عن البرنامج

برنامج قفزة المرأة للأمام

برنامج قفزة النساء للأمام

ساهمت الانتفاضات التي تجتاح منطقة الدول العربية منذ كانون الأول/ديسمبر 2010 بشكل كبير في خلق زخم جديد لمُوَاطَنَة النساء وتمكينهن السياسي في منطقة تتميز بأدنى مستويات المشاركة السياسية للنساء وبمشاركتهن في القوى العاملة على مستوى العالم. ويهدف البرنامج الإقليمي للتمكين الاقتصادي والسياسي للنساء "قفزة النساء للأمام" 2012-2016 إلى تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط ​​ومساعدتهن على إعادة التموضع في المجالات السياسية ومجالات صنع القرار كي يكون لهن تأثير أكبر في صياغة مستقبل بلادهن في خضم عمليات التحول الديمقراطي الجارية، مع حماية مكاسبهن السابقة في نفس الوقت. يزيد البرنامج من فرص وصول النساء المهمشات لآليات المشاركة الفعالة من خلال معالجة العوائق التي عرقلت وصولهن إلى الحياة الاقتصادية والعامة ومشاركتهن فيهما. ويضمن البرنامج دعم دول جنوب البحر الأبيض المتوسط ​​من خلال أنشطة بناء القدرات، ونشر الوعي، والإجراءات الممنهجة، خصوصاً في البلدان ذات الأولوية التي تمر بمراحل انتقالية ومراحل إصلاحات، مثل ليبيا وتونس والأردن ومصر، والتي تشهد اضطرابات مثل سوريا، وتلك التي هي في وضع نزاع طويل، مثل فلسطين.

ومن المتوقع أن يحقق المشروع ما يلي:

  • زيادة قدرة المجتمع المدني على تشجيع وزيادة مشاركة النساء في المجالات السياسية والاقتصادية وكذلك قدرة الحكومات على ضبط النظم والموارد الموجودة لتلبية احتياجات وأولويات النساء.
  • التأثير على عملية صنع السياسات من خلال دعم جهود نشر الوعي التي تقوم بها منظمات حقوق المرأة والشبكات والحركات النسائية، والنشاطين في مجال حقوق المرأة من الاقتصاديين، وخبراء المجالات الجنسانية، والأجهزة الوطنية المعنية بالمرأة، ونقاط الاتصال حول المساواة بين الجنسين في الوزارات التنفيذية، والبرلمانيات.
  • زيادة تبادل أفضل الممارسات عبر كافة أنحاء المنطقة عن طريق إجراء البحوث الاقتصادية والسياسية والتحليل الجنساني.

يعمل برنامج "قفزة النساء للأمام" على مستويات متعددة لتلبية احتياجات الدعم المحددة على المستوى الإقليمي والمحلي، متخذاُ بعض المبادرات المحلية الموجودة في بلدان عربية مختارة كأساس للبناء عليه. حيث يؤمن القائمون على البرنامج بضرورة ان يتم التغيير المستدام من خلال قيادة وملكية محلية. على المستوى الإقليمي، يركز البرنامج على بناء القدرات ونشر الوعي مستهدفاً جميع بلدان جنوب البحر الأبيض المتوسط إلى جانب العمل الممنهج في عدد من البلدان ذات الأولوية التي تمر إما بمرحلة تحول أو إصلاحات، مثل ليبيا وتونس والأردن ومصر، أو التي تعاني من الاضطرابات مثل سوريا، أو التي هي في وضع نزاع طويل، مثل فلسطين. تركز منهجية البرنامج على أربعة محاور رئيسية لتحقيق النتائج المرجوة:

بناء القدرات: من خلال تطوير وتنمية قدرات ومهارات مختلف أصحاب المصلحة، يهدف البرنامج إلى ضمان تحقيق قدرة أكبر للمجتمع المدني على تشجيع وزيادة مشاركة النساء في المجالات  السياسية والاقتصادية، وكذلك قدرة الحكومات على ضبط النظم والموارد المناحة لخدمة احتياجات وأولويات النساء.

نشر الوعي القائم على الأدلة: يسعى البرنامج للتأثير على عملية صنع السياسات عبر دعم جهود نشر الوعي التي يقوم بها أنصار المساواة بين الجنسين من المجتمع المدني (منظمات حقوق المرأة والشبكات والحركات النسائية، والنشاطين في مجال حقوق المرأة من الاقتصاديين، وخبراء المسائل الجنسانية)، ومن الحكومة (الآليات الوطنية المعنية بالمرأة، ونقاط الاتصال حول المساواة بين الجنسين في الوزارات التنفيذية، والبرلمانيات).

بناء المعرفة وتبادل المعلومات: عن طريق إجراء البحوث والتحليل الجنساني في السياقات الاقتصادية والسياسية الإقليمية، يهدف البرنامج إلى التأثير على الحوار بشأن السياسات على المستويين المحلي والإقليمي، وتعزيز جهود أنصار المساواة بين الجنسين، وتقديم الأدلة الداعمة لتحقيق التغيير. كما يهدف إلى زيادة تبادل أفضل الممارسات عبر كافة أنحاء المنطقة.

بناء الشراكة والتنسيق والتواصل مع أصحاب المصلحة المتعددين: من خلال الانخراط مع أصحاب مصلحة متعددين (الحكومة، والمجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية، ووسائل الإعلام، وغيرها)، وإنشاء وتعزيز مجالات للحوار بين أصحاب المصلحة المتعددين، يهدف البرنامج إلى تعزيز التزام مختلف مستويات الحكومة، وإتاحة مجالات للمجتمع المدني، وتعزيز الالتزام تجاه مشاركة المرأة في الحياة العامة.

يتم تمويل المشروع بفضل مساهمة قدرها 7 مليون يورو من الآلية الأوروبية للجوار (ENI) و 1.2 ميلون يورو من هيئة الأمم المتحدة للمرأة.