجازة الأمومة، يحق للمرأة 100٪ من اجرها. يغطي كل من نظام الضمان الاجتماعي الخاص بالدولة وصاحب العمل تكلفة إجازة الأمومة.

معلومات إضافية

  • بالرغم من مخالفته للقانون إلا أن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية (FGM ) هومن الممارسات الشائعة في مصر، حيث تم ختان 91٪ من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15-49 عاماً وفقا لليونيسيف.
  • ينص دستور عام 2014 على أن على الدولة أن تحمي المرأة من جميع أشكال العنف، وان تضمن تمكين المرأة من تحقيق التوازن بين واجباتها الأسرية ومتطلبات العمل.
  • لا يجرم قانون العقوبات المصري العنف الأسري تحديداً على الرغم من أنه يمكن رفع قضايا بموجب القوانين المتعلقة بالاعتداء العام.
  • الاغتصاب هو جريمة جنائية بموجب القانون المصري، إلا أن المواقف الاجتماعية المحافظة تجاه الاعتداء الجنسي والعنف بين الجنسين تعني أن معدلات الإدانة منخفضة جدا. كان هناك بعض التحرك في هذا الشأن في العام الماضي.
  • في 4 حزيران/يونيو 2014، صدر قانون جديد يُجًرم التحرش الجنسي لأول مرة في مصر بموجب المادة 25 من قانون العقوبات. تم تنفيذ أول الاعتقالات بموجب هذا القانون الجديد في حزيران/يونيو 2008.
  • الاغتصاب الزوجي غير مُعرف كجريمة، على الرغم من أنه من غير الممكن الآن أن يتمكن المغتصب من تجنب المقاضاة عن طريق الزواج من الضحية.

المشاركة السياسية

المصدر

الإجمالي

السنة

المشاركة السياسية للمرأة

قاعدة بيانات الاتحاد البرلماني الدولي

  http://www.ipu.org/parline-e/parlinesearch.asp

لا ينطبق/ (ليس هناك برلمان )

2014

عدد النساء في البرلمان (برلمان بمجلس واحد/ مجلس النواب )

لا ينطبق

2014

النسبة المئوية للنساء في البرلمان

قاعدة بيانات مشروع الحصص

http://www.quotaproject.org/en/index.cfm

لا

2014

هل نصت التشريعات على تخصيص حصص للنساء في برلمان بمجلس واحد/ مجلس النواب / (نعم / لا )

الدستور [3]

  • ينص دستور عام 2014 الذي اعتمد في كانون الثاني /يناير من ذلك العام على المساواة لجميع المواطنين (المادة 9)، ويضمن تكفل الدولة بتحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 11)، ويحظر التمييز القائم على نوع الجنس، كما يحظر التمييز على أساس: الدين أو المعتقد أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو الطبقة الاجتماعية أو الانتماء السياسي أو الجغرافي (المادة 53).
  • نصت المادة 87 على المساواة في الحق في التصويت والترشح في الانتخابات.

الحصة [4]

  • أنشا قانون الانتخابات البرلمانية المصري الجديد (2014) حصصاً مقررة، كلفت القوائم الحزبية بملئها، ولكن فقط في الانتخابات المقبلة. في المنطقتين اللتين فيهما 15 مقعدا، ينبغي أن يكون لكل قائمة سبع نساء وثلاثة مسيحيين، واثنين من العمال والفلاحين، واثنين من الشباب، واحد المعوقين المصريين، وأحد المغتربين. في المنطقتين اللتين فيهما 45 مقعدا، يجب أن تتضمن القوائم ثلاثة أضعاف هذه الأرقام لكل مجموعة.
  • خصصت المادة 180 من الدستور الجديد ربع المقاعد في الوحدات المحلية المنتخبة للنساء.
  • تنص المادة 11 من الدستور المصري الجديد (الذي تم اعتماده بعد استفتاء تم في كانون الثاني/ يناير 2014) : " تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور. وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية، على النحو الذى يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها في تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها."

التمثيل [5]

  • ليس هناك برلمان حالياً.
  • مجلس الشعب:
  • في انتخابات البرلمان المصري الجديد، التي جرت في تشرين الثاني /نوفمبر 2011-كانون الثاني/يناير 2012، تم انتخاب 8 نساء فقط (1.8٪). عين المجلس الأعلى للقوات المسلحة (SCAF ) 10 نواب إضافيين، 2 منهم من النساء، مما جعل نسبة المرأة الإجمالية 2.2٪: 10/508.

وسائل الإعلام [6]

  • وفقا لبحث أجراه مشروع مراقبة الإعلام العالمي في عام 2010، شكلت النساء 54٪ من المقدمين الإعلاميين و67٪ من الصحفيين في وسائل البث التي شملتها الدراسة. ومع ذلك، شكلت النساء موضوعات البث في 38٪ فقط من الحالات.
  • بالإضافة إلى ذلك، وفقاً لمؤسسة الإعلام الدولية للمرأة، فإن المرأة ممثلة تمثيلاً ناقصاً في المناصب الإدارية في المؤسسات الإعلامية [6]

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتحفظات عليها [7]

  • صادقت مصر على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام 1981، مع ابداء التحفظات على المواد التالية (2، 2: 9، 16، و29):
  • فيما يتعلق بالمادة 9: تم تعديل قانون الجنسية في حزيران/يونيو 2004 بسبب حملة قوية ومنتظمة من جانب منظمات المجتمع المدني المصرية الناشطة في مجال حقوق المرأة والمجلس القومي للمرأة.
  • فيما يتعلق بالمادة 16: تم تعديل أحد جوانب قانون الطلاق المصري منذ التصديق على الاتفاقية. في عام 2000، تم تبني قانون جديد يسمح للنساء بطلب الطلاق بموجب الخلع. بعد 10 سنوات من التنفيذ، بينت الدراسات الحديثة أن الخلع لا يمثل أكثر من 3٪ من مراسيم الطلاق التي تصدرها المحاكم المصرية سنويا.
  • فيما يتعلق بالمادة 29: يتمسك الوفد المصري بالتحفظ الوارد في الفقرة (2) من المادة 29 بشأن حق الدولـة الموقعة على الاتفاقية في إعلان عدم التزامهـا بالفقرة 1 مـن تلـك المـادة المتعلقـة بعـرض مـا قـد ينـشأ مـن خـلاف بـين الـدول حـول تفـسير أو تطبيـق هـذه الاتفاقيـة علـى هيئـة تحكـيم. هذا هو لتجنب التقيد نظام التحكيم في هذا المجال. هذا لتجنب الالتزام بنظام التحكيم في هذا المجال.
  • تحفظ عام على المادة 2: إن جمهورية مصر العربية علـى اسـتعداد لتنفيـذ مـا جـاء في فقـرات هـذه المـادة بـشرط ألا يتعارض ذلك مع الشريعة الإسلامية.
  • الفقرة 1، من المادة 29.
  • لم تصادق مصر على البروتوكول الاختياري بشأن العنف ضد المرأة .  

التمكين الاقتصادي [8]

قاعدة بيانات الإحصاءات الجنسانية للبنك الدولي

 

%43.2

2011

الزراعة

(% من عمالة الإناث)

%25.7

2011

الزراعة

(% من عمالة الذكور)

المنتدى الاقتصادي العالمي، تقرير الفجوة بين الجنسين العالمي 2014

%18

2014

النساء العاملات في قطاع غير زراعي (% من إجمالي العمالة غير الزراعية)

 

 

 

 

 

 

 

قاعدة بيانات الإحصاءات الجنسانية للبنك الدولي

 

%5.1

2011

الصناعة

(% من عمالة الإناث)

%28.1

2011

الصناعة

(% من عمالة الذكور)

%51.5

2011

الخدمات

(% من عمالة الإناث)

%46

2011

الخدمات

(% من عمالة الذكور)

%44.8

2010

العمالة الهشة

(% من عمالة الإناث)

%17.7

2010

العمالة الهشة

(% من عمالة الذكور)

%3.1

2010

ارباب عمل، إناث

(% من العمالة)

%17.6

2010

ارباب عمل، ذكور

(% من العمالة)

المصدر

الاجمالي

السنة

التمكين الاقتصادي للمرأة 

المشاركة في القوى العاملة

المنتدى الاقتصادي العالمي، تقرير الفجوة بين الجنسين العالمي 2014

0.32

2014

نسبة مشاركة الإناث إلى الرجال في القوى العاملة

 

 

بنك معلومات الإحصاءات الجنسانية الخاص بالبنك الدولي

%26

2013

المشاركة في القوى العاملة، الإناث (% من إجمالي القوى العاملة)

%25.6

2012

النسبة المئوية للمشاركة في القوى العاملة، الاناث 15-64 (تقديرات منظمة العمل الدولية المنمذجة)

%78.8

2012

النسبة المئوية للمشاركة في القوى العاملة، الذكور 15-64 (تقديرات منظمة العمل الدولية المنمذجة)

عمالة الشباب

قاعدة بيانات الإحصاءات الجنسانية للبنك الدولي

272.7%

2012

نسبة معدل بطالة الشباب الإناث إلى الذكور (الذين تتراوح أعمارهم بين 15-24 عاماً)

البطالة

المنتدى الاقتصادي العالمي، تقرير الفجوة بين الجنسين العالمي 2014

%24.1

2014

البطالة، الاناث (% من القوى العاملة للإناث)

9.3%

2014

البطالة، الذكور (% من القوى العاملة للذكور)

قاعدة بيانات الإحصاءات الجنسانية للبنك الدولي

%12.7

2012

البطالة، الإجمالي (% من إجمالي القوى العاملة)

المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة الحجم

المنتدى الاقتصادي العالمي، تقرير الفجوة بين الجنسين العالمي 2014

%34

2014

الشركات التي تشارك المرأة في ملكيتها

(٪ من الشركات)

مجالس الإدارة والإدارة العليا

المنتدى الاقتصادي العالمي، تقرير الفجوة بين الجنسين العالمي 2014

%7

2014

نسبة النساء العضوات في مجالس إدارة الشركات المسجلة (٪)

قطاعات العمل

 


[1] المنتدى الاقتصادي العالمي، تقرير الفجوة بين الجنسين العالمي 2014:  http://www.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-2014

 [2] تم الحصول على كافة المعلومات الأخرى من مؤشر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخاص بالمؤسسات الاجتماعية والجنسانية، 2014 : http://genderindex.org/countries  . ما لم ينص على خلاف ذلك.

http://genderindex.org/countries [3] 
 
http://www.quotaproject.org/en/index.cfm [4]
 
http://genderindex.org/countries  [5]
[6]
 بايرلي، كارولين ام. (2011)، ص.11.

https://cedaw.wordpress.com/2007/04/10/algeria-declarations-reservations-and-objections-to-ced  [7]

[8] تم الحصول على جميع المعلومات بشأن التمكين الاقتصادي من بنك معلومات الإحصائيات الجنسانية الخاص بالبنك الدولي: http://data.worldbank.org/data-catalog/gender-statistics  ما لم ينص على خلاف ذلك. .