الجزائر

مؤشر الفجوة بين الجنسين [1]

مؤشر الفجوة بين الجنسين 2014

كُلّيّ

المشاركة الاقتصادية

التمكين السياسي

التحصيل التعليمي

المرتبة

العَلاَمَة

المرتبة

العَلاَمَة

المرتبة

العَلاَمَة

المرتبة

العَلاَمَة

126

0.618

136

0.393

60

0.177

113

0.936

(الرتبة: من أصل 142 بلدا) (العَلاَمَة: 0.00 = عدم المساواة، 1.00 = المساواة) )

التشريع [2]

قانون الأسرة / قانون الأحوال الشخصية

  • قانون الأسرة، الذي جرى آخر تعديل عليه في عام 2005، مستمد مباشرة من الشريعة الإسلامية "الفقه".

الزواج

  • السن القانونية الدنيا للزواج بالنسبة لكل من الرجال والنساء هي 19عاماً. ويمكن للقاض السماح بالاستثناءات إذا رأى أن ذلك سيكون لمصلحة الأشخاص المعنيين. في مثل هذه الحالات يحدد قانون الأسرة السن الدنيا للزواج ب 15 عاماً.
  • بموجب قانون الأسرة، لا يمكن للنساء الزواج دون وجود أولياء أمورهن (من الذكور)، ولكن لا يمكن إجبار المرأة على الزواج رغما عنها. كما يخول أحدث تعديل على قانون الأسرة (عام 2005) المرأة باختيار ولي الأمر.
  • في عام 2013، أفادت تقديرات المسح العنقودي متعدد المؤشرات 4 (النتائج الأولية) أن 3٪ من الفتيات يتزوجن بين سن 15-19عاماً. وتمثل هذه النسبة عدد الفتيات المتزوجات اللواتي تتراوح اعمارهن بين 15-19 عاماً من بين مجموع السكان من الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15-19 عاماً.
  • لم يعد قانون الأسرة ينص على أنه "من واجب الزوجة إطاعة زوجها". وللزوجين حقوق وواجبات متبادلة تجاه بعضهما البعض بغض النظر عن الجنس.
  • يوجد قانون يجرم التحرش الجنسي (المادة 341 مكرر / قانون العقوبات المُعدل لعام 2004)، والعنف المنزلي (قانون العقوبات المُعدل، أذار/مارس 2015)
  • في عام 2014، تم إنشاء صندوق النفقة للمرأة المطلقة التي تتولى حضانة الأطفال.
  • السلطة الأبوية: كلا الوالدين مسؤول عن حماية وتعليم الأطفال. مع ذلك، تبقى السلطة الأبوية (الحضانة) للأب.

الطلاق

  • قانون الطلاق لا يزال غير متكافئ. فللرجال وحدهم الحق في الطلاق دون مبرر. ومع ذلك، رفع أخر إصلاح جرى على قانون الأسرة (عام 2005) عدد الحالات التي يسُمح فيها للمرأة بالطلاق، مثل حالة "الخلاف الدائم بين الزوجين" المنتشرة بشكل كبير كحالة قانونية يمكن للمرأة بناء عليها طلب الطلاق.
  • في حالات الطلاق، يعهد القاضي بالحضانة للوالد الذي يتمتع بحق الوصاية القانونية.
  • إذا تزوجت المرأة، المُطلقة فإنها تفقد حضانة أطفالها. نفس الحكم لا ينطبق إذا تزوج الرجل المُطلق.

الموارد والاصول

  • فيما يتصل بالميراث، يحق للمرأة ما يعادل نصف حصة أخيها (أو القريب الذكر ذو نفس صلة القرابة).
  • للمرأة الحق في امتلاك واستخدام الأراضي وغيرها من أشكال الملكية. بموجب قانون الأسرة، تحتفظ المرأة عندما تتزوج بملكية أي ممتلكات، ويمكن لها أن تتصرف في تلك الممتلكات دون إذن من زوجها.
  • يلاحظ مرصد حقوق المرأة الأفريقية أنه من الصعب عملياً شراء أو استئجار الأراضي بشكل مستقل، وأن القيم الاجتماعية التقليدية غالبا ما تعيق ممارسة المرأة للاستقلال الاقتصادي.
  • بموجب الدستور، يحق للمرأة في الجزائر الوصول إلى الخدمات المالية، بما في ذلك القروض المصرفية. ولها الحرية فيما يتصل بالتفاوض على العقود التجارية أو المالية.

العمل

  • التمييز القائم على نوع الجنس في العمل غير مشروع. ويحق للرجال والنساء قانونيا الحصول على أجر متساوي لقاء العمل المتساوي.
  • للمرأة حق الحصول على إجازة أمومة لمدة 14 أسبوعا مدفوعة الأجر بنسبة 100% من راتبها، تدفع من نظام الضمان الاجتماعي الحكومي. آلية حقوق النساء المؤسسية ومنظمات المجتمع المدني بصدد صياغة ميثاق المرأة العاملة لتعزيز الحقوق الاجتماعية للعاملات.
  • يسمح نظام الضمان الاجتماعي للمرأة العاطلة عن العمل بالاستفادة من التغطية الاجتماعية كأحد الزوجين، أو كابنه أو أخت. هذا النظام يعترف بنفس الحقوق للموظف بغض النظر عن جنسه، كصاحب حق مباشر بصفته أحد الزوجين (الزوجة أو الزوج).

المشاركة السياسية

 

المصدر

الإجمالي

السنة

المشاركة السياسية للمرأة

موقع المجلس الشعبي الوطني

http://www.apn.dz/fr/les-membres/les-membres-de-l-apn-7-eme-legislature

قاعدة بيانات الاتحاد البرلماني الدولي

  http://www.ipu.org/parline-e/parlinesearch.asp

146/462 (مجلس النواب) 10/144 (مجلس الشيوخ)

2012

عدد النساء في البرلمان (برلمان بمجلس واحد/ مجلس النواب)

المنتدى الاقتصادي العالمي، تقرير الفجوة بين الجنسين العالمي 2014

32%

2012

النسبة المئوية للنساء في البرلمان

الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رقم 01 تاريخ 14 كانون الثاني/يناير 2012

http://www.joradp.dz/FTP/JO-FRANCAIS/2012/F2012001.pdf

قاعدة بيانات مشروع الحصص

http://www.quotaproject.org/en/index.cfm

 

نعم

2012

هل نصت التشريعات على تخصيص حصص للنساء في برلمان بمجلس واحد/ مجلس النواب / (نعم / لا)

الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رقم 26 تاريخ 7 أيار/مايو 2014

http://www.joradp.dz/FTP/JO-FRANCAIS/2014/F2014026.pdf

موقع رئاسة الوزراء

http://www.premier-ministre.gov.dz/index.php?option=com_content&task=view&id=320&Itemid=177

المنتدى الاقتصادي العالمي، تقرير الفجوة بين الجنسين العالمي 2014

 

7 من بين ما مجموعه 34

2014

عدد النساء في المناصب الوزارية

20%

2014

النسبة المئوية للنساء في المناصب الوزارية

 

 الدستور [3]

  • بموجب الدستور الجزائري (المُعدل في عام 2008)، للمرأة بنفس الحقوق المدنية والسياسية التي يتمتع بها الرجل، وتتمتع بالمواطنة الكاملة (المادتان 29 و31).
  • بموجب المادة 132 من الدستور الجزائري، تسمو الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الدولة الجزائرية على القانون الوطني.

الحصة  [4]

  • بعد إجراء تغييرات على القانون في عام 2012، المادة 2 من قانون تمثيل المرأة، هناك الآن حصص معمول بها لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية.
  • يوجب قانون الانتخابات (القانون رقم 12-03 ) أن تكون حصص متفاوتة تتراوح بين 20٪ و50٪ من المرشحين للبرلمان من النساء، بناء على عدد المقاعد في كل دائرة انتخابية. ويفرض قانون الانتخابات نفس الحصص في الانتخابات على المستوى دون الوطني.
  • ينص القانون على الحصص التالية: 20٪ للدوائر الانتخابية التي فيها 4 مقاعد. 30٪ للدوائر الانتخابية التي فيها 5 مقاعد أو أكثر. 35٪ للدوائر الانتخابية التي فيها 14 مقعد أو أكثر. 40٪ للدوائر الانتخابية التي فيها 32 مقعد أو أكثر. و50٪ للدوائر الانتخابية في الخارج. ووفقا للقانون، يتم رفض أي قائمة مرشحين لا تشمل الحد الأدنى من الحصص للنساء بموجب المادة 2 (المادة 5).
  • بالإضافة إلى ذلك، يمكن منح الأحزاب السياسية تمويلاً محدداً من قبل الدولة وفقاً لعدد مرشحات هذه الاحزاب المنتخبات على المستوى الوطني ودون الوطني (المادة 7).

التمثيل [5]

  • المجلس الشعبي الوطني (مجلس النواب)، عدد الأعضاء من النساء حاليا بالنسبة لكامل الأعضاء هو 146/462، (31.6٪)، اعتباراُ من انتخابات 2012 (منتخبات بالاقتراع المباشر)
  • مجلس الأمة (مجلس الشيوخ)، اعتباراً من انتخابات عام 2012 كان عدد الأعضاء من النساء بالنسبة لكامل الأعضاء هو 10/144 (6.94٪) نائبات (96 منتخبين بشكل غير مباشر و48 معينين).

 

وسائل الإعلام [6]

  • تشكل النساء أغلبية الصحفيين عبر جميع وسائل الإعلام:  - 61٪ من الصحفيين هم من النساء، بما في ذلك 4 من مدراء وسائل الإعلام الوطنية (المكتوبة والسمعية البصرية).

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتحفظات عليها [7]

  • صادقت الجزائر على الاتفاقية في عام 1996 مع إبداء التحفظات على المواد التالية (2، 2: 9، 4: 15، 19، و29):
  • المادة 2: تُعلن حكومة جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية أنها على استعداد لتطبيق أحكام هذه المادة بشرط عدم تعارضها مع أحكام قانون الأسرة الجزائري.
  • المادة 9، الفقرة 2: تود حكومة جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية أن تعرب عن تحفظاتها بشأن أحكام الفقرة 2 من المادة 9 التي تتنافى مع أحكام قانون الجنسية الجزائري وقانون الأسرة الجزائري. يمكن رفع هذا التحفظ حيث أن أحدث تعديل على قانون الجنسية الجزائرية (2005) يسمح للطفل باكتساب جنسية الأم.
  • المادة 15، الفقرة 4: تعلن حكومة جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية أن أحكام الفقرة 4 من المادة 15، المتعلقة بحق المرأة في اختيار مكان إقامتها وسكنها، ينبغي ألا تفسر على نحو يتعارض مع أحكام الفصل 4 (المادة 37) من قانون الأسرة الجزائري.
  • المادة 16: تعلن حكومة جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية أن أحكام المادة 16 المتعلقة بتساوي حقوق الرجل والمرأة في جميع الأمور التي لها صلة بالزواج، أثناء الزواج وعند فسخه على السواء، ينبغي ألا تتعارض مع أحكام قانون الأسرة الجزائري.
  • المادة 29: إن حكومة جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 1 من المادة 29، التي تنص على أن أي خلاف ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق الاتفاقية، ولا يسوى عن طريق المفاوضات، يعرض، بناء على طلب واحدة من هذه الدول، للتحكيم أو على محكمة العدل الدولية.
  • لم تصادق الجزائر على البروتوكول الاختياري بشأن العنف ضد المرأة.
  • في عام 2010، وقعت الجزائر ولكنها لم تصادق على البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا.

التمكين الاقتصادي

المصدر

الاجمالي

السنة

التمكين الاقتصادي للمرأة

المشاركة في القوى العاملة

المنتدى الاقتصادي العالمي، تقرير الفجوة بين الجنسين العالمي 2014

0.21

2014

نسبة مشاركة الإناث بالنسبة للرجال في القوى العاملة

قاعدة بيانات الإحصاءات الجنسانية للبنك الدولي

المكتب الوطني للإحصاءات (ONS) ، 2014

16%

18.6%

2013

2014

المشاركة في القوى العاملة، الإناث (نسبة مئوية من إجمالي القوى العاملة)

 

16%

2012

النسبة المئوية للمشاركة في القوى العاملة، الاناث 15-64 (تقديرات منظمة العمل الدولية المنمذجة)

 

75.8%

2012

النسبة المئوية للمشاركة في القوى العاملة، الذكور 15-64 (تقديرات منظمة العمل الدولية المنمذجة)

عمالة الشباب

قاعدة بيانات الإحصاءات الجنسانية للبنك الدولي

المكتب الوطني للإحصاءات (ONS) ، 2014

5.7%

5.5%

2011

2014

العمالة إلى نسبة السكان، 15-24، النساء (%)

المكتب الوطني للإحصاءات (ONS) ، 2014

33.7 %

32.8%

2011

2014

العمالة إلى نسبة السكان، 15-24، ذكور (%)

20%

19.3%

2011

2014

العمالة إلى نسبة السكان، 15-24، إجمالي (%)

                                                                  البطالة

المنتدى الاقتصادي العالمي، تقرير الفجوة بين الجنسين العالمي 2014

 

المكتب الوطني للإحصاءات (ONS) ، 2014

 

 

17.2 %

14.2%

2014

البطالة، الاناث (% من القوى العاملة للإناث)

 

 

المكتب الوطني للإحصاءات (ONS) ، 2014

8.4 %

8.8%

2014

البطالة، الاناث (% من القوى العاملة للذكور)

المكتب الوطني للإحصاءات (ONS) ، 2014

%10

%9.8

2011
2014 

البطالة، الإجمالي (% من إجمالي القوى العاملة)

المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة الحجم

المنتدى الاقتصادي العالمي، تقرير الفجوة بين الجنسين العالمي 2014

 

الإحصاء الاقتصادي، 2012

 

المكتب الوطني للإحصاءات (ONS) ، 2014

%15
%10.2

2014
2012

الشركات التي تشارك المرأة في ملكيتها

(٪ من الشركات)

المجالس والإدارة العليا

المنتدى الاقتصادي العالمي، تقرير الفجوة بين الجنسين العالمي 2014

 

المكتب الوطني للإحصاءات (ONS) ، 2014

/

2014

الشركات التي فيها نساء يتبوأن مناصب إدارية عليا (٪ من الشركات)

قطاعات العمل

المكتب الوطني للإحصاءات (ONS) ، 2014

%3.8 

2014

الزراعة

(% من عمالة الإناث)

المكتب الوطني للإحصاءات (ONS) ، 2014

%10.8

2014

الزراعة

(% من عمالة الذكور)

المكتب الوطني للإحصاءات (ONS) ، 2014

%27.8

2014

النساء العاملات في قطاع غير زراعي (% من إجمالي العمالة غير الزراعية)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المكتب الوطني للإحصاءات (ONS) ، 2014

%18.8

2014

الصناعة

(% من عمالة الإناث)

%1.2

2014

الصناعة

(% من عمالة الذكور)

%75.8

2014

الخدمات

(% من عمالة الإناث)

%58.1

2014

الخدمات

(% من عمالة الذكور)


2011
2014

%24.2
%23.9

العمالة الهشة

(% من عمالة الإناث)

2011
2014

%30.6
7% 

العمالة الهشة

(% من عمالة الذكور)

2011
2014

%25.6
% 24

مشغلين ذاتيا ً

(% من عمالة الإناث)

2011
2014

%34.4
% 31

مشغلين ذاتيا ً

(% من عمالة الذكور)

2011

%1.5

ارباب عمل، إناث

(% من العمالة)

2011

%3.8

ارباب عمل، ذكور

(% من العمالة)


[1]  المنتدى الاقتصادي العالمي، تقرير الفجوة بين الجنسين العالمي 2014http://www.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-2014

مصادر البيانات الاقتصادية

المكتب الوطني للإحصاءات (ONS) ، 2014

http://www.ons.dz/

http://www.ons.dz/-Emploi-et-chomage-.html

http://www.ons.dz/-recensement-economique-2011-.html

مصادر المعلومات حول المشاركة السياسة للمرأة وقيادتها

موقع المجلس الشعبي الوطني:  http://www.apn.dz/fr/les-membres/les-membres-de-l-apn-7-eme-legislature#

 

موقع رئاسة الوزراء:  http://www.premier-ministre.gov.dz/index.php?option=com_content&task=view&id=320&Itemid=177

[2] تم الحصول على كافة المعلومات الأخرى من مؤشر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخاص بالمؤسسات الاجتماعية والجنسانية، 2014: http://genderindex.org/countries . ما لم ينص على خلاف ذلك.

http://genderindex.org/countries[3]
 http://www.quotaproject.org/en
/index.cfm[4]
 
http://www.ipu.org/parline-e/parlinesearch.asp[5]
http://genderindex.org/countries[6]

https://cedaw.wordpress.com/2007/04/10/algeria-declarations-reservations-and-objections-to-ced [7]

[8] تم الحصول على جميع المعلومات بشأن التمكين الاقتصادي من بنك معلومات الإحصائيات الجنسانية الخاص بالبنك الدولي: http://data.worldbank.org/data-catalog/gender-statistics . ما لم ينص على خلاف ذلك.